ضريبة السمعي البصري تثير نقاش واختلاف نواب الأغلبية والمعارضة

أثار "رسم النهوض بالقطاع السمعي البصري" نقاشا واختلافات بين نواب الأغلبية والمعارضة وذلك خلال مناقشة تقديم تعديلات الفرق النيابية لمواد مشروع قانون المالية 2012 أمس بمجلس النواب.
فقد اعتبر نواب برلمانيون من فرق الأغلبية٬أن إعفاء الأسر التي تستهلك أقل من 200 واط في الساعة من الكهرباء من "رسم النهوض بالقطاع السمعي البصري" من شأنه أن ينعكس إيجابا على هذه الفئات ذات الاستهلاك المحدود في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة٬ فيما أكد نواب من المعارضة أن هذا الإجراء لا يمثل سوى "هدية صغيرة" لتلك الفئات بحكم أن المشكل يكمن أساسا في "غلاء الفواتير".
وأكدت الأغلبية٬ خلال مناقشة تقديم تعديلات الفرق النيابية لمواد مشروع قانون المالية 2012٬ أن هذا الإجراء الذي يتضمن كذلك عدم تطبيق هذا الرسم على العدادات المشتركة التي تعود للأسر ذات الدخل المحدود٬ يكتسي طابعا اجتماعيا صرفا ويتوخى تخفيف الأعباء المادية عن عاتق الفئات المستهدفة٬ فيما شددت المعارضة على ضرورة إصلاح "توزيع الماء والكهرباء" وما يرتبط به من مشاكل يطرحها تبني نهج التدبير المفوض لهذه القطاعات.
وتساءلت فرق المعارضة٬ في هذا الصدد٬ عن تصنيف هذا الرسم في خانة "الرسم مقابل خدمة عمومية" أو "الرسم التضامني"٬ مشيرة إلى أنه يفتح للنقاش قضية إصلاح القطاع السمعي البصري الذي ينبغي أن يتوفر على مداخيل قارة ويساءل عن مستوى الخدمة العمومية التي يقدمها.
ومن جهة أخرى٬ ناقشت اللجنة التي شارك في أشغالها وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي٬ العديد من البنود التي جاء بها قانون المالية٬ ولا سيما تلك المتعلقة بإحداث رسم خاص مفروض على الإسمنت وبصندوق التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الصدد٬ دعت فرق الأغلبية الحكومية إلى تعميم هذا الرسم٬ الذي حدد في 0,15 درهما للكيلوغرام من الإسمنت٬ على باقي مواد البناء٬ فيما طالبت فرق من المعارضة٬ برفع هذا الرسم إلى 0,20 درهما وذلك لتسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح٬ وهو ما رفضته الحكومة بحكم أن الرفع من الرسم سيثقل كاهل الشركات ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الإسمنت٬ مشيرة إلى أنه يتعين دراسة تأثير تعميمه على باقي مواد البناء على برامج السكن الاجتماعي.
كما دعت فرق الأغلبية والمعارضة إلى توسيع قاعدة ووعاء الشركات المساهمة في "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" الذي يعنى٬ على الخصوص٬ بتفعيل نظام المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة الهدر المدرسي٬ فيما أكد نزار بركة أن الحكومة فتحت٬ فضلا عن هذه المساهمة٬ الإمكانية للشركات لتقدم منحا لهذا الصندوق٬ وذلك في إطار مبدأ التضامن.