بطاقة الصحافة.....المأساة

مع حلول شهر اكتوبر “المعظم” تنشط حركة الطباعة و تتوالى طلبات طباعة ما يسمى قسرا بالجرائد الجهوية، والسبب الأساس هو “قانون” سنته وزارة الإتصال و الذي يشترط على أصحاب هذه الجرائد كمية أعداد لا تقل عن إحدى عشر عددا في السنة الواحدة...
و على هذا الأساس فإن أي شخص أراد أن يصبح “صحافيا” حاملا لبطاقة الصحافة التي تسلمها الوزارة الوصية على هذا القطاع فما عليه إلا أن يطبع 11 عددا في السنة من أي شيء يسمى “جريدة” كيف كانت هذه “الجريدة” و كيف كان صاحبها، و ليس مهما أن يكون صاحب “مدير” هذه الجريدة يعرف القراءة و الكتابة أم يجهلها على الإطلاق، و ما أكثر هؤلاء الذين باتت تعج بهم الساحة الوطنية من طنجة الى الكويرة.
كيف يمكن لأي شخص أن يصبح صحافيا دون علم صاحبة الجلالة؟
الخطوات التالية تقودك إلى هذا اللقب و بدون تعب...
بالرغم من تغيير و تتميم قانون الصحافة و النشر،و بالرغم من بعض التعديلات التي أدخلت على هذا القانون فإن هذا الأخير لا يعتبر قانونا ما دامت فصوله تبيح لأي شخص أن يصدر جريدة حتى لو كان بدون مستوى تعليمي، و حتى لو كان عديم الخبرة
و التجربة.. أو أنه لا علاقة له بعالم القراءة والكتابة حتى...
يمكن لأي شخص أن يودع قطيع البقر والمعز فينتقل مباشرة إلى هذا العالم _عالم الصحافة_ المليء بالعبث والمشوب بالارتجالية..
يمكن لأي كان أن يغلق دكان الطماطم أو ورشة الحدادة فيصبح في خلال شهر واحد “مدير جريدة محلية” يخيف بها المسئولين ويبتز بها المنتخبين..
يمكن لهذا الآتي إلى عالم الصحافة بدون استئذان أن ينتقل من امتهان النصب والاحتيال إلى عالم آخر يمكنه من صقل موهبته أكثر، فيتحول من نصاب وكذاب بلا أوراق ليصبح مالكا لأوراق وأدوات النصب والاحتيال باسم الصحافة..
الكثيرون جاءوا إلى هذا العالم _عالم الصحافة_ الكئيب، من مهن مختلفة بعيدة عن الصحافة بعد السماوات عن الأرض، فأضحوا بلا قدرة قادر يخيفون الناس ويرهبونهم ويتوعدونهم بفضح “أسرارهم” إن لم يدفعوا.. وبعضهم أصدر عددين أو ثلاثة فقط، خصصت بالكامل لشتم شخصية معينة ثم أضحى صاحب هذه النشرة أحد ندماء هذه الشخصية، ولله في خلقه شؤون.
في مدينة تاريخية صغيرة تحول فيها أشخاص من مهنة “بدون” التي كانوا يحملونها في بطائقهم الوطنية، ثم أصبحوا “صحافيين” بلا قدرة خالق السماوات والأرض..
القائمة تطول ولا يسع لها مجلد “غينيس” ومن باب انتمائنا لهذه “الحرفة” وغيرتنا عليها بتنا نخشى عليها من سوء عاقبة الدار.
الطامة الكبرى تتمثل أساسا في الشروط التي تضعها وزارة الاتصال لمن يرغب في الحصول على بطاقتها الصحفية _المهنية _ وتقضي هذه الشروط فقط، وبكل بساطة أن يتمكن أي شخص من إصدار 11 عددا في السنة لتعترف به وزارة الاتصال المغربية ك”صحفي مهني” والكثيرون اقتحموا عرش صاحبة الجلالة المعظمة لهدف واحد ووحيد: هو الحصول على هذه البطاقة التي تمكنهم من ولوج قاعات المؤتمرات و”خشبة” البرلمان وبعض المناطق الحساسة.. ثم يشرعون بعد حصولهم على بطاقة الصحافة في إبتزاز عباد الله واختلاق المتاعب لهم...
ومثل هذه الممارسات تعتبر وزرا بكل المقاييس تتحمل فيه وزارة الاتصال ثلثي الإثم.. لأنها هي من تيسر هذا الوزر وتشجعه..
منذ أكثر من عشر سنوات اقترحت على وزارتنا الوصية علينا..أن تضع ضمن شروطها على طالب بطاقة الصحافة أن يخضع لاختبار في عدد من الأجناس الصحفية، على أن تشرف على هذا الاختبار لجنة تتشكل من المتخصصين والمهنيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية أو تتولى نقابة الصحفيين المغاربة الإشراف على هذا الاختبار..
الأمر بسيط جدا، على طالب جواز مرور من الوزارة أن يجيب على بضعة أسئلة تتعلق بطرق إعداد التقرير الصحفي وكتابة الخبر والقصة الخبرية، وكذلك صياغة المقال الصحفي، إلخ...
ويكون هذا الشرط لازما لمن يرغب في الحصول على هذه البطاقة لأول مرة ثم يمكن للوزارة أن تضع ما تشاء من الشروط الأخرى..
عود على بدء:
من مناطق نائية.. يتوافدون على الرباط هذه الأيام خلالشهر أكتوبر ” المبارك” حيث خلقوا زحمة في المطابع لأجل إكمال نصاب الأعداد المطلوبة.
“مدراء” هذه الجرائد وجدوا أنفسهم مع إطلالة هذا الشهر “الكريم” لا يتوفرون في سجلاتهم إلا على 3 أو 4 أعداد فقط..
ما العمل؟ كيف يمكن أن يحصلوا على الرقم 11 المقدس؟
لأنهم بارعون ومتخصصون في النصب والاحتيال فقد نقلوا هذه الحرفة ليمارسوها (النصب والاحتيال) على وزارة الاتصال أيضا..
كيف يتم ذلك؟
يذهبون إلى محرك البحث الشهير “غوغل” فيسطون على إبداعات الآخرين ومجهوداتهم وبعد أن يجمعوا المواد من هذا المحرك بوفرة، يصبح بإمكانهم طباعة 5 أو عشرة أعداد دفعة واحدة.
فكم يطبعون؟
لا تتعدى كمية السحب للعدد الواحد أكثر من 50 نسخة، وتتراوح تكلفة العدد الواحد بين 400 و600 درهم فقط..
ثم يصطحبون في أيديهم رزمة من الأعداد يحجون بها إلى مدينة العرفان حيث تقع بناية وزارة الاتصال فتستلم منهم هذه الكمية الضخمة من الأعداد دفعة واحدة ثم تدون لهم في سجلاتهم فيحصلون بموجب ذلك على بطاقة الصحافة..
أليست هذه مأساة؟.