الاستقلالية والتخليق وتأهيل الموارد البشرية ضمن أولويات إصلاح القضاء

وزير العدل يقدم حصيلة منجزات إصلاح منظومة العدالة

قدمت وزارة العدل، أول أمس الأربعاء بالرباط، حصيلة منجزات إصلاح منظومة العدالة، التي قالت إنها ارتكزت على ستة محاور ذات أولوية
و تتعلق بتعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق.
فعلى مستوى تعزيز ضمانات استقلال القضاء، قال محمد الناصري، وزير العدل، بالمناسبة، إنه وقع الاعتناء بتسريع تدبير المسار المهني للقضاة خاصة خلال الفترة 2010-2011، وتعيين 37 مسؤولا قضائيا بمختلف محاكم الاستئناف، و95 مسؤولا قضائيا بمختلف محاكم الدرجة الأولى، وألف و541 ترقية، منها 622 في الدرجة الاستثنائية، و472 في الدرجة الأولى، و347 بالنسبة للدرجة الثانية، والبت في 361 انتقالا للقضاة، و65 مسطرة تأديب.
وفي تحديث الإدارة القضائية وتعزيز البنية التحتية، أبرز الناصري أن الوزارة نفذت برنامجا ضخما للرفع من النجاعة القضائية، عن طريق وضع بنية تحتية معلوماتية متطورة، وبرامج معلوماتية لإدارة القضايا بهدف تسريع البت وضمان الشفافية في معالجة القضايا، وتمكين المواطنين من متابعة قضاياهم عن بعد، عن طريق آليات الاستشارة والإنترنيت، مشيرا إلى ان الوزارة رسمت هدفا، يتجلى في المكننة الشاملة للإدارة القضائية، من خلال تحديث 19 محكمة استئناف، و21 محكمة ابتدائية، بمساهمة الاتحاد الأوروبي.
وتعميما لعملية التحديث، حسب الوزير، سيجري مع نهاية سنة 2011، إنهاء تحديث 46 محكمة ابتدائية ومحكمتي استئناف، وتثبيت البرنامج المعلوماتي لإدارة القضايا (ساج) في مختلف المحاكم، وبرامج التدبير المعلوماتي لمخالفات ومحاضر السير. وأشار الوزير إلى بناء وتوسعة وإصلاح العديد من المحاكم، في الجديدة، والناظور، وأزرو، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم وأزيلال، وبوجدور، موضحا أن الوزارة نهجت سياسة جديدة في البناءات، تتجلى في إنشاء المركبات القضائية الكبرى، كالمشاريع الخاصة بمدن الرباط، وفاس، ومراكش، ووجدة، وطنجة.
وللرفع من النجاعة القضائية وتقريب القضاء من المتقاضين، أحدث قضاء القرب، الذي تقول الوزارة إنه سيحل محل محاكم الجماعات والمقاطعات. وأوضح الناصري، أنه حصلت المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل مقتضيات التنظيم القضائي، بجعل الاستئناف أمام محاكم الدرجة الأولى في القضايا البسيطة تخفيفا على المتقاضين، وتوسيع مجالات القضاء الفردي، للرفع من سرعة البت في القضايا وإحداث محاكم ابتدائية مختصة في النظر في قضايا مدنية، أو زجرية واجتماعية، لضمان فعالية القضاء، وإحداث أقسام متخصصة للبت في القضايا المالية، مبرزا أنه وقع تكثيف العمل بالجلسات التنقلية، إذ خصصت 21 سيارة لكل دائرة قضائية، وتوفير التعويضات عن التنقل للقضاة والموظفين.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الوزارة ركزت على طبع الأحكام، وأن نتائج إيجابية تحققت في مجال تنفيذ الأحكلام، إذ انتقلت نسبة التنفيذ من 81.4 في المائة، سنة 2007، إلى 85 في المائة سنة 2009.
ولتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وقع تجهيز 21 محكمة استئناف و60 محكمة درجة أولى بمكاتب لاستقبال المتقاضين، وبناء مركز لاستقبال المواطنين بمقر الوزارة، بما في ذلك مكتب خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث مكتب الوسيط لمساعدة المتقاضين في حل مشاكل تصريف إجراءات القضايا.
وعلى مستوى ترسيخ التخليق، تحدث الوزير عن تكثيف التفتيش التسلسلي للاطلاع على مجريات تصريف القضايا، من خلال التفقد الدقيق، والحرص على توحيد العمل، والبحث عن مواطن الخلل التي تحتاج دعم الإدارة المركزية. وأشار إلى أن المفتشية العامة للوزارة نفذت، من 2008 إلى منتصف 2011، ما مجموعه 116 تفتيشا عاما، و327 بحثا في إطار التفتيش الخاص، انتهت بإحالة حالات عدة على المجلس الأعلى للقضاء، صدرت بشأنها عقوبات خلال السنتين الأخيرتين تمثلت في 8 حالات عزل، و43 عقوبة أخرى. وفي إطار تخليق المهن القضائية، فتح مساطر تأديبية في حق بعض المحامين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والنساخ والخبراء، والتراجمة، والموثقين. كما عولجت العديد من القضايا المتعلقة بتخليق الحياة العامة، منها 172 قضية فساد مالي، أحيلت 17 منها على المجلس الأعلى للقضاء، ووجه كل ذلك إلى النيابات العامة بالمحاكم لمباشرة الأبحاث بشأنها.
و على مستوى تأهيل الموارد البشرية، وللرفع من جودة الخدمات القضائية، أوضح الوزير أن الوزارة واصلت عملية توظيف 300 قاض برسم كل سنة، ليصل مجموع القضاة الجدد إلى ألف و500 قاض خلال الفترة 2008-2012، وتوظيف 3 آلاف و360 موظفا من مختلف الدرجات، كما خصصت الوزارة للتكوين المستمر مبلغ 12 مليون درهم سنويا، مكن من تكوين ألفين و500 قاض وموظف سنويا. وأشار الناصري إلى أن مركب جامعي ضخم سيقام على مساحة 5 هكتارات في سلا لتكوين القضاة والموظفين والمحامين ومختلف مساعدي القضاء.
وفي حماية حقوق الطفل والمرأة وحقوق الإنسان، قال الوزير إن الوزارة عممت خلايا مكافحة العنف ضد المرأة والطفل على النيابات العامة في 65 محكمة ابتدائية، مع وضع دليل عملي للتكفل بضحايا العنف من النساء والأطفال، وإحداث المساعدات الاجتماعيات بقسم قضاء الأسرة. وللنهوض بالجانب الاجتماعي لقضاة وموظفي قطاع العدل، وضعت الوزارة النظام الأساسي الخاص بهيئة كتاب الضبط، وصيغة جديدة لمشروع قانون إحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة، كما وقعت اتفاقيتين بغلاف مالي يناهز 23 مليون درهم، يستفيد منهما 24 ألف مستفيد في التغطية الصحية التكميلية، وإحداث نظام للإسعاف والنقل الطبي، وإعداد مشاريع اتفاقيات لتوفير السكن بأثمنة تفضيلية، وبفائدة منخفضة للقضاة والموظفين.