لا أريد أن أعرف! لكنني لن أتنازل..

إذا كان قانون المحامين لا يسمح لأي مواطن بمتابعة أي محام بصفته الشخصية كمواطن ناقص الأهلية, ولا يحق لهذا المواطن (غير كامل المواصفات ) أن يتابع مسطرة التقاضي ضد أي محام,حيث يعطي قانونهم هذا الحق خصيصا للسيد الوكيل العام للملك طبقا للمادة 67 من ذات القانون فإنني أجهل لحد الآن ماذا يقول قانون القضاء! ليس لأن هذا القانون غير متوفر أوغير متاح بل لأنني أرفض الإطلاع عليه ومعرفة بنوده وفصوله وفقراته .
لأول مرة أشعر أنني لست بحاجة للاطلاع على القوانين، ولأول مرة بحياتي أفضل أن أبقى جاهلا –لا أعرف- ولا أعلم شيئا ...فقط لأنني لا أريد أن أعرف.
لقد تعودت بحياتي أن أقول ما أشاء ,وأقرأ ما أريد, وأكتب ما بدا لي أنه رأيا خاصا بغض النظر هل رأيي هذا صائبا أم خاطئا .
أعرف فقط أني أتحمل مسؤولياتي كاملة فيما أقوله وفيما أكتبه وأنشره.
و من الآن فصاعدا سأتعود على عدم قراءة القوانين المغربية مادامت هذه لقوانين متناقضة ومتعارضة فيما بينها ومادامت هذه القوانين لا تساهم في إنصاف المواطن أو على الأقل عدم إنصافي أنا شخصيا في هذه النازلة .
لذلك فأنا أعلن إضرابي عن قراءة هذه القوانين وعدم الاكتراث بما تقوله هذه القوانين وما تحتويه هذه القوانين وأنصح المواطنين المغاربة بعدم قراءتها لأنهم إن فعلوا ذلك سيصابون بمس من الجنون.
ولأني أرى أنه من الأفضل أن يحافظ المواطن على صحته وسلامة عقله أفضل بكثير من أن يجن بقراءة القوانين و ما تخلفه من أحكام (في بعض الأحيان – وليس دائما – تصيب المرء بالدوران والجنون)
أسمع أحيانا أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء لكنني لست متأكدا من هذه الرواية ولا أريد أن أتاكد... ربما إذا تأكدت لي صحة الرواية فلربما أفكر قبل أن أكتب ، والتفكير قبل الكتابة من وجهة نظري مسألة غير صحية على الإطلاق دعوني إذن أكتب دون أن أفكر فذلك خير وأحسن حالا .
يقولون أن معرفة الشيء أفضل من جهله، وقد تبدو الجملة مفيدة في ظاهرها لكنني مع ذلك أفضل ألا أعرف .
كنت دائما أبحث لكي أتعلم ولكي أعرف، وبعد هذا الزمان الطويل من البحث والمعرفة بدا لي أنني أضعت الكثير من الوقت والجهد والفكر والمال..بحثا عن المعرفة ' وبدا لي أيضا أنه كان من الأفضل ألا أعرف ...
لكنني مع الأسف الشديد عرفت الكثير والقليل وثبت في نهاية المطاف أنني لا أعرف شيئا ..
تعالوا معي لنقرا القصة معا .. وبعد الانتهاء من القراءة لا تلوموني إن أحسستم بدوران الرأس أو أصابكم طيف من الشيطان أو لمسكم مس من الجنون .
بدأت القصة ذات صباح ربيعي مشمس وقد أرخ له الزمن ب 18/5/2009
كان الحدث جلسة بالقاعة رقم 1 بمحكمة الاستئناف بفاس، وحمل ملفها رقم 950/08، ومع اقتراب موعد الجلسة ناداني بالهاتف محام صديق (كان يؤازرني) من داخل الجلسة ..أينك..تعالى... جلستك تقترب، أنهيت رشف كوب قهوة رفقة محام صديق آخر كان لا يزال برفقتي في المقهى ..يالله صديقي ..انهض قلت له الأستاذ ينادينا .
