صدر للإعلامي المغربي حسن اليوسفي المغاري كتاب تحت عنوان ” جدلية السياسي والإعلامي في المغرب -علاقة الجريدة بالحزب 1930-1996 عن دار آنفو برنت للطباعة والنشر بفاس – المملكة المغربية . ويتقدم هذا الإصدار الذي جاء في 260 صفحة من القطع المتوسط نحو قارئه باعتباره مقاربة تفكيكية لجدلية السياسة والإعلام من الداخل انطلاقا من بنيتها وهويتها التي تخول تقديم محاولة فهم مركزية تأخذ بعين الاعتبار النص الصحفي في امتداداته السياسية والايديولوجية موضوعيا . على ظهر الغلاف نقرأ الكتاب” دراسة ترصد الواقع الإعلامي من خلال تطور المشهد السياسي الحزبي ومحاولة لقراءة متأنية في العلاقة القائمة بين الحزب والجريدة إبان الحقبة الزمنية المؤرخة من سنة 1930 الى غاية 1996 . وتتحدث الدراسة عن المشهد السياسي من خلال قيام الأحزاب السياسية وعن المشهد الإعلامي في شقه المكتوب بإصدار الصحف والمجلات وتقدم لمحة تاريخية عن نشوء الصحافة في المغرب بداية من سنة 1820 وما واكبها من تطور عبر عدة مراحل إبان عهد الحماية الفرنسية والاستعمار الاسباني . كما تعرف بأهم و ابرز الصحف التي كانت لها الريادة في التصدي للمستعمر وتقدم دليلا وصورا لمجموعة من الجرائد التي صدرت خلال الفترة المتحدث عنها . ويبقى العمل في جزئه الأول هذا بداية لعمل ثان سوف يتطرق لمرحلة جديدة عرف فيها المشهد السياسي الحزبي تطورات جديدة الأمر الذي سيكون له الأثر أيضا على الصحافة الحزبية. يتكون الإصدار من سبعة فصول وخاتمة ولائحة مراجع بكل اللغات ويحلل الفصل الأول المشهد السياسي المغربي إبان عهد الأحزاب السياسية المغربية: مبادرات سياسية واسهامات صحفية.أسس قيام الأحزاب السياسية في المغرب ، كتلة العمل الوطني ومواجهة الاستعمار،انشقاق الكتلة الوطنية وبداية التعددية ،التعددية الحزبية وتعدد الرؤى. فيما يتطرق الفصل الثاني للأحزاب السياسية والمرحلة الجديدة :1974- 1993.الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،الحزب الوطني الديمقراطي،منظمة العمل الديمقراطي الشعبي،الاتحاد الدستوري. أما الفصل الثالث فيعالج المشهد الإعلامي في علاقته بالظاهرة الحزبية ،علاقة الصحافة بالحزب،الصحافة في المغرب, النشأة والتطور.المرحلة الأولى للصحافة المغربية: فترة 1820-1912.ملحق خاص بصور الصفحات الأولى لبعض الجرائد الصادرة في المغرب إبان المرحلة الأولى للصحافة المغربية 1820-1912. الفصل الرابع: يرصد التشريعات التي تحد من حرية الصحافة، الحماية وتقنين الحريات،أولا: تشريعات المنطقة السلطانية، ثانيا: تشريعات المنطقة الخليفية. الفصل الخامس يرصد واقع الصحافة الحزبية والعلاقة القائمة بين الحزب والجريدة،صحافة الأحزاب السياسية في عهد الحماية،صور الصفحات الأولى لبعض الجرائد الحزبية:المرحلة التاريخية 1933-1970. الفصل السادس:دليل الصحافة الحزبية في مرحلة ما بعد الاستقلال 1965-1983. أما الفصل السابع فقد آثر المؤلف دراسة الخطاب الإعلامي السياسي للصحافة الحزبية من خلال نموذج جريدتي “العلم” و”الاتحاد الاشتراكي” وكذا الجريدة بوصفها منبر إعلامي سياسي للحزب ثم الافتتاحية والخطاب الحزبي المباشر. افتتاحية “العلم” والخطاب الاستقلالي التعادلي.