مجرمو الشغب

المختار لغزيوي *
أشياء كثيرة يجب أن تقال اليوم قبل الغد بخصوص آفة الشغب التي أصبحت تجتاح ملاعبنا. هي أشياء صريحة ربما أكثر من الحد المسموح به، لكنها ضرورية، وهي تنحصر في الأمور التالية:

أولا جامعة كرة القدم هي جامعة فاقدة للشرعية، ورئيسها علي الفاسي الفهري لا يمتلك أي مسوغ قانوني لكي يكون على رأسها ما يجعله في وضعية ضعف باستمرار أمام قادة الجامعة الفعليين، وهم أناس يتوزعون بين الأعضاء الجامعيين أو بين منخرطين في نوادي مغربية أو رؤساء لها يتحكمون بالفعل في دواليب الكرة المحلية ويفرضون عدم معاقبة الأندية التي تتورط جماهيرها في ظاهرة الشغب، بل يتعهدون للأنصار ألا أحد يستطيع المساس بهم، وحتى لو وصلوا إلى القضاء "فسيتم العمل من أجل إطلاق سراحهم". الرئيس يعرف هذا الأمر جيدا، لكنه وتفاديا لمزيد من المواجهات التي قد تضعفه أكثر لذلك يفضل ترك "الجمل باركا" إلى أن تفاقمت الأمور ووصلت اليوم حدا أخطر من الكرة بكثير.

ثانيا الأمن المغربي يتحمل مسؤولية كبرى فيما يقع داخل الملاعب. لايعقل أن يفرض القانون عدم دخول القاصرين إلى الملعب، وألا يمتلئ الملعب كل مرة إلا بالقاصرين. لايمكن أن يمنع القانون إدخال الشهب إلى الميادين، وأن نرى في كل عمليات "الكراكاج" التي يقوم بها الإلترات نيرانا فعلية تشتعل في كل مكان، ولا يعقل أن يمثل الأمن باستمرار دور من تفاجئه كميات الأسلحة البيضاء والسيوف والعصي التي يتم ضبطها باستمرار بعد كل عمليات شغب جديدة في الملاعب، ولا يمكن ختاما أن تكون كمية التذاكر التي تباع كل مرة أقل بكثير من عدد من يدخلون إلى الميدان باستمرار، وأن لانجد أبدا التبرير أو التفسير الفعلي لهذا التناقض بين العدد المعلن والعدد الحقيقي رغم أن الكل يعرف كيف تتم عملية "التهريب الجماهيري" إلى "التيرانات باستمرار.

ثالثا الإعلام الرياضي. هناك كارثة فعلية تهدد البلد اليوم إسمها التعامل الجاهل وأحيانا المتواطئ لجزء كبير من الإعلام الرياضي مع الكثير مما يقع في المشهد المحلي. أغلبية غالبة تلعب لعبة خطيرة للغاية قوامها "التفاهم" مع أندية بعينها من أجل الترويج لها ولكل ماتريده هي وأنصارها في وسائل الإعلام.نعم، هناك زملاء نزهاء. نعم، هناك أناس يرفضون الانخراط في لعبة البيع والشراء المتسخة هاته. نعم، هناك من يخطئ بحسن نية. لكن في المقابل هناك مجرمون فعليون في المشهد الصحافي الرياضي يتلقون مقابل الدفاع الظالم والترويج الكاذب لكثير من الفضائح، وقد حان الوقت فعلا من أجل أن يفضح كل من موقعه وانطلاقا مما يعرف ويسمع ويشاهد هؤلاء المجرمين الذين يلعبون لعبة شهود الزور بشكل فاضح للغاية، ويعتقدون أنهم ينجون بفعلتهم هاته، دون أن يدور في خلدهم ولو للحظة واحدة أنهم يورطون البلد في أشياء إذا ما تطورت ستصل إلى عواقب خطيرة لا قدر الله.

رابعا، بعض الجماهير. وصلنا اليوم مع خطورة ما رأيناه وعشناه غير مامرة في غير ماملعب إلى المرحلة التي تحتم علينا وصف بعض الجماهير بالمجرمة، وإلى الدرجة التي تجعلنا نطالب ليس فقط بتوفير الحماية منها للناس الآمنين، ولكن بضرورة البحث عنها في منازلها والأماكن التي ترتادها من أجل إلقاء القبض عليها ومتابعتها على كل ما اقترفته في الملاعب المغربية المختلفة. هناك أسماء معروفة في كل مدينة مغربية لمشاغبين خطرين، يحولون حياة الناس إلى جحيم كل سبت أو أحد بمناسبة كل لقاء، والأمن يعرف هؤلاء، ومسؤولو الأندية يعرفون أسماء هؤلاء، وروابط المشجعين أو الألترات، تعرف جيدا أسماء هؤلاء، ولا وجود لأي مبرر نهائيا لبقاء هؤلاء المجرمين خارج أسوار السجن، لأن هذا المكان هو مكانهم الطبيعي والوحيد الذي يمكن أن يقبل بهم دون أي نقاش.

خامسا، الحكومة المغربية، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، التي يشغل وزيرها باله بالدفاع عن القمار وإشهاراته في التلفزيون أكثر مما يشغل باله بالدفاع عن وجود مؤسسات ديمقراطية فعلية في البلد تسير جامعات الكرة، وتعطي لمسيريها قوة شخصية مستمدة من قوة وشرعية تواجدهم على رأس تلك الجامعات. لم أفهم ولا أفهم ولن أفهم أبدا سر صمت وزير الرياضة عن الجرائم التي تقع في ميدان تابع نظريا لسلطته، وسبب عدم قدرته على بلورة موقف حازم قبل أن تقع الفأس في الرأس أكثر مما وقعت، وقبل أن نتورط في أحداث شبيهة بأحداث بورسعيد في مصر، وهو أمر ليس مستبعدا إذا ما نظرنا إلى الوتيرة التي تسير بها الأمور اليوم في ملاعبنا. وللكلام صلة لاحقا...