دعت فعاليات جمعوية، إلى ضرورة فتح تحقيق و إصدار بيان "يؤكد أو ينفي" في ما نشره موقعين إليكترونين حول ادعاء "حصول أو محاولة حصول (شركة) يرأسها موظف عمومي على منحة قدرها 330 ألف درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتازة" و ذلك حفاظًا على سمعة الورش الملكي ووقفًا لكل المزايدات و الإشاعات التي شأنها نزع خيط الثقة بين المجازين المعطلين و السلطات الإقليمية بتازة.
و في هذا الصدد، نفت مصادر من الهيئة المحل ية للتنمية البشرية بتازة مضمون الإشاعة جملة و تفصيلاً، مؤكدة عدم تلقيها أو مصادقتها أو رفضها لأي مشروع مدر للدخل مقدم في إطار شركات الأشخاص لفائدة "موظف عمومي" أو "بالقيمة المنصص عليها"، مشيرة إلى "ان التوجهات الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال مرحلتها الثانية ترمي إلى إدماج الشباب العاطل و خلق فرص الشغل محليا ووطنيا"، مستدلة ب "مصادقة الهيئة المحلية مؤخرا على 7 مشاريع ضمن مشاريع أخرى لمجازين معطلين محط دراسة تقنية أمام اللجنة".
من جانب آخر و في تعليقه على الإشاعة، نشر عمار قشمار عن تنسيقية المجازين المعطلين بتازة كونه "يرفض الحديث عن الإشاعة" مؤكدا على صفحته بالفايسبوك "كون الصحفي ينطلق من معطيات ووقائع لا من إشاعة دون دليل" راجيا "البحث في الموضوع وتقديم الحقائق" و أضاف قشمار في رده على أحد ناشري الإشاعة "كلنا مع فضح ناهبي المال العام لكن بفضحهم بالأدلة والبراهين على الأقل كان واجبا التأكد من المعلومات المتوفرة...".
بالمقابل، كشف محمد بلشقر رئيس فرع هيأة المال العام بتازة، "كون الهيأة مع الشعار الذي رفعه محمد الخامس رحمه الله حول (الخبر مقدس و التعليق حر) لكنها ضد الإشاعة المغرضة و الوشاية الكاذبة و الخبر بدون دليل" مضيفًا كون "الهيأة ستجتمع مساء الجمعة للنظر في صحة ما نشره أحد المواقع الاليكترونية و تناقلته أخرى"، مضيفًا "أن الهيئة ستعمل جاهدًا و حسب اختصاصاتها للاستجلاء الحقيقة حتى ولو تطلب منها الأمر طلب فتح تحقيق قضائي من النيابة العامة".
إلى ذلك، لم يتمكن موقع "تازاسيتي" إلي جانب عدد من مراسلي الصحافة الوطنية من لقاء رئيس القسم الاجتماعي بعمالة تازة للاستفشاره حول الموضوع نظرا لتواجده بمهمة، كما لم تصدر الهيئة الإقليمية للمباردة الوطنية للتنمية البشرية إي بيان أو بلاغ في فحوى الإشاعة في وقت يدعي أحد حضارمة الصحافة بتازة كون "المال العام على محك الهدر والتحايل إن صح ما يشاع من أخبار" على حد قوله، حاثا فعاليات المجتمع المدني بأسلوب مجرم بقانون الصحافة و النشر إلى التصدي لما اعتبره "ممارسات، إن صحت".
