مكتب مجلس المستشارين يستنكر «النعوث القدحية» للرميد في حق المؤسسة التشريعية

استنكر مكتب مجلس المستشارين، يوم الجمعة الماضي، بشدة ما صدر عن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من «نعوت قدحية» في حق المؤسسة التشريعية، محذرا من تنامي هذا الخطاب. وشجب المكتب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه على إثر التصريحات الأخيرة لرئيس فريق العدالة والتنمية، هذه النعوت في حق المؤسسة التشريعية «التي تشكل فضاء دستوريا لتمثيل الأمة، التي انتدبت وفق آليات الانتخابات الديمقراطية ممثلين عنها لممارسة وظيفتي التشريع والرقابة».
وشدد المكتب على أن هذه التصريحات تسيئ أيضا إلى «مسلسل البناء الديمقراطي لبلادنا وحياتها الدستورية العادية تتغذى مع كامل الأسف من مرجعية وخطاب عدميين ومن سوء تقدير سياسي، خصوصا وأن محطة 2012 تطرح على كل الفاعلين واجب ربح رهانات توسيع دائرة المشاركة وإقناع المواطنين بجدوى العمل السياسي وأهمية البرلمان كمؤسسة دستورية تمثيلية».
وأوضح البلاغ أن التلويح أو التهديد بالاستقالة، وتبخيس دور البرلماني، والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، والإساءة إلى سمعة السلطة التنفيذية وتحقير العدالة، وتسييس إجراءات قانونية عادية مطلوبة في أية دولة تؤمن بقواعد دولة الحق والقانون، تبقى سلوكات غير مقبولة، وغير مسموح بها بالنسبة لبرلماني مطوق بواجب النيابة عن الأمة، في حين أن افتعال أزمة سياسية والنفخ الإعلامي فيها، ليطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص توقيتها وأهدافها.
وأكد البلاغ أن مكتب المجلس الذي يمثل كل الحساسيات السياسية والاجتماعية الممثلة بمجلس المستشارين «ليؤكد أن غيرته على النظام الدستوري النيابي الذي ارتضته بلادنا وحرصه الشديد على سمعة البرلمان بمجلسيه والإجماع الذي يحظى به المشروع الديمقراطي الحداثي من قبل جل الفرقاء يجعله يحذر من تنامي هذا الخطاب المسئ إلى سمعة بلادنا وإلى التقدير الذي تحظى به من قبل شركاء دوليين ثمنوا في مناسبات عديدة جرأة الإصلاحات السياسية التي أقدمت عليها بلادنا والنموذج الديمقراطي الذي تقدمه في فضاء انتمائها الجهوي والقاري».