تسع أسر من كل عشرة تقر بغلاء أسعار المواد الغذائية وتتخوف من القادم

الأسر المغربية تظل دائما متشائمة من قدرتها على الادخار
تظل الأسر المغربية بصفة عامة، متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، حيث أن نسبة 17.5 في المائة منها فقط تعتبر نفسها قادرة على الادخار مقابل 18.3 في المائة في الفصل السابق و 16.2 في المائة في نفس الفترة من السنة السابقة.
وتتوقع ثلاث أرباع الأسر ارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا الموالية، و عرفت هذه النسبة تزايدا ملحوظا مقارنة مع الفصل السابق (66.6 في المائة) وكذا مع نفس الفصل من سنة 2010 ( 65.7 في المائة).
أما فيما يخص الانطباع حول التطور السابق لهذه الأثمنة، فقرابة تسع أسر من كل عشرة تعتقد أن أثمنة المواد الغذائية سجلت ارتفاعا خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ إجراء البحث.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2011 ارتفاعا ملحوظا ب 7.9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الظرفية لدى الأسر في الفصل الثالث من سنة 2011، أن مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) حافظ خلال تلك الفترة على منحاه التصاعدي المسجل منذ بداية السنة حيث استقر في 86.5 نقطة بتحسن قدره 0.7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق (78.6 نقطة) وب 7 نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الثاني من عام 2010 (78.6 نقطة).
وسجلت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، التي قدمت نتائج البحث الدائم حول تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورها لتطور وضعيتها الخاصة ومحيطها السوسيو اقتصادي العام خلال الشهور الماضية والمقبلة (مستوى المعيشة، الشغل والأثمان)، تحسنا ملحوظا لآراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة بصفة عامة وآفاقه المستقبلية.
وأكدت المندوبية أن «آراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة بصفة عامة وآفاقه المستقبلية سجل تحسنا ملحوظا مابين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011»، موضحة أن رصيد هذين المؤشرين ارتفع ب` 3.6 نقطة.
وبالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2010، فقد بلغ هذا التحسن 14.5 و 11.5 نقاط على التوالي.
كما أشارت المندوبية إلى تحسن تقييم الأسر للتطور المستقبلي لعدد العاطلين خلال الفصل الثاني من سنة 2011، مشيرة إلى أن الرصيد الخاص بهذا المؤشر ارتفع ب` 1ر15 نقطة مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2010 ب6.4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر التي تعتبر الظروف ملائمة في نفس الفترة للقيام بشراء سلع مستديمة، تراجعت إلى 54.6 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2011 مقابل 57.2 في المائة في الفصل الثاني من نفس السنة و 56.3 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2010. في حين لم تعرف نسبة الأسر التي تؤكد العكس أي تغيير مقارنة مع الفصل السابق حيث استقرت في 18.2 في المائة لكنها تبقي في تراجع بنقطتين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
كما سجلت المندوبية السامية تفاؤلا من قبل الأسر بشأن وضعياتها المالية من خلال تحسن نسبي خلال نفس الفترة مقارنة مع الفصل السابق، حيث ارتفعت حيث ارتفعت أرصدة هذين المؤشرين ب 2.8 و 2.5 نقاط على التوالي مقارنة مع الفصل السابق من نفس السنة و5.7 نقاط و 1.1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010.
أما فيما يتعلق بالتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية فقد عبرت الأسر عن رأي أقل تفاؤلا مقارنة مع الفصل السابق (تراجع الرصيد ب 5.3 نقاط)، لكن يبقى هذا الرأي أكثر تفاؤلا مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 (ارتفاع الرصيد ب 7.3 نقاط).
ومع ذلك، عبرت العديد من الأسر عن تشاؤمها بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، حيث بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر (ناقص3ر63 نقطة)، مسجلا بذلك انخفاضا ب2.2 نقط منذ سنة وب1.7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.