حميد ميسور نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة عمالة مقاطعة الحي الحسني .. النيابة حريصة على ضمان حق التربية والتعليم لجميع الأطفال البالغين سن التدرس

تابع الرأي العام المحلي والوطني الخبر الذي نشرته مؤخرا إحدى الصحف الوطنية تحت عنوان « مدارس الحي الحسني بالبيضاء ترفض تلميذة بدينة» ونظرا لأهمية الموضوع، ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني انتقلت جريدة الاتحاد الاشتراكي إلى نيابة الحي الحسني. وفي لقائها مع نائب وزارة التربية الوطنية تم الاطلاع على معطيات تخص الطفلة آية فالي والإجراءات التي اتخذتها النيابة بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء لضمان تسجيل الطفلة في مؤسسة خاصة. الجريدة استغلت هذه الفرصة لإجراء حوار مفصل مع النائب حول الدخول المدرسي والإكراهات التي تعرفها هذه النيابة ثم الإجراءات المتخذة لضمان دخول مدرسي في مستوى تطلعات سكان عمالة مقاطعة الحي الحسني.
وقبل الدخول في تفاصيل هذا اللقاء كان للجريدة اتصال هاتفي مع الأستاذة خديجة بن الشويخ مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء حول ما نشرته هذه الصحيفة وحول ملابسات هذه القضية ،حيث صرحت المديرة بأنها تريد أن توضح للرأي العام أن ما نشر حول هذه الطفلة تنقصه الكثير من الحقائق وبذلك جاء الخبر بتلك الصورة التي أرادوا لها أن تكون، كما أن حالة هذه الطفلة تجبر منطقيا وعقليا وإنسانيا إحاطتها بالعناية الخاصة، فهي تعاني من السمنة المفرطة وأعراض أخرى يعرفها والدها حق المعرفة، تتطلب تدخلا طبيا متعدد الاختصاصات، وهو ما لا تتوفر عليه مؤسساتنا التعليمية المحدودة الإمكانيات التي يجب أن تتوفر في مثل هذه الحالات. ورغم ذلك طلبنا من والدها أن يمدنا بملف ابنته كاملا لنبحث له جميعا عن مقعد يشمل جميع هذه الاختصاصات الطبية بعدما نعرضه على مجموعة من المختصين من الأطباء والأطباء النفسانيين وكل متدخل في مثل حالة الطفلة آية، وفعلا نجحنا في ذلك، لأننا وليس كما جاء في الخبر المنشور لا نرفض أي تلميذ أو تلميذة، بل على العكس من ذلك فقد أعادت الأكاديمية مجموعة كبيرة من التلاميذ إلى التمدرس من جديد.. وفي إطار الشراكة المرمة مع إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي، استطعنا توفير مقعد لهذه الطفلة بمؤسسة خصوصية لها من المواصفات ما يجعلها تتخصص في مثل حالة هذه الطفلة فلها ثلاثة حالات أضفنا إليها الرابعة، وهو عمل تطوعي لهذه المؤسسة الخصوصية مشكورة عليه. وفعلا دخلت الطفلة آية لهذه المؤسسة منذ صباح يوم الإثنين 25 أكتوبر 2010 وأصبح الأمر عادي جدا، وسوف نتابع تطوراتها عن كثب. وفي نفس الوقت لا يمكنني أن أفرض على معلمة أن تعطي كل أوقاتها لهذه الحالة ونترك 38 تلميذة وتلميذ دون اهتمام. صحيح أن الإعلام جهاز ضروري ومصاحب لأي تطور في أي مجال وهو شريك في التنمية في جميع المجالات يساهم في تنوير الرأي العام، لكن ذلك يأتي بعد البحث والتقصي الاستماع إلى جميع الأطراف لإضفاء مصداقية على الخبر، أما غير ذلك فقد يسيء الإعلام إلى أية عملية.
- ورد في إحدى الصحف الوطنية خبر مفاده أن مدارس الحي الحسني رفضت تلميذة بدعوى أنها بدينة . ما التوضيحات التي يمكن أن تقدموها للرأي العام في هذا الصدد ؟
- في مستهل هذا الحوار أود أن أشكر الإخوة في جريدة الاتحاد الاشتراكي الغراء على إتاحتها هذه الفرصة لتقريب قراء هذه الجريدة من طبيعة عمل نيابة الحي الحسني، كما أشكركم على المجهودات الإعلامية المتميزة والمستمرة في تنوير القراء والمتتبعين لمعظم قضايا إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا وآليات تفعيلها على أرض الواقع داخل فضاءات المؤسسات التعليمية والنيابات.