افتاحية “الاتحاد الاشتراكي” والخطاب المباشر للفكر الاشتراكي. الأركان الثابتة في ملامسة الواقع بعض أوجه الخطاب الحزبي المباشر،الأنشطة النقابية, تزكية لمواقف الحزب.الجريدة والخطاب الحزبي غير المباشر.الكاريكاتير والخطاب الحزبي غير المباشر. ويخلص الدكتور ابراهيم أقديم في تصديره بقوله أن الكتاب يستحق ترحيبا كبيرا, نظرا لاعتبارات كثيرة يذكرمنها على سبيل المثال: - أنه يمثل إضافة علمية قيمة في التأليف الوطني. - يعرف الشباب بعدد من المنابر الصحفية التي لعبت دروا هاما في الإخبار وبلورة الفكر الوطني. - يقدم رصيدا معرفيا غنيا ويذكر بحقائق مهمة من تاريخ المغرب. - يربط التطورات الصحفية مع التحولات الاجتماعية والإقتصادية والسياسية التي عرفها المغرب المعاصر. - يوثق كثيرا من الأحداث التاريخية والسياسية التي عرفتها البلاد. ويبرز عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس انطلاقا من قراءته المتأنية للكتاب أن ممارسة الكتابة الصحفية ظهرت في المغرب منذ عقود رغم ما كانت وما تزال تطرحه من إشكاليات القراءة ارتباطا بخصوصيات الوضع الثقافي والاقتصادي والسياسي المغربي. كما يظهر الكتاب ولو ضمنيا، بعض الوظائف والأهداف التي كانت موجهة للإنتاج الصحفي المكتوب, بالنظر لطبيعة الفاعلين (الأحزاب السياسية على الخصوص) وخلفياتهم الفكرية وتصوراتهم المجتمعية. ويجزم بأن التقاطعات الممكنة بين الممارسة الصحفية وقتذاك ومثيلاتها المعاصرة, تعطي للمحلل عناصر كثيرة لمقاربة إشكاليات مثل خلفيات الكتابة الصحفية ونماذجها وأدواتها وشروط موضوعيتها وهامش الحرية التي تتمتع بها ومقومات الوطنية التي تستند إليها. كما أن النماذج التي يستعرضها الكتاب تظهرحركية مهمة في الحقل الصحفي رغم بساطة الإمكانيات بالمقارنة مع الثورة الحالية للتكنولوجيا ووسائل الإعلام. ويؤكد الكتاب خلاصة جوهرية تفيد أن الصحافة بصفة عامة والصحافة المكتوبة بشكل خاص, ساهمت ولا تزال , في صنع الرأي العام والتواصل وتقوية النخب الثقافية والسياسية. وفي سياق متابعاته الدقيقة لفصول الكتاب يوضح أقديم تبني المؤلف لأسلوب فصيح في المتابعة وانتقاء منسق للأحداث, مكنه من بناء مضمون علمي غني ومنسجم, يفيد القارئ سواء كان عاديا أو متخصصا. وعليه، فإن عميد كليةالاداب والعلوم الإنسانية يعتبر الكتاب” سندا علميا مفيدا للطالب ومصدرا موثقا للباحث ومرجعا مهما للمثقف”. ولما كان في حكم المؤكد حدوث تطورات وتحولات وسمت الحقل الإعلامي والحزبي المغربي فان الدكتور اقديم لم يخف رغبته في رؤية صدور الجزء الثاني من الكتاب الذي حسب رأيه سيمكننا من استكمال الرؤية حول الموضوع وهو الأمر الذي يشغل المؤلف عليه ليل نهار. وقد ارتأى المؤلف حسن اليوسفي المغاري تخصيص جزء من هذه الدراسة للحديث عن المشهد السياسي من خلال قيام الأحزاب السياسية, بحيث تم التركيز بإيجاز, على مرحلة الحماية وما تبعها من تطورات سياسية كان لها الدور الرئيسي في ظهور صحف عملت على إبراز خلفيات الحماية, حيث كان