كانت القضية قد حسمت ابتدائيا بحكم صدر لصالحي، لكن مقدم الدعوى إستأنف الحكم ..
بدت قاعة المحكمة رقم 1 مملوءة عن آخرها، المحامين وموكليهم وقوم آخرون لا محامين لهم ..
نادت المحكمة ..ملف رقم 950/08
كان المتهم “جريدة الوطن” في شخص مديرها عبد النبي الشراط، طلب القاضي من الأخير أن يستوي واقفا داخل قفص الاتهام ففعل ..هذه محكمة وعلى المتهم أن يطيع الأمر بلا نقاش ...ولا مشكلة في الأمر .
كان المتهم مؤازرا من طرف محاميان متطوعان فقط حيث لا يملك المتهم أموالا لأداء أتعاب المحامين بينما كان يؤازر الطرف الآخر محاميان أيضا لكن الفرق بين المحامين الأربعة أن إثنان منهما فضلا عن الدفاع عن متهم لا يملك ما ينفق إلا الكلام والمشاغبات ..بينما المحاميان الآخران دفع لهما بسخاء حيث يؤازران مستشارا برلمانيا وجماعيا يعتبر من أثرياء المدينة بلا منازع، جمع أمواله كلها من مكان ما وسط الغابة،وقد سبق أن فصلنا في ذلك قولا كثيرا لا داعي لتكراره هنا.
أما ما تجب الإشإشارة إليه هنا هو ما تفوه به أحد المحامين بحق “المتهم البريء “حيث ورد على لسان (المحامي ) أن (المتهم) يمارس الارتزاق عن طريق الصحافة وحاول أن يدلي للمحكمة برزمة أعداد من جريدة الوطن التي –حسب- محامي (الضحية) البرلماني المسكين مازالت تنشر مقالات إعتبرها مسيئة لموكله الكبير، الشخصية المشهورة التي يتمتع صاحبها بالحصانة البرلمانية التي تقيه حر النقد وتمنع الناس من الحديث عنه بسوء بالإضافة إلى فندقه المصنف والمعروف عالميا بزبانيته عفوا زبائنه وزبوناته والخدمات(السياحية) الممتازة التي يقدمها لمرتاديه .
وما أدراك ما الخدمات السياحية ؟؟
إنتفض محامي المتهم طالبا من المحكمة عدم إعتبار ما قدمه زميله من أعداد “الوطن” قانونيا وعليه أن يقيم قضية أخرى منفصلة عن التي تناقش الآن .
إنتفض محامي المتهم ثانية مبديا اعتراضه الشديد على ما تفوه به زميله بحق الموكل –المتهم- من عبارات تسيء إلى تاريخه ونضاله ووطنيته، مستشهدا بمواقف موكله الذي يمارس مهنة الصحافة منذ أكثر من ثلاثين عاما ولا يملك مسكنا و لا سيارة ولا أموالا، وأن موكله كاتب معروف على الساحة المغربية والعربية، ولو كان مرتزقا – طبقا لوصف المحامي الآخر لكان من الأثرياء البلد
وتابع محامي (المتهم) دفاعه قائلا: إن موكلي قضى جزءا غير يسير من حياته في السجون والمعتقلات خلال ما بات يعرف في الأدبيات المغربية بسنوات الرصاص وها هو يضيف –المحامي- مازال على مبادئه وفقره !