وبخصوص السؤال المطروح ،فقد فوجئت نيابة الحي الحسني ، مؤخرا، بصدور مقال بإحدى الصحف الوطنية تحت عنوان « مدارس الحي الحسني بالبيضاء ترفض تلميذة بدينة «
وإيمانا من نيابة الحي الحسني بالحق المطلق لكل طفل في التمدرس ، فإنها تحرص أشد ما يكون الحرص على توسيع دائرة المستفيدين من حقهم في التعلم تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله وتفعيلا لاختيارات وزارة التربية الوطنية في هذا المجال . وفي هذا الصدد أود أن نوضح للرأي العام ،أن النيابة استقبلت أب الطفلة المعنية في شأن تمدرس ابنته ، وعرض علي بكل التفاصيل حالتها المرضية ، فهي – حسب قوله – تعاني من تخلف ذهني ومشاكل على مستوى تكوينها الجيني حيث تعاني من السمنة المفرطة والازدياد الكبير والمستمر في الوزن ،وأن حالتها نادرة جدا حيث يوجد 10 حالات فقط في المملكة المغربية . وقد تفهمت كمسؤول على تدبير الشأن التربوي بهذه النيابة وضعيته وتعاطفت مع حالته وقدمت له جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة بما فيها تزويد ابنته بمحفظة بلوازمها ، والتوسط لصالحه لدى جمعية مهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة وطلبت من مدير المدرسة التي يوجد بها مقر هذه الجمعية مساعدة هذا الأب لدى الجمعية المعنية حتى نضمن لها الرعاية الممكنة الخاصة بها ، ونخفف المعاناة على أبيها.
وبعد التحقق من حالتها الخاصة والنادرة تم الاتفاق مع أبيها على أن تستفيد من حقها في التعليم لدى هذه الجمعية باعتبار تخصصها في ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث احتضنتها هذه الجمعية بأريحية كبيرة لمدة أسبوعين كاملين خضعت خلالهما للملاحظة والخبرة واتضح أنها تعاني من متلازمة من متلازمة Prader willi التي تتطلب تدخلا طبيا متعدد الاختصاصات ، والذي يخرج عن نطاقي وإمكانيات هذه الجمعية وعن المدارس العمومية مع ضرورة توجيهها إلى مؤسسة مختصة في الميدان.
وقد اقترحت النيابة على الأب أحد الأمرين : إما أن يخصص للطفلة مدرس خاص لدى نفس الجمعية شريطة أن يتحمل مصاريف أجرته، الشئ الذي رفضه لأنه ، كما قال ، لا يستطيع أن يتحمل هذه المصاريف. أو أن تحال على جمعية أخرى لها اهتمامات بذوي الاحتياجات الخاصة ببوسكورة حيث تعذر الأب ببعد مسافة هذا المركز. على أساس أن يترك للنيابة فرصة البحث عن إمكانيات الحلول الناجعة لمثل حالة ابنته.
وقد استمرت النيابة في مساعيها وكثفت مساعيها للبحث عن حل ، واستطعنا منذ صباح يوم السبت 23 أكتوبر 2010 إيجاد مقعد لهذه الطفلة بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ، إذ تطوع مؤسسها مشكورا باحتضانها ، وتم الاتصال بأبيها والاجتماع به بنيابة الحي الحسني في نفس اليوم رفقة مؤسس هذه المدرسة الخاصة، على أن تدخل هذه الطفلة إلى القسم ابتداء من يوم الاثنين 25 -10- 2010 .بهذا تكون النيابة والأكاديمية قد قامتا بما يمليه عليهما واجبهما اتجاه هذه الطفلة وغيرها من عموم المواطنين .
