التحرش فيه وفيه

التحرش ممنوع ويعاقب عليه، ولكن من يتحرش بالآخر؟ الرجل أم المرأة أم الدولة ؟ الغالب هو الرجل صاحب المبادرة والمتهم مع سبق الإصرار والترصد لضحاياه هنا وهناك، ولكن اليوم ثبت بالحجة والدليل القاطع أن الأنثى أصبحت تتحرش بالذكر أكثر وأخطر، وكيد النساء عظيم وخطير ولنا في قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز خير نموذج منذ القدم، فما بالكم بهذا العصر، الرجل والمرأة معا في الجرم سواء، فقط عندما تكون المرأة ضحية يكون معها التعاطف بحكم ضعفها واستعمال الرجل لقوته البدنية والمادية والمهنية ...



مع أنه يجب أن لا ننكر مستوى الإثارة والإستفزاز الجنسي الذي تمارسه الأنثى في الشارع والعمل ..مما يشحن الرجل جنسيا ويجعله ينظر لكل أنثى كطريدة صيد جنسية، يجب التلذذ بها إن تمكن، وإلا عوض ذلك بمجموعة من ألفاظ التحرش والمعاكسة التي تتطور للأشياء أخرى، وهنا يكمن الخطر.



أما تحرش الدولة فهو أخطر وله عدة صور، ومنها تلك الصور الجنسية النمطية التي تمررها وسائل إعلامنا لكل شرائح المجتمع، وتشجعها مهرجاناتها، ومقررات تعليمها ... الفساد والإفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله ... واليوم تأتي لنا الدولة بقانون يغرم ويسجن كل متحرش أو متغزل بأنثى، وكأن سجون المملكة تعاني الخصاص، وأجهزة الأمن والقضاء تعيش في بطالة ...



لا أحد يشجع ويقبل بالتحرش كيفما كان، والعنف من أي كان، والتحرش الجنسي سلوك متعمد من قبل المتحرش وغير مرغوب فيه من قبل الضحية حيث يسبب إيذاءا نفسيا، رغم أن الكثير من المغاربة يتعايشون مع التحرش الجنسي ويعتبرونه في الغالب سلوك طبيعي ومقبول، وربما هذا يعود إلى نوع الملابس التي ترتديها فتيات اليوم، ومظاهر التبرج المبالغ فيه ..وهي أيضا قمة التحرش، وأعلى درجات الإستفزاز وإثارة الغرائز، خصوصا مع مستوى العزوف عن الزواج، وتدني الأخلاق المصحوب بدرجات الحرمان والفقر .



ماذا ننتظر من خروج نساء بسراويل لاصقة شفافة، وتنورات قصيرة مع أفخاذ عارية وازنة ..؟ وكيف للرجال أن يلجموا ألسنتهم وهم يصطدمون يوميا بصدور على مختلف الأحجام شبه عارية ؟؟ كيف لهم أن يسقطوا رؤوسهم ويدفنوا أبصارهم في الأرض حتى يصطدموا مع شجرة أو عمود كهربائي ؟؟ إنه إرهاب جنسي موجه يمارس في حق الرجال، يجب الإعتراف به أولا، ثم بعده لا يعني السماح للرجل بحرية جنسية مطلقة، لأن هناك العديد من الكوارث والفضائح التي تحدث من وراء التحرش خلف الأبواب المغلقة في المصانع والشركات والإدارات والمؤسسات التعليمية من الابتدائي حتى أكبر المعاهد والجامعات ..الأنثى ضحية ذئاب بشرية مريضة بنزوات جنسية لا تعرف الفتور،تستغل الظروف، وأي رفض أو مقاومة يواجه بعقوبات ممنهجة وشطط يصل أحيانا للطرد خصوصا في القطاع الخاص.



إن تنامي وشيوع ظاهرة التحرش الجنسي من طرف الجنسين يظهر مستوى الإنحطاط الأخلاقي مع هذا الهجوم الإعلامي الجنسي الخطير بتكنولوجيا جد متطورة، حيث محيت الحدود وذابت القيود، وأصبحنا في عالم الإباحية المباحة للجميع سواء.



و للأسف كثيرا ما يكون الصمت هو سيد الموقف تفاديا للفضيحة، أو استسلاما للأمر الواقع، وعليه فإن قانون التحرش هذا ربما جاء متأخرا، بعدما أصبحت المرأة المغربية مجرد بضاعة للجنس والتحرش الدائم، وديكور المتعة ،لقد أصبح اللحم المغربي الأبيض رخيصا داخل الوطن وخارجه حيث أصبحت سمعة المغربيات في الحضيض، وهنا نقف على مسؤولية الدولة التي تغض الطرف عن الكثير من مظاهر الفساد والانحلال والإباحية...حتى أصبح المغرب يحتل رتبا متقدمة في الدعارة والسياحة الجنسية.


وهكذا بين ليلة وضحاها ستصبح مجرد إيماءة أو إشارة غير مقصودة سبب متابعة قضائية ، من سين وجيم وحراسة نظرية إلى تقديم وغرامة وحبس،فإذا كان سيدنا عمر بن الخطاب بكل حكمة وواقعية قد أوقف حد السرقة أيام المجاعة ،فكيف لنا اليوم أن ننزل عقوبة قاسية على المتحرشين والواقع كله عري وإثارة .. في الإعلام والشوارع والشواطئ...



وعليه لا بد من تهيئة البيئة المناسبة لهذا القانون، ولو في أدنى حد حتى لا يكون مصيره كسابقه من القوانين التي بقيت حبرا على ورق مثل قانون منع التدخين بالأماكن العمومية،ومدونتي الأسرة والسير،إننا في حاجة لهذا القانون ولو كآلية حمائية وردعية مستقبلية،له أيضا وظيفة بيداغوجية وتأطيرية للمجتمع والتطبيع مع مضامينه واحترامها تدريجيا،وفي انتظار ذلك الله يهدي من خلق ...