الوفا يفجر قنبلة ويكشف لائحة شخصيات وازنة تحتل مساكن وظيفية خارج القانون

اللائحة تضم الوزيرة السابقة العابدة ومدير ديوانها ومدير ديوان اخشيشن ومدراء أكاديميات

فجر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، قنبلة من العيار الثقيل عندما نشر لائحة المستغلين والموظفين، الذين يحتلون المساكن الوظيفية والإدارية التابعة للوزارة بدون سند قانوني. وتضمنت اللائحة أسماء شخصيات وازنة
وأشخاصا لم تعد تربطهم بالوزارة أي علاقة أو أنهوا مهامهم أو تم إعفاؤهم منها أو انتقلوا للعمل بمدن أخرى أو أحليوا على التقاعد.
ومن بين الأسماء البارزة، التي تضمنتها اللائحة نجد لطيفة العابدة، كاتبة الدولة في التربية الوطنية سابقا، والتي تشغل حاليا منصب مستشارة لإدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي أعلن في وقت سابق عزمه إجراء افتحاص للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي أشرفت العابدة على تنفيذ جزء مهم منه.
وكشفت اللائحة أن العابدة لازالت تحتل سكنا وظيفيا بثانوية مولاي يوسف، رغم توصلها بإنذار في الموضوع. ونفس الأمر ينطبق أيضا على مدير ديوانها السابق عبد الإله مصدق، الذي رفض إفراغ سكنه رغم إحالته على التقاعد.
كما تضمنت اللائحة اسم المصطفى حديكي، مدير ديوان وزير التربية السابق اخشيشن، وعبد السلام زروال، مدير مركزي سابق بالوزارة، إلى جانب عدد من مدراء الأكاديميات والنواب الذين رفضوا إخلاء المساكن، رغم استفادتهم من فيلات وشقق في المدن التي تم نقلهم إليها. كما تضم اللائحة أيضا أسماء عدد من الأطر التي لها صلة قرابة بنافذين في السلطة. وقد وصل عدد قضايا الإفراغ التي قامت الوزارة برفعها إلى 462 قضية.
وجاءت أكاديمية الدار البيضاء على رأس اللائحة باحتلال 248 سكنا وظيفيا، متبوعة بأكاديمية الشاوية ورديغة ب165 سكنا، وأكاديمية الجهة الشرقية ب145سكنا، ثم مكناس تافيلات ب125سكنا، وبعدها فاس بولمان ب107، وأكاديمية الرباط ب 101، في حين وصل مجموع المساكن المحتلة إلى 1395 مسكنا.
إلى ذلك، أكد بلاغ صادر عن وزارة التربية أن قرار نشر اللائحة جاء بعد أن اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للمساكن الوظيفية، والتي مكنتها من استرجاع 1069 مسكنا إلى حد الآن ليستفيد منه موظفون جدد، في الوقت الذي توجد دعاوى قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد.
كما أشار البلاغ إلى أن نشر اللائحة جاء أيضا بناء على الشكايات المتعددة التي تتوصل بها الوزارة بشأن السكنيات المخصصة للإدارة التربوية، وكذا ملاحظات النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين ممثلي الأمة من جهة ثانية، إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع.
ووجهت الوزارة من خلال نفس البلاغ دعوة إلى المعنيين بالأمر للالتزام بإرجاع المساكن إلى الإدارة في أقرب الآجال.
وكشف مصدر مطلع أن طريقة تعاطي الوزارة مع ملف احتلال السكن الوظيفي لم تراع بعض الحالات الاجتماعية بعد أن وجهت دعاوى الإفراغ إلى أسر بعض الأطر التعليمية المعوزة، التي فارقت الحياة دون أن تتمكن أسرها من امتلاك سكن خاص، حيث تم رفع الدعاوى باسم الورثة، في حين تمت محاولة التخلص من بعض الأطر، التي كانت تقطن بمساكن قامت الوزارة بتفويتها بطريقة غامضة، ومنها مدرسة الحدائق بالرباط، التي فوتت تحت غطاء «الوضع تحت رهن الإشارة»، دون أي توضيح من الوزارة، إلى مؤسسة فرنسية للتعليم الخاص من أجل إحداث ملحقة لثانوية «ليسي ديكارت».
وأشارت نفس المصادر إلى أن الوفا حاول التخلص من تركة احتلال المساكن الوظيفية من خلال كشف اللائحة عوض خلق خلية من أجل دراسة بعض الملفات الاجتماعية التي تهدد بتشريد أسر قضى معيلوها سنوات طويلة في خدمة التعليم قبل أن يفارقوا الحياة دون أن يتمكنوا من سكن يؤوي عائلاتهم، حيث «تم إقحامهم مع عدد من الأعيان الذين يمتلكون شققا وفيلات فخمة إلى جانب السكن الوظيفي الذي يرفضون إفراغه مند عقود». فيما تساءل مصدر آخر عن سبب هذه الانتقائية التي تتعامل بها الوزارة مع محتلي السكن الوظيفي، إذ أنها تغض الطرف عن الأسماء النافذة ولا تتسامح مع الأسماء المعوزة.





الرباط - مصطفى الحجري