- بعد أكثر من سنة على تعيينكم نائبا للوزارة على نيابة مقاطعة عمالة الحي الحسني، ما أهم معالم الحصيلة؟ وكيف تقيمون هذه المرحلة؟
- طيلة هذه الفترة التي تشرفت بالتكليف فيها بتدبير الشأن التربوي بهذه النيابة والتي تزامنت مع التفعيل الميداني لمقتضيات البرنامج ألاستعجالي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 2012-2009 ، وما تلاه من التزامات وإجراءات متتالية وما كان ينتظر منها، كنا فيها نسابق الزمن لتعميق المكتسبات التي تحققت في عهد الأستاذ إبراهيم الباعمراني النائب السابق لهذه النيابة ،وإرساء مختلف الآليات الإقليمية والمحلية التي تمكننا من تحقيق الأهداف التي تعاقدنا بشأنها مع الوزارة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى. وهكذا تمكنا من فتح وتفعيل الأوراش الأساسية في الإصلاح و تحقيق عدة مكتسبات إيجابية ،تتمثل في بذل مجهودات مهمة في مجال الدعم الاجتماعي بتوفير المحافظ والأدوات المدرسية للأسر المعوزة ، وتعزيز خدمات الإطعام ببعض المدارس الابتدائية حيث يصل عدد المستفيدين والمستفيدات إلى 1830 تلميذا وتلميذة، وتوفيراللباس المدرسي الموحد ل 2749 تلميذ وتلميذة؛ و توسيع العرض التربوي بتأهيل بعض المؤسسات التعليمية ، و تطوير مختلف آليات الارتقاء بالحياة المدرسية من خلال دعم إحداث 245 ناديا تربويا وتعزيز الأمن الإنساني والصحة المدرسية ،وكذا القيام بعدة تكوينات لفائدة الأطر الإدارية والتربوية في مجالات مختلفة تعزيزا لقدراتها التدبيرية؛ و تعزيز الثقة المتبادلة ما بين النيابة والنقابات التعليمية وجمعيات الآباء والأمهات والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني .
ويمكن القول بأن هذه العوامل مضافة إلى مشاريع البرنامج ألاستعجالي للوزارة التي تم التعاقد في شأنها ساهمت بشكل إيجابي في تطوير مختلف المؤشرات الكمية والنوعية – على الرغم من الإكراهات التي تعرفها هذه النيابة - وهكذا تمكنا من الوصول إلى نسبة نجاح بالتعليم الابتدائي مابين 96 و99 % ،وإلى تقليص نسب الهدر من 8.4 %في الموسم الماضي إلى 4 %فقط في الموسم الحالي ،وكذا التقليص من نسب الانقطاع من %0.6 إلى 0.5 %. أما بالتعليم الثانوي الإعدادي فقد تراوحت نسبة النجاح مابين 61 و93 %، وتقلصت نسب التكرار من 39 إلى 35 ، و نسب الانقطاع من 6 إلى 4 %. أما بالتعليم الثانوي التأهيلي فقد حققنا نسبة نجاح وصلت 100% بالجذع المشترك تقني ، 96 % بالجذع المشترك أدب وعلوم إنسانية والجذع المشترك علمي ، 92 % بالأولى باكالوريا آداب وعلوم إنسانية وعلوم تجريبية ، 99 % بالأولى بكلوريا علوم رياضية ، 100 % بالأولى بكلوريا في علوم الاقتصاد والتدبير . أما بالسنة الثانية بكلوريا فقد تمكنا من تحقيق نسبة 48.69 % هذه السنة بدل 32.45 % سنة 2009، حيث تمكنا من ربح أكثر من 16 نقطة بفضل المجهودات الجبارة والاستثنائية التي بذلها السادة المدرسون والسيدات المدرسات والسادة المفتشون والمفتشات والأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية بهذه النيابة الذين أقدم لهم بهذه المناسبة كل الشكر وكل التقدير والاحترام على مستوى وعيهم ومساهمتهم الفعالة في تحقيق الأهداف المنتظرة منهم.
