ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن تقييم إلتزامات وموارد الخزينة أبرز٬ في نهاية يونيو الماضي٬ عجزا في الميزانية قدره 21,4 مليار درهم٬ مقابل 10,4 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. أوضحت آخر نشرة للظرفية أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن تفاقم العجز مرده٬ من جهة٬ الأثر الأساسي المرتبط بتحقيق ناتج تفويت 20 في المئة من رأسمال البنك الشعبي المركزي خلال ماي 2011 بقيمة 3ر5 مليار درهم٬ وتواصل ارتفاع بعض النفقات خاصة الأجور والمقاصة من جهة أخرى. وبلغت قيمة المداخيل العادية 101,4 مليار درهم٬ مسجلة بالتالي ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو 2011، وباستناء الخوصصة٬ سجلت هذه المداخيل نموا قدره 7,9 مليار درهم بفعل ارتفاع مداخيل الضريبة ب8 في المائة والمداخيل غير الضريبية ب18,8 في المائة. وأضافت النشرة أن النفقات العادية سجلت نموا قدره 10,9 مليار درهم٬ أي 11,6 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو 2011 لتصل إلى 104,8 مليار درهم مشيرة إلى أن هذا التطور مرده الأساسي ارتفاع نفقات التسيير وتكاليف المقاصة. من جانب آخر٬ تواصل ارتفاع نفقات المقاصة ليبلغ 26,2 مليار درهم مقابل 24,6 مليار درهم في متم يونيو 2011 أي بارتفاع نسبته 6,5 في المائة٬ حسب نشرة الظرفية التي أوضحت أن معدل التنفيذ قد بلغ 80,6 في المائة٬ مقارنة مع قانون المالية الذي تنبني توقعاته على سعر بترول قيمته 100 دولار للبرميل. وبالنظر لهذه التطورات وتصفية متأخرات قيمتها 7 ملايير درهم٬ تظهر وضعية تكاليف وموارد الخزينة حاجة للتمويل قدرها 28,4 مليار درهم يغطيها بالأساس الدين الداخلي.
