العدالة والتنمية ينعت الحكومة بالكذب

وصف حزب العدالة والتنمية الحكومة بالكذب، كما وصف مجلسي النواب والمستشارين ب"النقيل" من بيانات الحكومة، وذلك في معرض رده على بياني المجلسين اللذين صدرا عقب تهديدات الرميد بالاستقالة من مجلس النواب تم التراجع عنها معتبرا بطاقة البرلماني لا تصلح الا لخرق القانون فقط، وتشبت فريق العدالة والتنمية بترديد لازمة ما يسميه الحصار المضروب على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي ورفض العديد من الممارسات المخلة بالاحترام الواجب للبرلماني. اعتبر مصدر من البرلمان أن العبارة الأخيرة، الواردة في بيان فريق العدالة والتنمية، توحي بحمولات غير منطقية باعتبارها متضمنة في جزء من قانون المسطرة الجنائية خاص جدا، كما فند أن يكون هناك حصار على العمل التشريعي بدليل أن الفريق المذكور تقدم بمشروع قانون حول التكافل الأسري وتم اقراره لكن تم رفضه دستوريا باعتباره غير قابل للتنفيذ، معتبرا أن الخلل التشريعي يوجد في تركيبة الفريق وليس في المؤسسة. وبخصوص وصف البيانين بأنهما ذوا طابع غير ديمقراطي قال المصدر المذكور بأن البيانين صدرا عن مكتبي المجلس الممثل فيهما كل الفرق النيابية، وان لم ترق لغتهما للعدالة والتنمية فهذا لا يعني بتاتا أنهما صدرا بطريقة غير ديمقراطية. وفيما يتعلق بالعبارة الواردة في البيان "يؤكد أن ربح رهان توسيع دائرة المشاركة السياسية وإقناع المواطنين بأهمية البرلمان بصفته مؤسسة دستورية تمثيلية يمر وجوبا عبر تعزيز مسلسل الإصلاحات والضمانات الدستورية والسياسية والتدبيرية التي تحيط عمل البرلمانيين بالاحترام المفروض وتعطي لأداء المؤسسة البرلمانية الفعالية الرقابية والتشريعية الكفيلة برفع تحديات التنمية وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون" اعتبرها مصدرنا نوعا من الابتزاز للدولة واعتبار قبول خيارات العدالة والتنمية وحدها الكفيلة باستقطاب الناخبين. يذكر أن مكتب مجلس المستشارين استنكر تصريحات مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ورئيس فؤيقه النيابي، وشدد على أن هذه التصريحات تضمنت تعبيرات قدحية في حق المؤسسة التشريعية " التي تشكل فضاءا دستوريا لتمثيل الأمة، التي انتدبت وفق آلية الانتخابات الديمقراطية ممثلين عنها لممارسة وظيفتي التشريع والرقابة". واعتبر المكتب "أن هذه التصريحات تسيء إلى مسلسل البناء الديمقراطي لبلادنا وحياته الدستورية العادية، تتغذى مع كامل الأسف من مرجعية وخطاب عدميين، ومن سوء تقدير سياسي خصوصا وأن محطة 2012 تطرح على كل الفاعلين واجب ربح رهانات توسيع دائرة المشاركة، وإقناع المواطنين بجدوى العمل السياسي وأهمية البرلمان كمؤسسة دستورية تمثيلية". ونفس الشيء كان قد صدر عن مكتب مجلس النواب الذي اعتبر تصريحات الرميد تنقيصا من عمل المؤسسة التشريعية.