ودخلنا في مبادرة نوعية مع القناة الرابعة ،في برنامج فرصة للنجاح باختيار خمس تلاميذ من مستوى دراسي متوسط للاستفادة من حصص في الدعم التربوي والنفسي من ثانوية ابن الياسمين التأهيلية ، تمكنوا جميعا من النجاح في امتحانات البكالوريا ،2 منهم بميزتي حسن ومستحسن. وهي مبادرة تدخل في إطار شراكة مابين الوزارة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . مبادرة خاصة ومتميزة ونوعية في شكلها وفي إجراءاتها وفي صيغ تأطيرها ، قدمت لها النيابة كل الدعم والمساندة الممكنة والاحتضان والرعاية بشكل يسر لها شروط النجاح . تجربة تؤكد بما لايدع الشك قدرتنا الجماعية في المؤسسة التعليمية العمومية وفي نيابة الحي الحسني بإكراهاتها على تعبئة الفاعلين في مجال الإعلام للعمل داخل فضاءات المؤسسة وفي محيطها ،والتدخل في مجال التربية بها ودعم مبادراتها الهادفة إلى تحقيق أهداف مدرسة النجاح .
إذن يمكن اعتبار هذه الحصيلة إيجابية في مجملها ، بفضل التعبئة القوية للفرق التي تشتغل إلى جانبي،والدعم القوي والمتواصل من قبل مديرة الأكاديمية، وكذا بفضل تعبئة السلطات المحلية والهيئات المنتخبة وشركائنا الاجتماعيين والآباء والأمهات. ونحن عازمون على تطويرها في المواسم الدراسية المقبلة .
{ ما أهم المبادئ التي تحرصون على إرسائها في التدبير الإداري والتربوي؟
حينما كلفت بتدبير الشأن التربوي بهذه النيابة كان تفكيري مركزا على بعض القضايا العامة والأساسية في التدبير،لأنني على وعي تام بالأهمية القصوى لهذه الوظيفة باعتبارها عاملا حاسما في النجاح أو الفشل من الزاوية التي كنت أنظر إليها في هذا المجال ، ومن الرؤية التي أطمح إلى إرساء آلياتها لدى مصالح النيابة ومديري المؤسسات التعليمية في التدبير الحداثي الديمقراطي لقطاع نوعي وحيوي وفاعل في التنمية الشاملة للمجتمع .
وكنت مشغولا وما أزال بشكل دقيق في مختلف آليات التنظيم العقلاني للعمل بالنيابة ، وللموارد المتوفرة ، وللتدبير المحكم والمرن للعلاقات الحساسة مع مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالشأن التعليمي،وللتصريف الذكي للتوجهات الاستراتيجية للوزارة ، والمساهمة الفاعلة في تفعيل البرامج المتعاقد بشأنها مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى.
إضافة إلى التفكير أيضا في الفعالية وفي النجاعة وفي طبيعة التطور والتقدم المطلوب أو المراد تحقيقه على مستوى نيابة الحي الحسني بخصوصياتها المختلفة، وفي مختلف الطرائق والوسائل التي تمكنني والفريق الذي يشتغل إلى جانبي بكل مكوناته من تحقيق النتائج المتعاقد بشأنها،والتي ينتظرها المجتمع والشركاء ومختلف الفاعلين،وتيسيرإمكانيات تحقيقها على أرض الواقع ( التعديلات العميقة على مستوى الموارد البشرية ، أوعلى مستوى التنظيم ، أوعلى مستوى العلاقات...) .
انطلاقا من هذا الوعي والانشغالات المشار إليها ،اهتديت إلى تطبيق القناعات التي آمنت بها وراكمتها في تجربتي المتواضعة في مختلف المواقع التي اشتغلت فيها من خلال الاستثمار الإيجابي لخبرة الكفاءات التي أطرت هذه التجربة واهتمت برعايتها وما تزال. فإلى هؤلاء جميعا مني كل الحب وكل الاحترام الذين هم أهل له. وهكذا حرصت كل الحرص على احترام مسؤوليات واختصاصات جميع الأطر الإدارية والتربوية بتحميل كل واحد من الموظفين مسؤوليته كاملة في مجال تخصصه،وإحكام التنسيق الدقيق والمستمر بين المصالح وتيسير التواصل بينها والإشراك التام للمسؤولين في مختلف القضايا ذات الصلة بالعمل،وتعزيز أجواء الثقة المتبادلة بين الجميع ،إضافة إلى تطوير آليات التشاور والإشراك للنقابات والآباء والأطر الإدارية والتربوية والمفتشين