قرار مجلس الكلية متعددة التخصصات بتازة هل هو استدراك في التسيير أم خطوة على الطريق الصحيح؟

محمد البركة *

في سابقة من نوعها، وبعد حالة من الانتظار المعلنة من طرف أستاذة الكلية متعددة التخصصات بتازة وممثليهم بمجلس الكلية، عما قد يسفر عنه اجتماع مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله ليوم الجمعة 22 يونيو 2012، من إجابة شافية لسؤال الاكتظاظ بالكلية، وتجاوز الطاقة الاستيعابية بأزيد من ستة آلاف، والتنبيه بحالة الزيادة المرتقبة إذا ظل التسجيل بالكلية مفتوحا خلال الموسم الجامعي المقبل 2012- 2013، وبعد نتائج المجلس المخيبة للآمال حسب أساتذة الكلية، نتائج لم تعكس حجم وحقيقة المشكل الذي عرفته الكلية خلال السنوات الأخير، بل وضعت أكثر من سؤال وعلامة استفهام عن طبيعة العلاقة القائمة بين الكلية متعددة التخصصات تازة ورئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، خاصة وأن رئاسة الجامعة لم تكن أشجع من عمادة الكلية السابقة للإجابة عن سؤال وضعية الكلية، مما يجعل مصيرها أمام حالة من التجاهل في اتخاذ القرارات الحاسمة من جهة، والمنفتح على المجهول من جهة ثانية.

سابقة من نوعها، تلك النتيجة الذي خرج بها مجلس الكلية متعددة التخصصات بتازة في آخر اجتماعه يوم 23 يوليوز 2012، حيث اتخذ قرارا حاسما لم يكن بمقدور مجلس الجامعة أن يتخذه، قرار حسب أساتذة الكلية وإن جاء متأخرا، لكنه كان أكثر مسؤولية وجرأة من مؤسسات كان يتوقع أن تكون المبادرة له، لكن حسب تعبير أحد أساتذة الكلية إنها مسؤولية الصغار في زمن تراجع فيه الكبار.

لقد أبان مجلس الكلية عن حكمة في اتخاذ مثل هذا القرار الذي راسل بشأنه رئيس الحكومة وزير التعليم العالي ورئاسة الجامعة والعميد بالنيابة، إذ ورغم الجهود التي باشرها عبر رئيس المجلس في التعريف بمجموع المشاكل التي تعرفها الكلية، والتي كانت أهم نتائج اللقاءات المطولة التي عقدها السيد عميد الكلية بالنيابة مع كل أساتذة الشعب، لم تكن رئاسة الجامعة لتطلع بمسؤوليتها بشكل متساوي مع باقي مؤسساتها ليس للبعد المكاني، فالكلية لوضعها الساخن عرفت زيارات مكوكية للرئاسة في أكثر من مناسبة وصل في السنة الأخيرة إلى أربع زيارات لم تعرفها مؤسسة أخرى قريبة منها، لكن يبدو أن الرئاسة تأكدت أن ثقل الزيارة لم يعد يجني ثمارا، لذلك فضلت الهجرة المضادة لعميد الكلية بالنيابة الذي واظب على زيارة الرئاسة بمعدل ثلاث زيارات في الشهر، وهذا يعكس طبيعة الوضعية الخطيرة التي تعرفها الكلية خاصة بعد شهرين من الامتحانات مرت بمراقبة أمنية مشددة.

إن القرار الذي اتخذه مجلس الكلية لا يعدو بنظر العديد من أساتذة الكلية إلا خطوة أولى بالطريق الصحيح من أجل الجواب عن سؤال منتوج الكليات متعددة التخصصات والسوق الجامعية المغربية، خاصة إذا كان المنتوج بنموذجه التازي، الذي أسهم كل أطره التربوية والإدارية في إنجاح نظام وحداته بنتائج باهرة على المستوى الوطني، رغم الشروط البيداغوجية والتربوية القليلة، والأفق العلمي المسدود، وسوء التسيير الإداري والتدبير المالي.


فهل بدأ العد التنازلي لكلية علق ساكنة مدينة تازة الآمال عليها لتنمية محلية مرجوة وطموحة؟، أم أن النتائج الكبيرة التي تصدرتها تازة من دون الكليات الأخرى بالمغرب خلال السنوات السالفة قد حجبت عن المسؤولين النظر لمجموع الاختلالات التي كانت تعرفها؟ وهل في النموذج التازي البرهان على ضرورة التمييز في الحكم على نتائج المؤسسات بين الجهد البيداغوجي والتسيير الإداري والمالي لأي مؤسسة من مؤسسات الوطن؟


لقد قالها المغاربة في حكمهم الخالدة (فلان طاح؟، من الخيمة خرج مايل).