فاس والكل في فاس 241 : عزيز باكوش

دحض الدعاية المغرضة لأعداء وحدتنا على رأس مهام النقيب شاطر
أكد النقيب إدريس شاطر على هامش تعيينه رئيسا للاتحاد الدولي للمحامين بفلوريدا أن منصبه هذا سيساعده على دحض الدعايات المغرضة التي يروجها خصومنا السياسيون الذين لايتوانون في انتقاد المغرب في كل مناسبة وفرصة وخاصة في ما يتعلق بقضيتنا الوطنية وحقوق الإنسان ، حيث سيعمل على تثبيط محاولاتهم العدوانية النقيب شاطر أكد أيضا أنه سيلقي خطابه باللغة العربية في أول اجتماع رسمي للهيئة ، اذ أن اللغات الرسمية للاتحاد هي الانجليزية والإسبانية والفرنسية ، كما أنه عمل على إدخال عدد من المحامين العرب للاتحاد الدولي .
للإشارة يضم الاتحاد الدولي للمحامين أكثر من 200نقابة فيدرالية وجمعية للمحامين تمثل ما يقرب مليوني محامي ، وكذا عدة آلاف كمحامين فرديين موزعين على أكثر من 120 بلدا . ومن أهداف الاتحاد الدفاع عن المحاماة والرقي بمبادئها الأساسية والمشاركة في تطوير العلوم القانونية على الصعيد الدولي، كما يساهم كمنظمة غير حكومية في أشغال منظمات أخرى وطنية ودولية . ويعتبر أيضا من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة في كل أنحاء العالم .
تهمة تبذير المال العام على مكتب نائبة صفرو التي ترد أن صرامتها هي السبب
قالت فائزة السباعي نائبة وزارة التربية الوطنية على إقليم صفرو ” إن تكلفة المالية لإصلاح مكتبها أو سكنها بالنيابة مبالغ بسيطة. وأوضحت في تصريخ خاص للجريدة ان اتهامها من قبل أطراف نقابية ب»التسلط» جاء بسبب حزمها وصرامتها حين وجهت استفسارات إلى عدد من أطر المؤسسات التعليمية التي لم تقم بالمداومة، مضيفة أن هذا الإجراء إداري عادي يرمي إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وحماية الأطر المعنية بمثل هذه الاستفسارات”. وأوردت في سؤال لجريدتنا حول أسباب ودوافع إصدار بيان بهذه القساوة ” أن بعض النقابيين المحليين يرغبون في أن أستقبلهم بشكل مستمر، وهو ما لا تسمح به التزاماتي التربوية الأخرى” وكانت نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل أصدرت بيانا يتضمن اتهامات بهدر المال العام إلى نائبة وزارة التربية الوطنية بصفروجاء فيه ” إن نائبة التعليم بالإقليم عمدت إلى تمزيق محضر اللجنة الإقليمية الخاص بالموسم الدراسي2010/2009، ما اعتبرته النقابة ” تبخيسا وتحقيرا لقرارات اللجنة الإقليمية. ذات البيان النقابي الذي وصف “بالناري” قال أن النائبة لا تحترم المساطر الإدارية وتعتمد لغة الأوامر وإصدار التعليمات في إبلاغ قراراتها للمصالح النيابية ورؤساء المؤسسات التعليمية”، مضيفا أن هذه القرارات تتنافى مع القانون. ومن المؤاخذات التي سجلها نقابيو الفيدرالية الديمقراطية للشغل على نائبة التعليم بإقليم صفرو وفق منطوق البيان “عدم صرفها للغلاف المالي الخاص بالتعليم الأولي وتحويلها لبعض سكنيات الحراس الليليين بعد إفراغها لأقسام التعليم الأولي» و«إسنادها للسكن الإداري بشكل انفرادي ومزاجي دون احترام المساطر المنصوص عليها بالمذكرات ذات الصلة وتحويل البعض منها لدور الضيافة»، و«إحالة البعض على المجلس التأديبي رغم تنفيذهم لقرارات الإفراغ في حين لازالت مجموعة من السكنيات محتلة ضدا على القانون ولم يتخذ أي إجراء في حقهم». ومن أبرز الانتقادات اتي تضمنها البيان ما أسماه ب«إهدار المال العام» و«تحويل مبالغ مالية من برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية لإصلاح مقر سكناها»، و«تحويل مكتبها إلى شبه شقة في حين يعيش موظفو النيابة في ظروف غير معقولة»، وهي نفسها الانتقادات التي سبق أن وردت في بيان لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، والتي طالبت بإيفاد لجنة افتحاص من وزارة التربية الوطنية للتحقيق فيها.

الوضع التنظيمي لحزب الوردة قبيل الاستحقاقات القادمة لا يسر العدو ولا الصديق
لاجدل في أن حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة فاس يعاني من اختلالات تنظيمية وممارسات ومسلكيات غريبة أقل ما يقال في شأنها أنها لا تمت إلى أخلاق المهدي بنبركة ومنطق المهدي بنجلون في التنظير لسياسة الاتحاد الاشتراكي وتنزيل ايديولوجيته على أرض الواقع سلوكا وممارسة . إذ لا يحتاج المرء إلى كبير عناء كي يدرك أن ما يمارس داخل مقر الحزب وخارجه، سواء من قبل عناصر متجذرة في الانتماء السياسي لحزب الوردة أو من قبل عناصر لا يشك أحد في انتهازيتها والطابع الوصولي الذي يطبع شخصها كمحسوبين على الحزب ” شكارة وسمسرة”وليس نضالا وعقيدة ، هم باختصار سماسرة الانتخابات .