فكيف يكون مرتزقا وفقيرا بنفس الوقت ؟
محامي المتهم الثاني تطرق في مرافعته لعدم أهمية الشكوى المباشرة وأوضح للمحكمة تناقضاتها وعدد هفواتها، خاصة وأن المقال تحدث عن فندق رضا بينما الشكوى مقدمة من قبل شركة بروبسير التي لا وجود لها في سجلات الجهات المعنية
قبل ذلك كانت المحكمة قد أعطت وقتا كافيا للمتهم الذي يدير جريدة (المشاكل) فتحدث الأخير للمحكمة بما يكفي من التفاصيل المرتبطة بموضوع القضية وألح -المتهم- على المحكمة أن تدون ما تفوه به المحامي المشتكي على خلفية سبه وشتمه ونعته بوصف “الارتزاق ” .
قامت المحكمة الموقرة بدورها فأوعزت إلى كاتب الضبط أن يدون الفقرة كما هي .
في نهاية المطاف أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الذي برء المتهم وجريدته المتهمة أيضا من تهمتي السب والقذف كما إدعي المشتكي ودفاعه.
توكلنا على الله وسحبنا محضرالجلسة من المحكمة طبقا للقانون واتجهنا طبقا لقانون آخر إلى حيث يجب أن نذهب , أما القضية الأم فقد غادرت مدينة فاس لتحط الرحال بعاصمة المملكة في المجلس الأعلى وبينما غادرت قضيتنا رقم 1 إلى غرف المجلس الأعلى بناء على طلب دفاع المشتكي .. تحركنا نحن نحو مجلس هيئة نقابة المحامين بفاس فكتبنا لهم مراسلة وانتظرنا أكثر من تسعة
أشهر والمشتكي (المتهم السابق ) يتردد بين الفينة والأخرى على مكتب هيئة المحامين ومكتب النقيب الشخصي طيلة هذه الشهور التسع ولا أحد إستمع إليه و لا أحد رد على شكواه..فقط بمقر الهيئة هناك موظفة يقتصر دورها على ترديد العبارة التالية أمام مسمع كل من سأل عن قضيته (السيد النقيب في سفر) بحثنا في القوانين الأخرى ذات الصلة فوجدنا أنه من حقنا تقديم شكوى للسيد الوكيل العام . ففعلنا ما أمرتنا به القوانين فتوجهنا بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك..
السيد النائب كان عمليا جدا حيث لم تستغرق الشكاية بمكتبه إلا ظرفا وجيزا فكاتب نقابة الملائكة مستفسرا إياهم عن قصة (الشيطان والملاك )وبما أن السيد الوكيل العام رأى ببصيرته أن قرار – نقابة الملائكة –غير سليم (هذا القراربالمناسبة لم اطلع عليه لحد الآن) لأني بحكم قانون الملائكة قاصر وعديم الأهلية، وبالتالي لا يمكن للشياطين أن تطلع على ما يحاك ضدها في دهاليز الملائكة.. إستأنف الوكيل العام قرار النقابة وأحيلت القضية على جلسة بغرفة المشورة التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس وحدد لها تاريخ:22/6/2010
كان النصر الوحيد الذي حققته جمعية الشياطين على منظمة الملائكة هو الذي تم خلال الجلسة (حضر الصحفي ... وحضر المحامي ...)الأول حضر ببدلته المعتادة دائما،أما المحامي فقد وقف متهما هذه المرة ..بدون بدلته التي تعود أن يرتديها خلال الجلسات.