من وراء هذه الصحف بعض الوطنيين الذين ساهموا في إنشاء الحركة الوطنية المغربية, والذين شاركوا في تكوين أحزاب سياسية.. تتناول هذه الدراسة حسب مقدمة الكتاب لمحة تاريخية عن نشوء الصحافة في المغرب بداية من سنة 1820 وما واكبها من تطور عبر عدة مراحل إبان الحماية الفرنسية, أو بالنسبة للمنطقة الخليفية التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني. إضافة إلى قراءة قانونية لمرحلة عرفت بكثرة الظهائر والتشريعات التي تحد من حدة حرية الصحافة. وكذا موضوع الصحافة الحزبية الوطنية والعلاقة القائمة بين الحزب والجريدة' وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية في ظهور وتطور الصحافة ببلادنا. إضافة إلى ذلك آثرت الدراسة التطرق لصحافة الأحزاب في عهد الحماية داخل المنطقتين الفرنسية والإسبانية, والتعريف بأهم وأبرز الصحف التي كانت لها الريادة في محاربة المستعمر بآرائها وأفكارها التي كانت تدعو للحرية والاستقلال. ومن أجل التحقق من الاستمرارية, كان أمر وجود دليل للصحافة الحزبية الوطنية في مرحلتها الثانية والتي عرفت بمرحلة الاستقلال بداية من سنة 1956, أمرا ملحا تعزز بقراءة ودراسة للخطاب الإعلامي السياسي للصحافة الوطنية الحزبية,ولأجل ذلك تم الاعتماد على نموذجين يعتبران قطبا الصحافة الوطنية الحزبية, وهما جريدتا “الاتحاد الاشتراكي” التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, و”العلم” التابعة لحزب الاستقلال,وذلك خلال فترة معينة من تسعينيات. كما تطرقت الدراسة إلى موضوع الجريدة باعتبارها منبرا إعلاميات سياسيا للحزب, تناول مواضيع الافتتاحية كخطاب مباشر, ثم لبعض الأركان الثابتة المعروفة على الساحة الإعلامية الصحافية. هذا إلى جانب بعض أوجه الخطاب المباشر والمتمثل في الأنشطة الحزبية والنقابية. إضافة إلى ذلك تم التطرق لموضوع الجريدة والخطاب الحزبي غير المباشر المتمثل في بعض الملاحق الأسبوعية من خلال قراءة في صحيفة العلم التابعة لحزب الاستقلال. إن الحديث عن جدلية السياسي والإعلامي بالمغرب من خلال علاقة الجريدة بالمؤسسة الحزبية, يحتم علينا الرجوع إلى العهد الأول الذي بدأ فيه تطور المنظومة السياسية المغربية ككل, “يضيف المؤلف” وذلك من أجل أخذ فكرة موجزة عن تاريخ المغرب السياسي في العصر الحديث. هذا التاريخ الذي عرف ثلاثة عهود سياسية تمثلت في : * القرن الذي كانت فيه الحكومة المركزية التقليدية هي الحاكمة، وهذا ما كان يسمى بفترة سلطة المخزن. وكانت هذه أطول فترة في تاريخ الحكم السياسي المغربي, بحيث أن بعض الباحثين والمؤرخين الفرنسيين كانوا يقسمون المغرب إلى بلد المخزن وبلد السيبة. أي مناطق هادئة مطيعة ومناطق ثائرة في وجه المستعمر.. * الفترة التاريخية الممتدة ما بين 1912 و 1956, وهي الفترة التي كان فيها المغرب مستعمرا ومحمية تحكمها فرنسا وإسبانيا. * الفترة الثالثة والتي تتمثل في السنوات الأربعين الأخيرة من القرن الماضي والتي عرفت تطورا سياسيا في ظل الملكية الدستورية والتعددية الحزبية, خاصة في الفترة الممتدة من سنة 1955 إلى غاية سنة 1959 بحيث