أكد السيد خالد الصنهاجي رئيس الهيئة المحلية للتنمية البشرية بتازة خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس حول حصيلة منجزات الهيئة ما بين الفترة الممتدة من شهر يونيو 2009 إلى حدود شهر أكتوبر 2012 كون المبادرة الوطنية تعد مشروعًا مجتمعيًا وحداثيًا يرتكز بالأساس على المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة، مركزًا على دور الإعلام الجاد و الهادف في دعم مشاريع المبادرة الرامية إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم.
كما أشار السيد الصنهاجي في معرض كلمته التي حضرها ممثلو المنابر الإعلامية الورقية و الإليكترونية، إلى أن إقليمتازة شهد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان و حفظ كرامتهم٬ وتسهيل الحصول على الخدمات الأساسية والبنية التحتية ودعم الأنشطة المدرة للدخل و تقوية الكفاءات بالنسيج الجمعوي، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المباردة شهدت تعزيز هذه الظفرة النوعية بدعم مشاريع المقدمة من طرف المجازين المعطلين بالمدينة في إطار شركات للأشخاص.
و في هذا الصدد، أشار الصنهاجي إلى أن الهيئة المحلية جعلت من النهوض بالمشاريع الصغرى المحدثة لمناصب الشغل أحد أولوياتها بغرض تأمين فرص لإدماج الشباب العاطل و خلق فرص الشغل محليا، مستدلا بمصادقة الهيئة المحلية خلال سنة 2012 على 7 مشاريع (28 مستفيد) لفائدة المجازين المعطلين، في انتظار توصلها بدراسة ثلاثة شركات أخرى (10 مستفيد) من طرف اللجنة التقنية للمصادقة، نافيًا توصل الهيئة المحلية أو الإقليمية بأي ملف دعم في هذا إلاطار لحساب موظفين عموميين، مؤكدًا أن للمباردة مساطر تحميها.
و عن أسباب تميز المرحلة الأولى من المبادرة تميزت بدعم مشاريع (تهيئة الطرقات، و الربط بالماء الصالح للشرب و الكهرباء، و تبليط الأرصفة) بعدد من الأحياء، أوضح الصنهاجي، كون معيار المفاضلة بين مشروع و آخر يرجع بالأساس للاقتراحات الساكنة و هيئات المجتمع المدني و ذلك في إطار مقاربة تشاركية تحدد الأولويات بالقطاع المستهدف، أما بخصوص الجمعيات المدعمة من الهيئة في إطار البرنامج الأفقي لسنة 2011، فأوضح كون تقديم الدعم المحدد في 30 في المئة من قيمة المشروع، حدّد بناءا على الدراسة التقنية التي قامت بها الهيئة الإقليمية و أفرزت الجمعيات المؤهلة لتنفيذ مشاريعها، مؤكدا أن المصادقة عليها تمت في اجتماع علني للهيئة بعد مرافعة حامليها.
و في إطار، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أكد الصنهاجي كون للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مساطر تحميها، مشيرا أن جميع المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من (2009 إلى 2012) خضعت للمراقبة و الافتحاص سواء من طرف الشركاء أو هيئات الرسمية المخول لها ذلك قانونيا على غرار المجلس الجهوي للحسابات في إطار المراجعة - Audit ، معربًا عن استعداد الهيئة المحلية لتقديم كل المعطيات و المعلومات لفائدة فعاليات المجتمع المدني و وسائل الإعلام حول المشاريع المنجزة، و مساطر الاستفادة من مشاريع المبادرة و مساطر انتقاء فرق التنشيط و غير ذلك من المساطر ذات الصلة.
