الجماعات الترابية بإقليم تازة و منظومة التدبير المندمج للنفقات

و.م.ع (بالتصرف)
أكد الخازن الإقليمي لتازة عبد الإله لمشاكري أن تعميم منظومة التدبير المندمج للنفقات على الجماعات الترابية يتوخى تحقيق الشفافية في مجال تدبير إدارة الجماعات الترابية وتدريب وتقوية الكفاءات المحلية كما تتوخى تحقيق اقتصاد كبير في مجال الاقتناء وتوحيد وتوافق فهم قراءات المساطر القانونية وتسريع وتيرة اعتماد الإصلاحات والتعديلات٬ كما تشكل أداة فعالة للمراقبة الداخلية.

وأضاف لمشاكري٬ في اجتماع عقد مؤخرا بعمالة تازة٬ أن المنظومة تهدف أيضا إلى الرفع من مردودية الموارد البشرية٬ وتسريع وتيرة تدبير النفقات (الالتزام والأمر بالصرف والأداء)٬ والرفع من وتيرة الاستثمار العمومي٬ وتدبير جيد لصرف الاعتمادات على كل شهور السنة المالية٬ وتقليص الحيز الزمني لحصر الحسابات بالنسبة للجماعات الترابية٬ والاطلاع في كل وقت على وضعية الاعتمادات المفتوحة والملتزم بها والمصروفة والباقي صرفها من قبل المحاسب والآمر بالصرف.

وأوضح لمشاكري أن الإجراءات التنظيمية والتحضيرية لتعميم استعمال المنظومة على الجماعات الترابية بإقليم تازة (أربع جماعات حضرية، 34 جماعة قروية، مجموعتان من الجماعات الترابية) ترتكز على إحداث لجنة مركزية مشتركة بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للجماعات المحلية للإشراف والتتبع٬ والسهر على مواكبة اللجان المحلية في تنفيذ مخططاتها.

كما ترتكز هذه الإجراءات٬ يضيف لمشاكري٬ على إحداث لجنة محلية للإشراف يرأسها عامل الإقليم٬ تشرف على تنظيم اجتماع أولي للتعريف بالمنظومة وكيفية الاشتغال بها٬ وتعيين فريق عمل لتنفيذ المخطط المحلي للبدء بالاشتغال بالمنظومة٬ وإعداد المخطط المحلي لإعمالها وتتبع تنفيذه في كافة مراحله.

وترتكز أيضا على تعيين فريق عمل تحدد مهامه في إعداد المخطط المحلي لإعمال المنظومة وتفعيله بعد تأشير اللجنة المحلية للإشراف وتتبع العمليات التي تم الالتزام بها في إطار المخطط المحلي لإعمال المنظومة٬ وكذا تحديد الصعوبات التي تعترض تفعيل المخطط والعمل على رفعها٬ ورفع تقارير عن مستوى تقدم أشغال تنفيذ المخطط المحلي لإعمال المنظومة.