اعتبرت فترة مهمة في التطور السياسي للمغرب. ومن غير شك يخلص قارئ الكتاب الى ان الحياة السياسية في المغرب عرفت تطورات ملموسة منذ عهد الحماية التي فرضت عليه عام 1912، إلى بداية الاستقلال عام 1956 (1). فكانت بذلك فترة الثلاثينات وخصوصا سنة 1934 هي الحقبة التي بدأ فيها المغرب يعرف بعض التنظيمات السياسية الحزبية, وذلك بعدما كانت الحركة الوطنية آنذاك, تطالب بتصحيح الأوضاع داخل نظام الحماية المفروض. ويمكن اعتبار الرابطة المغربية هي أول تنظيم يمكن اعتباره سياسيا في المغرب على شكل حزب, وذلك لتشكيله لمكتب يضم كلا من :”أحمد بلافريج” “محمد حسن الوزاني” “علال الفاسي” وآخرون, لكن وبعد التطورات التي وقعت على السياسة المتمثلة أساسا في الانتفاضات والاحتجاجات بعد معاناة مع الظهير البربري, لجأت مجموعة من الشباب إلى تكوين تنظيم سري جمع كلا من : “أحمد بلافريج” “محمد حسن الوزاني” “علال الفاسي” وآخرين, تبلور فيها بعد ليسمى ب “كتلة العمل الوطني”.هذه الكتلة, سطرت أول برنامج سياسي يهدف إلى المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. لكنها لم تكن مهيكلة ولم تكن مضبوطة بأي قانون تنظيمي, فقد ظلت حزبا مغلقا على نفسه إلى حدود سنة 1937, السنة التي تم فيها تكوين لجنة تنفيذية برئاسة “علال الفاسي” و”محمد حسن الوزاني” أمينا عاما. إلا أن المقيم العام الفرنسي آنذاك NOGUES وبعد حصول انشقاق داخل كتلة العمل الوطني, أمر بحل الكتلة التي انقسمت فيما بعد وظهرت ” الحركة القومية” برئاسة “حسن الوزاني”, و”الحزب الوطني” برئاسة “علال الفاسي”. لقد مرت إذن الحركة الوطنية المغربية خلال فترة 1943/1937 بعدة مخاضات سياسية تكونت فيهاعدة تجمعات وطنية سياسية حزبية, بحيث كان همها الوحيد هو تحقيق قفزة نوعية من الناحية السياسية أمام الحماية, فظهر في تطوان التابعة آنذاك للمنطقة الخليفية: - حزب “الإصلاح الوطني” بزعامة ” عبد الخالق الطريس”. - حزب “الوحدة المغربية” بزعامة “المكي الناصري”. وفي خضم هذه الأحداث, كان الجميع ينشد كلمة الاستقلال من الحماية, حيث كانت هي الهدف الأسمى لجميع الأصوات المنادية بالحرية. وتتطور الحقائق التاريخية وتتقوى المطالب السياسية المغربية حيث بدأت الاجتماعات السياسية تكثر ببروز الزعماء الشباب, حيث سيؤسس”أحمد بلافريج” في د جنبر 1943حزب الاستقلال وشكل أعضاءه أساسا من أفراد الحزب الوطني السابق. من هنا يستشف القارئ المتعطش بداية مرحلة جديدة في فترة “سياق الاستقلال” وذلك بظهور أحزاب سياسية أخرى موازية لحزب الاستقلال الذي اعتبر هو أول قاعدة سياسية بمفهومها الحزبي في المغرب. يبقى التساؤل المطروح “حسب مقدمة الكتاب” هو مدى توافق الإعلام آنذاك مع جميع هذه التطورات, وما مدى تأثره على المجتمع المغربي في ظروف كان الشعب فيها لا يستطيع فك رموز القراءة والكتابة, اللهم إذا استثنينا النخبة المتعلمة التي كانت في غالبيتها مكونة من الطلبة. منذ البداية أخذ الحزبي السياسي في المغرب يفكر في إصدار دوريات تمكنه من التعبير والإعلان عن المواقف التي يتخذها في شتى المواضيع, لكن قانون الحماية كان يقف ضدا على إرادة تلك التنظيمات الحزبية السياسية.