ضريبة التلفزة تثير نقاشًا داخل البرلمان

أثار "رسم النهوض بالقطاع السمعي البصري" نقاشا واختلافات بين نواب الأغلبية والمعارضة وذلك خلال مناقشة تقديم تعديلات الفرق النيابية لمواد مشروع قانون المالية 2012 يوم الاربعاء بمجلس النواب.
إذ اعتبر نواب برلمانيون من فرق الأغلبية، أن إعفاء الأسر التي تستهلك أقل من 200 واط في الساعة من الكهرباء من "رسم النهوض بالقطاع السمعي البصري" من شأنه أن ينعكس إيجابا على هذه الفئات ذات الاستهلاك المحدود في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، فيما أكد نواب من المعارضة أن هذا الإجراء لا يمثل سوى "هدية صغيرة" لتلك الفئات بحكم أن المشكل يكمن أساسا في "غلاء الفواتير".
وأكدت الأغلبية، خلال مناقشة تقديم تعديلات الفرق النيابية لمواد مشروع قانون المالية 2012، أن هذا الإجراء الذي يتضمن كذلك عدم تطبيق هذا الرسم على العدادات المشتركة التي تعود للأسر ذات الدخل المحدود، يكتسي طابعا اجتماعيا صرفا ويتوخى تخفيف الأعباء المادية عن عاتق الفئات المستهدفة، فيما شددت المعارضة على ضرورة إصلاح "توزيع الماء والكهرباء" وما يرتبط به من مشاكل يطرحها تبني نهج التدبير المفوض لهذه القطاعات.
وتساءلت فرق المعارضة، في هذا الصدد، عن تصنيف هذا الرسم في خانة "الرسم مقابل خدمة عمومية" أو "الرسم التضامني"، مشيرة إلى أنه يفتح للنقاش قضية إصلاح القطاع السمعي البصري الذي ينبغي أن يتوفر على مداخيل قارة ويساءل عن مستوى الخدمة العمومية التي يقدمها.