انخفاض مؤشر الثقة لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2012

سجل مؤشر الثقة لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2012 انخفاضا قدر ب 5,1 نقاط مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من سنة2011٬ و ب 2,2 نقاط مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2012.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط٬ فإن مؤشر الثقة لدى الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) تابع خلال الفصل الثاني من سنة 2012 منحاه التناقصي الذي ابتدأه منذ الفصل الرابع من 2011٬ مسجلا بذلك ثالث انخفاض على التوالي. وقد استقر هذا المؤشر في 80,7 نقطة مقابل 82,9 نقطة خلال الفصل السابق و85,8 نقطة بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة٬ مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 2,2 نقاط و5,1 نقاط على التوالي.



وعزت المذكرة هذا التطور لمؤشر الثقة لدى الأسر لانخفاضات شبه عامة لمختلف مكوناته٬ مشيرة إلى أن آراء الأسر حول التطور المستقبلي للمستوى العام للمعيشة عرفت تدهورا خلال الفصل الثاني من سنة 2012 سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2011 حيث عرف الرصيد الخاص بهذا المؤشر انخفاضا قدر ب 2,2 نقاط و9,1 نقطة على التوالي.


أما في ما يخص التطور السابق لمستوى المعيشة٬ فقد تحسنت آراء الأسر بالمقارنة مع الفصل السابق (2,5 + نقاط) فيما تدهورت مقارنة مع نفس الفصل من 2011 (4,8 - نقاط).



وفي ما يخص البطالة٬ تتوقع 64,4 في المئة من الأسر٬ خلال الفصل الثاني من سنة 2012٬ ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة في حين تتوقع 15,8 في المئة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 48,6- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 4,5 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق وب 2,6 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2011.



أما في ما يتعلق باقتناء السلع المستديمة فتعتبر 57,8 في المئة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة بينما اعتبرت 20,4 في المئة عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 37,4- نقطة مسجلا انخفاضا قدر ب 4,9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق فيما عرف تحسنا طفيفا ب 1,6 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.


وأشارت المذكرة إلى أن آراء الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2012 عرفت تدهورا في ما يخص وضعيتها المالية الحالية٬ وكذا تطورها السابق والمستقبلي سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من السنة الفارطة.



فبخصوص وضعيتها المالية الحالية٬ صرحت 57,9 في المئة من الأسر أنها تتعايش مع مدخولها٬ وأن 36,6 في المئة تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض بينما 5,5 في المئة منها فقط صرحت أنها تتمكن من الادخار. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 31- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 5,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب 3,9 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011.



أما في ما يخص التطور السابق والمستقبلي لوضعيتها المالية٬ فقد انخفض رصيد هذين المؤشرين على التوالي ب 2,5 نقاط و 0,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب 7,7 نقاط و9٬2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011.



وتمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة حيث تعتقد أزيد من تسع أسر من كل عشرة (91,6 في المئة) مقابل 92,4 في المئة خلال الفصل السابق و 89,4 في المئة خلال نفس الفترة من 2011) أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق. كما تتوقع أكثر من سبع أسر من كل عشرة (73,4 في المئة مقابل 72,3 في المئة و 66,6 في المئة على التوالي) ارتفاعها في المستقبل.



وتظل الأسر بصفة عامة٬ حسب المصدر ذاته٬ متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة. إذ تعبر 81,8 في المئة من الأسر عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بقيت هذه النسبة شبه مستقرة خلال الأشهر الأخيرة (81,3 في المئة خلال الفصل الأول من 2012 و 81,7 في المئة خلال الفصل الثاني من 2011).