إستمع القضاة إلى المشتكي والمشتكي به وتمكن كل منهما من بسط مشكلته.. الطرف الأول تمسك بما ورد في الشكاية و المقدمة للسيد الوكيل العام جملة وتفصيلا وطالب هيئة المحكمة برد الاعتبار لشخصه وإنصافه من الظلم الذي لحق به جراء ما وصف به من قبل المحامي داخل قاعة المحكمة بأنه يمارس الابتزازوالارتزاق بواسطة الصحافة، وصرح أمام المحكمة بأنه لن يتخلى عن رد الاعتبار إليه بكافة الطرق التي يتيحها القانون بينما حاول الطرف الثاني إقحام موضوع موكله المستشار البرلماني السابق في النازلة وأكد أنه لم يكن يقصد أن يسيء إلى السيد “عبد النبي الشراط” وإنما أورد ذلك الكلام في سياق مرافعته فقط ....منوها إلى أنه قصد بالارتزاق ..أي مهنة تستغل لتحقيق أغراض معينة.. إنتهت الجلسة في أمان الله، وكان الخطأ الوحيد فيها هو أن الطرف الأول تقدم إلى المحكمة بطلب تعويضات عما لحق به من ضرر جراء السب والشتم والقذف الذي تعرض له من قبل المحامي لكن القاضي حين مسك ورقة المطالب التي أدينا عليها الرسوم الجزافية في المحكمة ذاتها وأخذوها منا وسلمونا عليها وصلا تساءل القاضي ما هذا؟ أجبته ألا يحق للمتضرر أن يطلب تعويضا من المحكمة! أجاب القاضي سوف نجيبك خلال إصدار الحكم !
لكنني فهمت متأخرا أن القانون لا يعطيني الحق في المطالبة بأي تعويض وتلك مأساة أخرى من مآسي بعض القوانين المجحفة التي تخالف روح الدستور وتخالف مقتضيات حقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة ذي الصلة بحقوق الإنسان.
صدر قرار المحكمة.. ترددت على المحكمة خمسة عشر مرة للاستفسار عن منطوق هذا القرارواستلام نسخة منه لكن ..مكتب يحيلك إلى مكتب وموظف يرشدك إلى موظفة وهكذا حتى وصلت في إحدى الزيارات المفروضة إلى مكتب القاضي الذي أصدر القرار ووقعه وأحاله على كتابة الضبط حيث لم يمانع القاضي في استلامي نسخة من هذا القرار الذي لا طائلة من ورائه أصلا.. أما الآخرون فكانوا يقولون لي بأن القانون لا يسمح لك شخصيا بالحصول على نسخة الحكم ؟علاش؟ لأن القانون لا يسمح والنائب العام هو الذي له صلاحية الإطلاع عليه ؟ أترون أين نعيش نحن ؟ أنت تقيم دعوى قضائية وتصرف عليها من مالك ووقتك وجهدك وتفكيرك ...ولكن القانون لا يسمح لك بالاطلاع على الحكم الذي صدر ضدك أصلا ؟ ومع ذلك يتحدثون هذه الأيام عن إصلاح القضاء وتيسير القضاء على المواطنين عفوا (القضاء على المواطنين) ويتحدثون هذه الأيام وما قبلها عن تخليق الحياة العامة (المحامون خارج هذه النقطة ) ويتحدثون بإسهاب عن العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان لكننا لا نعلم عن أي إنسان يتحدثون؟ ربما يحسبوننا نحن المواطنين العاديين البسطاء خارج منظومة هذا الإنسان الذي يتحدثون عنه..
كانت رحلة شاقة ومضنية وعسيرة جدا من أجل الحصول على نسخة من قرار لم ينصفني ،وبعد هذه الرحلة الطويلة والشاقة تمكنت من الحصول على نسخة هذا القرار الغريب والعجيب ! حاول الموظف المسئول عن تسليم نسخ القرارات بأنه يعمل خيرا فقط،أما أنه من الناحية القانونية غير ممكن ؟ أفهمته بطريقتي الخاصة أنه بإمكانه ألا يفعل خيرا ..لكني سأستلم نسختي بطريقتي الخاصة.. سألني الموظف ماذا ستفعل ؟أجبته ألستم أنتم كتاب الضبط تمارسون هذه الأيام ضغوطات على الدولة من أجل إنصافكم عبر إضرابات متتالية تعطلون فيها مصالح المواطنين؟ قال بلى ..قلت له..نفس الشيء سأفعله أنا لكن بطريقة أسرع من طريقتكم ..تساءل مجددا كيف ؟ أجبت .. ببساطة سأعود هذا المساء إلى باب محكمتكم هذه وسأعلن اعتصاما وإضرابا عن الطعام إلى أن تلبون مطلبي في الحصول على نسخة حكم/قرار.. بمعنى آخر سأستخدم أسلوبا أكثر حدة من أسلوبكم في المطالبة بحقوقكم!
