علن دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري يوم الجمعة 11 مايو عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد و التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم. وقال الوزير ان جبهة التحرير الوطنية حصلت على 220 مقعدا من اصل 462 مقعدا في البرلمان. وقد حل في المرتبة الثانية التجمع الوطني الديمقراطي المتحالف مع الحزب الحاكم بحصوله على 68 مقعدا، اما تكتل "الجزائر الخضراء" المتألف من 3 احزاب اسلامية فمن نصيبه 48 مقعدا، وهو في المرتبة الثالثة.
اما بقية المقاعد في البرلمان فقد ذكر ولد قابلية انه حصلت جبهة القوى الاشتراكية أقدم وأكبر حزب معارض على 21 مقعدا، وحزب العمال اليساري على 20 مقعدا، و"القوائم الحرة" على 19 مقعدا، وجبهة العدالة والتنمية برئاسة المعارض الاسلامي سعد عبدالله جاب الله على 7 مقاعد، والحزب الاسلامي الآخر جبهة التغيير على 4 مقاعد.
ونقلت وكالة "يو بي اي" عن وزير الداخلية قوله ان "نسبة المشاركة المحققة في هذه الانتخابات هي بالفعل أحسن من تلك المسجلة خلال الانتخابات السابقة في عام 2007". واشار الوزير ايضا الى انه "بهذه المشاركة المتميزة يبرهن من خلالها الشعب الجزائري مرة اخرى على الدرجة العالية من الحس المدني والوطني الذي يتميز به". واكد دحو ولد قابلية ان الاجواء التي جرى فيها الاقتراع كانت هادئة، وان العملية تميزت بالشفافية، وانه لم تسجل إلا مشاكل صغيرة لم تؤثر على سير الانتخابات او مصداقيتها. من جانبه حذر تكتل الاحزاب الاسلامية السلطات في بيان له نشر قبل اعلان نتائج الانتخابات من "الاعتماد الرسمي للتزوير"، كما جاء في البيان انه كان في النتائج المعلنة على مستوى الولايات تلاعب كبير، وتزايد لصالح الحزب الحاكم والحزب المتحالف معه.
هذا وكانت التسريبات الاعلامية الجزائرية التي قد ظهرت في وقت سابق من هذا اليوم، تشير الى فوز جبهة التحرير الوطنية واحتلال الاسلاميين المرتبة الثانية، وكان وزير الداخلية قد اشار في وقت سابق الى ان نسبة اقبال الناخبين بلغت حوالي 43%. وحضر عملية الاقتراع نحو 500 مراقب دولي بالاضافة الى المسؤولين والمراقبين المحليين.