وقد تم التحايل على هذا القانون, وتم إصدار مجلة “MAGHREB” تحت إدارة الفرنسي “LONEG”, وبإشراف “أحمد بلافريج” في رئاسة التحرير. كما تم إنشاء صحيفة أخرى أسبوعية تحت اسم “ACTION DU PEUPLE”, بمدينة فاس, وكان يشرف عليها محمد حسن الوزاني سنة 1933, فأصبحت تسمى فيما بعد: VOLONTE DU PEUPLE. وغالبا ما كانت جميع هذه المحاولات تتوقف وتعرقل من طرف المستعمر, لأن جل موضوعاتها كانت تتمحور حول محاربة الظهير البربري من خلال تبيان خلفياته وآثاره السلبية على الوضع الداخلي. ويعتبر الكاتب مختلف المحاولات ابان تلك المرحلة البوادر الأولى للكتابة الصحفية – ولو أنها بلغة المستعمر- الناطق الرسمي باسم التنظيمات الحزبية السياسية في نشأتها الأولى. هذه الأخيرة التي تستوجب التطرق إليها بشيء من التفصيل لكي تبرز الدور الذي لعبه الإعلام, والمتمثل في الصحافة المكتوبة من خلال تطور الظاهرة الحزبية في المغرب, وفي إظهار الخطاب المباشر للإعلام الحزبي اتجاه المواطن المغربي. ولذلك, تكون العلاقة الحميمة “حزب – صحافة” أو سياسة – إعلام”- إعلام” ذات ارتباط وثيق يستدعي الوقوف عنده بشيء من التفصيل التاريخي لكي يصبح مستساغا في فهمه. إن علاقة الظاهرة الحزبية إذن بالصحافة الوطنية, كما يخلص الى ذلك المؤلف والقارئ معا ” علاقة ذات خلفيات ظاهرة وباطنة.. علاقة لايمكن الجزم بأنها سليمة من أي توجه فكري, وبالتالي تكون إلزامية الخوض في محركات الممارسة الصحفية ضرورية, والبحث في الجوانب المحركة لهذه الممارسة, سواء كانت خفية أو مضمرة, أكثر إلزامية وحتمية. من هنا تتأكد علاقة الصحافة بالحزب، والمغرب عرف الظاهرة الحزبية منذ عهد الحماية. فكان التطور الحزبي والصحافة مواكبا بعضه البعض الآخر, وكان التعدد أيضا من سمات التطور الذي فرض تضارب الأفكار والمذاهب سواء في الغابات أو في الوسائل، بداية من مغرب الحماية وصولا إلى مغرب الملكية الدستورية والتعددية الحزبية. لكن المؤلف سيلاحظ أن هذا التعدد لا يخلو من سلبيات, فكلما ظهرت فئة بأفكار معينة ومضادة للفئة الأخرى إلا وانشقت وكونت لنفساها فريقا جديدا بأفكار جديدة ورؤى فكرية وسياسية جديدة تستوجب خلق منبر جديد من أجل التعبير والتبليغ. وهذا ما أكدته التجربة الصحافية المغربية منذ نشأتها الأولى إلى يومنا هذا”. تلك كانت الفكرة ” الالتماعة” الأولى الآتية من صديق عزيز . والحقيقة أنني لم أكن قد قرأت كتابه الصادر بعد حتى باغتتني معلومة عبر الفايس بوك تشتت الخبر في سماوات الله المفتوحة ، بيد أنني كنت قرأت عنه بعض الإشارات المركزة التي نشرتها جريدة الأحداث المغربية كما تداولت الإصدار بالإعلان تارة وبالمتابعة والتحليل تارة اخرى صحف وطنية ورقية ورديفها الالكترونية، واستشعرت عياره الثقيل ضمن احتياط البحث الأكاديمي الرزين بالمغرب. لذلك تبلورت في ذهني فكرة تقديمه والتماهي مع هذا الانجاز العلمي القيم معززة بتواطئ حميمي ظل قائما بيني وبين الزميل حسن اليوسفي المغاري مدير إذاعة أم فم سايس .واحد رواد الإعلام المسموع ببلادنا.
