في سابقة لا تحدث إلا بالمغرب مندوبية التشغيل بفاس تتخلى عن مهامها ....

رفضت مندوبية وزارة التشغيل بفاس رفضا كليا الاستماع إلى مواطن لجأ إليها ,على خلفية تعرضه لطرد تعسفي من قبل الجهة التي كان يشتغل لديها , متذرعة بأن هذه سابقة , لم تعرض على هذه الإدارة منذ تأسيسها .
حدث ذلك يوم 11 أكتوبر 2011 حينما تقدم “عبد النبي الشراط” إلى هذه المندوبية ,عارضا على مصالحها تظلمه المتعلق بطرده من مهمته كمدير بالتفويض لجريدة ” غربال القرويين” التي قضى بإدارتها ثمان سنوات وأصدر مدير نشرها قرارا بتوقيفها عن الصدور دون أداء أي تعويضات للمشتكي .
في بداية الأمر بدا الأمر عاديا حينما تقدم المتضرر رفقة دفاعه إلى مكتب إحدى الموظفات عارضا عليها القصة ,إستفسرته الموظفة عن كل كبيرة وصغيرة تتعلق بوضعيته داخل الجريدة المذكورة ,لكن حينما وصلت إلى رد المشتكي عن سؤالها عن إسم الجريدة وصاحبها ,إنتفضت واهتزت وكأن مسا من الجنون قد أصابها .
تركت المشتكي ودفاعه بمكتبها وغادرت إلى المكتب المجاور الذي يوجد به ما يسمونه هناك رئيس الدائرة الثانية, وبعد أكثر من 20 دقيقة خرجا معا .....الموظفة عادت لمقعدها صامتة وكأنها أصيبت بالذهول ، أما السيد رئيس الدائرة الثانية بمندوبية وزارة التشغيل فقد حاول جاهدا أن يقنع المشتكي ودفاعه بأن موضوع الصحفيين ليس من اختصاص هذه الإدارة لأن الصحفيين حسب قوله لا يخضعون لقانون الشغل ؟
وأمام إصرار المشتكي على إنجاز محضر بالنازلة طبق ماهو متعارف عليه كان هذا المسئول يحاول الاتصال هاتفيا-حسب ما قال- بالمسؤولين في الوزارةلأخذ رأيهم في الأمر ؟ وكأن المشتكي المتضرر تقدم بشكوى ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .؟؟؟؟؟ (وليس ضد شخص مغربي يحاول في الظاهر أن يبدي دفاعا عن الطبقة الشغيلة بينما يحرم أحد الذين اشتغلوا معه من حقوقه البسيطة جدا..)
لكن رئيس الدائرة الثانية في المندوبية عاد وطلب من دفاع المتضرر العودة غدا في الصباح لمقابلة المندوب الجهوي شخصيا ومناقشته الأمر
وكأن الأمر يتعلق أيضا بشكوى قدمت ضد بعبوع الغابة...(القضية تبدو عصية على مندوبية التشغيل بفاس إلى هذا الحد؟؟) .
وبعودة دفاع المتضرر غدا كان التلكؤ هو عنوان الموضوع.
إننا نقف هنا أمام حالة شاذة وفريدة من نوعها ,خاصة وأن العديد من الصحفيين الذين تضرروا من نفس الوضع مروا من هذه المرحلة دون أن يواجههم أحد بعدم استثنائهم – كصحفيين – من قانون الشغل .
المعني بالأمر وجه كتابا إحتجاجيا عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل للسيد مندوب وزارة التشغيل يحمله من خلاله المسئولية على رفض إدارته إنجاز محضر في الموضوع ,وتابع إجراءاته القانونية الأخرى من دون الرجوع لمندوبية التشغيل التي رفضت القيام بواجبها وتخلت عن مسؤولياتها .