حينها فقط طلب مني أن أشتري طوابع مخزنية ..وسلمني القرار..
أرأيتم مرة أخرى أي قانون ينظم أمورنا في دولة ينص دستورها مع الأسف الشديد على أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات وأن الدولة تقر بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا ؟ إطلعت على القرار فكان جائرا حقا.. (سننشر قريبا كافة الأحكام والمقالات ذات الصلة بالموضوع ضمن هذا الموقع) لتشاركوني أحزاني إن شئتم ..أو تشمتوا بي ..أنتم أحرار ..مثلكم مثل باقي عباد الله .
أما أنا فلم أعد اشعر أنني حرا، أشعر أنني يتيم وأشعر أنني قاصر وأشعر أنني عديم الأهلية وأشعر بالحكرة في هذا البلد .
إن شخصا شتمك أمام هيئة المحكمة وهذه الأخيرة اثبتت ذلك في محضر قانوني والنقابة التي يمنحها –القانون- أن تنظر بأمرك لم تعترف حتى بإنسانيتك وحينما تصل إلى القضاء يصفعك آخر صفعة فتلوي على عقبيك مهزوما مكسورا ومتوترا ومع ذلك يتساءلون لماذا يخرجون الناس إلى الشارع؟ لعله أغرب حكم عرفته أنا على الإطلاق، إنه لا يشبه أي حكم حتى حينما أخذوني ذات مرة من بيتي وزجوا بي في مفوضية الشرطة لمدة 33 يوما وأحالوني على المحكمة فتكرمت علي بسنة سجن واحدة مع غرامة.. لم ألتفت للأمر.. كنا حينها معارضين، وضريبة المعارضة في أبسط معانيها أن يلفقوا لك تهمة الإخلال بالأمن والنظام العام فيزجوا بك داخل السجن.. لا مشكلة، أما أن يكون تعليل القاضي هو أنني لا أملك صفة في هذه النازلة فتلك هي الكارثة العظمى .
يقول الحكم في تعليله الفريد بعد أن أقر ضمنيا بأنني تعرضت فعلا للسب والتجريح من قبل المحامي قال بأن المحامي شتم مهنة الصحافة وعبد النبي الشراط ليس مخولا من قبل الجهة التي تمثل الصحافة قانونا ولذلك فإن شكواه بنيت على غير أساس أو كما قال القاضي...؟؟؟
لو كان إيمان المرء بالله ضعيفا لجن أو انتحر أو ارتكب حماقة .
لكن العبد لله يملك من الإيمان بالله ما تسعه السماوات والأرض وسوف يبقى صامدا مطالبا بحقه إلى أن تدين إحدى محاكم الأرض من شتمه وأهانه أمام الملأ وفي قاعة يفترض أن لها هيبة ووقارا .
وحتى إذا لم يجد العبد لله محكمة في الأرض تنصفه فإنه يدخر ذلك إلى محكمة العدل الإلهية، لكنني ما دمت حيا واقفا أمشي، أرى وأسمع فإنني لن أتنازل مطلقا عن مشروعية رد الاعتبار لكرامتي والمعركة قد تبدأ من الآن .
وهناك خطوات عملية وقانونية أخرى سوف تتبع هذه السطور لأنني اعتبرت منذ البداية أن صدور حكم غيرعادل ليس هو نهاية المطاف والقصة لم تنته بعد.
ملاحظة هامة :كافة المقالات التي نشرت،بالإضافة إلى الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بشكوى آيت المودن وكذلك قرار غرفة المشورة الذي يخص هذه النازلة سيتم نشرها قريبا.