والمدرسين في اتخاذ القرارات توسيعا لدائرة الانخراط الجماعي وتطويرالمشاركة الفعلية والعملية في مسلسل الإصلاح ، تفعيلا لمبدأ « التربية والتكوين مسؤولية الجميع «،وفسح المجال للمبادرات الإيجابية والاجتهادات الداعمة للتطور والتجديد والمساهمة في تحقيق جودة التربية،والحرص على التطوير المستمر لمنهجيات العمل والتنظيم و تطوير كل آليات التواصل الضرورية والممكنة التي تيسر اتخاذ القرارات ومتابعتها ، وتقييم نتائجها وتقوية مستويات الثقة لدى المدبرين للمؤسسات التعليمية ومختلف الفاعلين والشركاء مما يقلل احتمالات الوقوع في الأخطاء وينمي إمكانيات تحسين الأداء التنظيمي والعلائقي ويقوي وتيرة الانسجام والانخراط الفاعل في التغييرات المرغوب فيها والمنتظرة من الأوراش المتعددة لإصلاح المنظومة التربوية،وكذا تطوير مختلف الآليات المشجعة والمدعمة لنشر وتقوية ثقافة التدبير التشاركي،ودعم كل آليات التغييرات الضرورية والممكنة في تحسين أساليب التسيير والتدبير الإداري والتربوي التي يمكنها تحقيق الرهانات المنتظرة في هذا المجال بإرساء آليات التدبير الحداثي الديمقراطي والتشاركي التي تحترم اختصاصات ووظائف كل الهيئات المعنية والمجالس المتعددة ومختلف الشركاء،ودعم كل آليات العمل بأسلوب الفريق المتكامل والمنسجم بين المسؤول الإقليمي والمسؤولين في مصالح النيابة والمؤسسات التعليمية ،و تجسير علاقات التواصل المستمر والإيجابي مع مختلف الفاعلين الأساسيين والمعنيين بقضايا التربية والتكوين،وتطوير العلاقات وتقويتها مع الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في أفق شراكات وظيفية وفاعلة ومنتجة ، مبنية على التعاون بهدف تنمية قطاع التربية بهذه النيابة،و توسيع الوعي بقيم الشفافية في مختلف العلاقات التنظيمية والإدارية ، والإسهام في تخليق الإدارة وترشيد ممارستها ، والتوظيف الخلاق لأعمال جهاز التفتيش التربوي الذي يعتبردوره حاسما في هذا المجال ، نظرا لموقعه الاستراتيجي في منظومة التربية والتكوين . وتعزيز مواقع المفتشين في تدبير الشأن التربوي.
لاشك أن من شأن هذه المقاربة التدبيرية المرنة أن تفتح أفق التعاون التلقائي لكافة الأطراف ، وتعطي لكل حلقة من حلقات المسؤولية اختصاصاتها.
{ لا شك أنكم صادفتم بعض الإكراهات في تدبير هذا الدخول التربوي وعلى الخصوص ما يتعلق بالموارد البشرية . كيف عالجتم هذه الوضعية ؟
من الطبيعي أن تعرف نيابة الحي الحسني بالخصوصيات التي أشرت إليها سابقا إكراهات من طبائع مختلفة على الرغم من المجهودات الاستثنائية المبذولة، وهي إكراهات مرتبطة على العموم بالاكتظاظ وخصوصا بالتعليم الثانوي التأهيلي الذي عرف زيادة هذه السنة تقدر ب 12 % ، وهي وضعية تعيشها نيابة الحي الحسني منذ إحداثها سنة 2005 دون أن يوازيها زيادة في بنيات الاستقبال، وكذا الخصاص المتزايد في الموارد البشرية ببعض المؤسسات التعليمية الذي يغطى دوما بعمليات إعادة الانتشار. إضافة إلى ما يضيفه ترحيل السكان وحركيتهم في اتجاه الحي الحسني من صعوبات تؤدي إلى تفاقم هذه الظواهر وغيرها.
وقد اعتمدنا خطة دقيقة لمعالجة هذه الظاهرة في الآن والاستقبال بما يناسب من الإجراءات الميدانية الناجعة بفضل مجهودات المصالح المعنية بالنيابة والتفهم الجيد للسادة رؤساء المؤسسات التعليمية المعنية ، وبفضل توجيهات ودعم ومؤازرة أطر الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية.
وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنا من المعالجة العملية لمختلف هذه الإكراهات وغيرها بالتنسيق التام والمحكم مع شركائنا الاجتماعيين ومختلف الفاعلين وشركاء المدرسة، حلفاء الإصلاح .