جرسيف..مطالب نقابية لإيفاد لجنة وزارية للنيابة الإقليمية للتعليم

طالب المكتبين الاقليميين للنقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش) و (ف.د.ش) إيفاد لجنة وزارية للتدقيق في الإختلالات التدبيرية للموارد البشرية و التحقيق في التزوير الذي طال بعض الملفات المرتبطة بتغيير الإطار، و ذلك عقب اللقاء المشترك الذي تم بين النيابة الإقليمية للتعليم و المكتبين الاقليميين يوم الخميس 06 يونيو الجاري بمقر النيابة الاقليمية بجرسيف.

كما استنكر المكتبان في بيانهما المشترك و الذي توصل موقع 'تازاسيتي' بنسخة منه، أسلوب التغاضي عن بعض الفئات التعليمية بالإقليم (الأقسام المدمجة) وتركها لحالها دون تصور تربوي أو اجتماعي يوفر شروط نجاح هذا المشروع بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

كما أثار ذات البيان، انتباه المسؤولين وطنيا و جهويا وإقليميا إلى عدم تفعيل المساطر الخاصة بالشواهد الطبية واعتمادها كأسلوب للتستر على بعض الأشباح (72 يوما من الغياب، عن فترة تقصير تجاوزت 6 أشهر) واستنكر أسلوب الكيل بمكيالين للمسؤول عن الفحص الطبي المضاد في تعاطيه مع هذا النوع من الملفات، و الاحتجاج على عملية التزوير التي شابت بعض الملفات الخاصة بتغيير الإطار دون احترام تام للمرسوم المنظم لهذه العملية، ورضوخ الإدارة لضغط إحدى الهيئات النقابية الحكومية اقليميا ووطنيا.

كما حذر المكتبان النقابيان، النيابة الاقليمية من كل عملية تأخير على مستوى المشاريع المرتبطة بالمؤسسات المحدثة، والتي قد تنعكس بشكل كارثي على وضعية نساء ورجال التعليم أثناء الدخول المدرسي القادم، و دعيا الوزارة الوصية للتدخل بشكل عاجل من أجل التسريع بإخراج هذه المشاريع التي تأخرت عن وقتها المحدد، مؤكدين تضامنهما المطلق مع كل المطالب المشروعة والعادلة لكل الفئات التعليمية (أساتذة السلم 9، المجازون، الدكاترة، المتصرفون، التخطيط والتوجيه، ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، المساعدون الإداريون والتقنيون، أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، مدراء التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وهيئة المراقبة التربوية.....).