رفع مطالب ذات بُعد اجتماعي و اقتصادي في الذكرى الثانية لأحداث الكوشة بتازة

متابعة - تازاسيتي
جدّدت ثلاث هيئات حقوقية بتازة، أمس الأحد، مطالبها الدّاعية إلى إيقاف المتابعات و إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث الكوشة معتبرة إيّاهم من "معتقلي رأي"، مع المطلبة للكشف عن حقيقة مقتل "نبيل الزوهري" وما ترتب عن ذلك من مسؤوليات مع جبر الضرر الجماعي لسكان تازة عامة وسكان حي الكوشة خاصة، وتمكين الجمعيات والنقابات من وصول الإيداع القانونية، ووضع حد للتضييق على الحريات العامة و العمل على تنزيل الدستور بمحاربة الفساد والاغتناء غير المشروع واقتصاد الريع، على حساب المرفق العمومي، والاحتكار والمضاربة، وإعمال مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.

كما طالبت ذات الهيئات (الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تازة و المركز المغربي لحقوق الانسان فرع تازة و الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بتازة) المنظمة لوقفة احتجاجية بساحة الاستقلال بعد منع مسيرتها بقرار إداري، إلى تسوية الوضعية العقارية لحي الكوشة وباقي الأحياء وإخراج مشروع تصميم التهيئة الحضرية و توفير الشغل للعاطلين خصوصا ذوي الشهادات، واحترام مدونة الشغل، وإيقاف موجة الطرد من الشغل التي تطال عدة قطاعات، الرفع من مستوى الخدمات الطبية، وتوفير الأطر الصحية المختصة وإعادة فتح مستشفى ابن رشد بتازة العليا وضع حد لطاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وحل مشكل الإطعام المدرسي والنقل والإيواء خصوصا بالعالم القروي، وإقامة جامعة حقيقية لجميع التخصصات، وتعميم المنح الجامعية، وإقامة حي جامعي، وفتح مدارس ومعاهد عليا أمام شباب المدينة.
إلى ذلك، طالبت ذات الهيئات في بيان لها توصل موقع (تازاسيتي) بنسخة منه، إلى رفع الضرر المترتب عن غلاء فواتير الماء والكهرباء وتوسيع حصة الشطر الاجتماعي، مع الاسراع بإخراج مشروع التطهير السائل إلى الوجود، ووضع حد للممارسات اللاملتزمة لبعض مهنيي النقل العمومي و تحرير الملك العمومي، مع هيكلة وتنظيم الباعة المتجولين، بما يكفل مصدر رزقهم مع مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالي دقيق لممتلكات المسؤولين الإداريين والمنتخبين والقضائيين، مع ما يستتبع ذلك من إجراءات، ونشر لائحة الممتلكات الخاصة، وكذا ذوي الامتيازات واقتصاد الريع طبقا للفصل 27 من الدستور.