المساري على رأس لجنة وطنية لإصلاح قوانين الصحافة والنشر

قال وزير الاتصال ٬ الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ يوم الخميس 3 ماي بالرباط٬ إنه سيتم إطلاق لجنة وطنية لإصلاح قوانين الصحافة والنشر ترجمة لما جاء في المراجعة الدستورية الأخيرة على الخصوص الفصلين 27 و 28 من الدستور.

وأوضح الخلفي ٬ في كلمة له بمناسبة يوم دراسي بشأن " إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة"٬ أن الأمر يتعلق بمبادرة حوار وطني مؤسساتي يهم إصلاح قوانين الصحافة والنشر وصياغة قانون عصري وحديث للصحافة يضمن حرية ممارسة المهنة ويرسي قواعد المسؤولية. وأضاف أن هذه اللجنة ٬ التي سيترأسها وزير الاتصال السابق والصحافي محمد العربي المساري٬ وسيعلن عن تشكيلتها في وقت لاحق ستكون فضاءا لتلقي المذكرات ودراستها.

وذكر الخلفي أن المغرب على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاحات تعتمد على مراكمة ما تم في الفترة السابقة٬ موضحا انه يتعين الإنخراط في إصلاح عميق ومسؤول لمنظومة قوانين الصحافة والنشر. وأشار الى أن وضعية المغرب حاليا بخصوص حرية الصحافة عالميا "غير مشرفة" و"لا تنسجم مع ما تحقق في الدستور الجديد " كما "لا تنسجم مع الواقع متمثلا في حراك إعلامي معتبر ومقدر" ٬ مؤكدا أن أحد أسباب ذلك٬ من ضمن أمور أخرى٬ الإطار القانوني المؤطر للمهنة.

ومن جهته قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد ٬ في كلمة خلال هذا اللقاء إن هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة ٬ تأتي في سياق البحث عن تصور مشترك وتقريب وجهات النظر بشأن الحرية والمسؤولية في مجال الصحافة والنشر ٬ والقانون والأخلاقيات المهنية٬ كما يأتي في سياق الإعداد لقانون جديد للصحافة .

وأضاف " إننا نواجه يوميا بعض الإنفلاتات الصحافية" تتجسد في كون "بعض الصحافيين لا يعبأون بالحدود التي يضعها القانون ويريدون حرية من دون سقف" مضيفا أن الحوار سيظل جاريا بين مختلف الأطراف لإنجاز قانون "يؤسس للحرية المطلوبة والمسؤولية الضرورية".

وأوضح ٬ في تصريح للصحافة٬ نريد أن يكون اللقاء منفتحا للجواب على مجموعة من الأسئلة التي تؤرق رجال القضاء ورجال الصحافة٬ موضحا أن اللقاء يهدف الى ايجاد أجوبة معقولة للأسئلة المطروحة.

وفي هذا السياق٬ رصد الرميد مجموعة من الأسئلة من قبيل إمكانية الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة المنتظر وحصر المتابعة عن الجرائم المهنية الصحفية في قانون الصحافة فقط٬ وامكانية ايجاد صيغة ملائمة لضمان احترام حرمة الاشخاص والمؤسسات وحماية الثوابت الجامعة التي نص عليها الدستور.