من تداعيات هذا الوضع السياسي “النتن والشاذ” ما يتعرض له قرار ترشح محمد عامر الوزير الاتحادي المكلف بالجالية، إذ ووجه بغضب شديد من قبل عدد من الاتحاديين خاصة المنتمين إلى دائرة فاس الشمالية، التي تقرر ترشيحه فيها للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، ولعل الخطوة التي أقدم عليه بعض الاتحاديين بمنطقة بنسودة معقل العمدة الاستقلالي شباط يؤجج الوضع السياسي المشلول الى درجة الفلج ، حيث بادر جل جل أعضاء مكتب فرع بنسودة للاتحاد الاشتراكي وعددهم (12 عضوا) إل تقديم استقالة جماعية من الحزب، مبررين خطوتهم في عريضة تم تعميمها على الصحافة المحلية والوطنية بأن ترشيح وزير الجالية، محمد عامر لخوض الانتخابات وكيلا للائحة الاتحاديين بالمنطقة، بمثابة «تزكية» هذه الممارسات الشاذة والاأخلاقية”التي تسود الوضع التنظيمي لحزب الوردة بالعاصمة العلمية .
وليست المرة الاولى التي ترفع فيها المعارضة الحزبية من داخل الحزب بفاس لافتة كون قيادة الحزب لم تأخذ برأي نشطاء الحزب في منح الترشيحات، وأن المرشح الذي تمت تزكيته لا علاقة له بالمنطقة، ويقطن بالرباط. وفي خطوة لافتة عمد المستقيلون إلى إشعار السلطة المحلية بهذه التطورات، كما عمدوا كذلك إلى تسليم مفاتيح المقر والطابع إلى الكتابة الجهوية للحزب. ورغم أن مصادر اتحادية قللت من تأثير مثل هذه الاستقالات في ظروف تسبق عادة الحملات الانتخابية للاتحاديين بالمدينة، مضيفة بأن بعض الأطراف المنافسة تحاول إضعاف الحزب عن طريق تعميق واختلاق المشاكل الداخلية. إلا أن ارتباكا شديدا وغليانا سياسيا قد ينجم عنه سكتتة قلبية لحزب الوردة يحدث ذلك رغم أن الوزير محمد عامر ينآى بنفسه الانجرار وراء بعض أطروحات من يصفهم بالسماسرة .
يشارإلى أنه إلى جانب الوزير محمد عامر باسم الاتحاد الاشتراكي الذي تقرر خوضه لغمار الاستحقاقت وكيلا للائحة (دائرة فاس الشمالية)، تعرف العاصمة العلمية كذلك ترشح الوزير الاتحادي أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة الذي تقرر تصدره للائحة الاتحادية (عن دائرة فاس الجنوبية). ومن شبه المحقق أن الوزيرين سيدخلا الاستحقاقات البرلمانية في ظل أزمة تنظيمية حادة يعاني منها الحزب قد تسفر عن تطورات لا يحسد حزب الوردة عليها .
الحاق آلاف الهكتارات الى جماعة فاس مجرد اقتراح أم تحايل ؟
مافتئ رشيد الفايق ” البامي ” رئيس جماعة “أولاد الطيب”، القروية جهة مطار سايس في ضواحي فاس والقادم إلى الأصالة والمعاصرة من حزب الاستقلال يردد في كل مناسبة أن إلحاق آلاف الهكتارات من جماعته إلى الجماعة الحضرية لفاس يعد تحايلا صريحا وعملا منافيا للقانون ، كما أنه لا يتردد في اعتبار إلحاق ما يقرب من 500 هكتارا من أراضٍ تابعة للجماعة في المجال الحضري،جريمة تحاول بعض الجهات ” الاستقلالية” إخفاء معالمها منحيا باللائمةعلى ”شباط” سواء من خلال التصريحات الاخيرة التي أدلى بها لجريدة وطنية .أو بعض المزايدات السياسية ارتباطا بالموضوع.
ذات السياسي البارز في حزب الاصالة والمعاصرة أضاف أن المحكمة الإدارية في فاس سبق لها أن عيّنت خبيرا لإنجاز تقرير من المنتظَر أن تعتمده المحكمة لإصدار قرارها النهائي في موضوع إلحاق أراضي بكيفية غير قانونية بناء على مرسوم حول التقسيم الترابي صدر سنة 1998 وليس بناء على القانون الانتخابي الذي بموجبه تم إلحاق عدد من الدواوير التابعة للجماعة بالمجال الحضري”. وصرح في أكثر من مناسبة إنه ما يزال من الناحية القانونية والإدارية يعتبر هذه الأراضي ملكا لجماعة أولاد الطيب التي يشرف على تسييرها ، وأنه ومن هذا المنطلق رخص لمنح العشرات من التراخيص لساكنة كل من الدواوير لبورصي وكرابة والسباطي لربط منازلها بالكهرباء، في إطار ما يعرف ب«الربط الاجتماعي». الأمر الذ يعتبره خصمه السياسي ” الاستقلالي ”عمليات مشبوهة وبناء عشوائيا ، كما لا يتورع بنعته بالابتزاز تحت مظلة حزب الاصالة والمعاصرة. فيما يوضح هذا الأخير عكسذلك معتبرا المسألة “محاولة للسيطرة على عقارات بمليارات الدولارات في ضاحية فاس بعد أن تم الإجهاز على كل المساحات الخضراء في المدينة وترك العاصمة العلمية تعيش حالة اختناق عمراني حقيقي.