مجلس المستشارين يصف مصطفى الرميد بالعدمي

استنكر مكتب مجلس المستشارين تصريحات مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ورئيس فريقه النيابي، وشدد على أن هذه التصريحات تضمنت تعبيرات قدحية في حق المؤسسة التشريعية " التي تشكل فضاءا دستوريا لتمثيل الأمة، التي انتدبت وفق آلية الانتخابات الديمقراطية ممثلين عنها لممارسة وظيفتي التشريع والرقابة". واعتبر المكتب "أن هذه التصريحات تسيء إلى مسلسل البناء الديمقراطي لبلادنا وحياته الدستورية العادية، تتغذى مع كامل الأسف من مرجعية وخطاب عدميين، ومن سوء تقدير سياسي خصوصا وأن محطة 2012 تطرح على كل الفاعلين واجب ربح رهانات توسيع دائرة المشاركة، وإقناع المواطنين بجدوى العمل السياسي وأهمية البرلمان كمؤسسة دستورية تمثيلية". وأوضح مكتب المجلس في بيان له عقب اجتماعه يوم الجمعة الماضي "أن التلويح أو التهديد بالاستقالة، وتبخيس دور البرلماني، والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، والإساءة إلى سمعة السلطة التنفيذية، وتحقير العدالة، وتسييس إجراءات قانونية عادية مطلوبة في أية دولة تؤمن بقواعد دولة الحق والقانون، تبقى سلوكات غير مقبولة، وغير مسموح بها بالنسبة لبرلماني مطوق بواجب النيابة عن الأمة، في حين أن افتعال أزمة سياسية، والنفخ الإعلامي فيها، ليطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص توقيتها وأهدافها". وأكد مكتب المجلس على "أن غيرته على النظام الدستوري النيابي الذي ارتضته بلادنا، وحرصه الشديد على سمعة البرلمان بمجلسيه، والإجماع الذي يحظى به المشروع الديمقراطي الحداثي من قبل جل الفرقاء، تجعله يحذر من تنامي هذا الخطاب المسيء إلى صورة بلادنا، وإلى التقدير الذي تحظى به من قبل شركاء دوليين، ثمنوا في مناسبات عديدة جرأة الإصلاحات السياسية التي أقدمت عليها بلادنا، والنموذج الديمقراطي الذي تقدمه في فضاء انتمائها الجهوي والقاري". واعتبر مصدر من داخل مجلس المستشارين أن تصريحات الرميد جاءت للتغطية على تصريحات عبد الاله بنكيران أثناء انعقاد مؤتمر الحركة الشعبية والتي شنع فيها على الأحزاب السياسية. وكان مجلس النواب بدوره قد أصدر بيانا للتنديد بتصريحات الرميد الذي اعتبر بطاقة البرلماني لا تصلح الا لخرق القانون بعد أن قامت السلطات بمنع نشاط لجمعية لم تستوف الشروط لتنظيم قافلة طبية.