الإدارة التربوية أوأزمة الإجراءات وإجراءات الأزمن من ينصف من ؟

I – مدخل :
إن قطاع التربية والتكوين ما ينبغي أن يكون رهان مزايدة، بقدر ما كان وسيبقى قطاعا لا يقدر بمال وإلا لن تكون له قيمة.
وقد كان هذا التلازم بين المادي والمعنوي، ومنذ الاستقلال ، أهم العلامات التي ميزت اشتغال رجالاته ومنهم : مدير والإدارة المدرسية الذين اشتغلوا تاريخيا، وبالرغم من صعوبة الظروف ، بما هو معنوي.وهذه الفئة الآن وفي ظل مجموعة من المتغيرات تجاهد الإجحاف وتسعى إلى الإنصاف وبالأمس – والإدارة المدرسية تنفذ مخططا استعجاليا، وتراقب واقعا ضاجا وبأسئلة مختلفة، فلسفية وبراغماتية، إما تتطلع إلى المستقبل بنفس تفاؤلي، وإما بأسئلة ومفاهيم يائسة تلتفت إلى التاريخ حيث تراكم التصدعات والجروح النفسية والاجتماعية والإحساس بعبثية المشهد وانهزام المنتوج. والقلق كل القلق من أن يجد هذا القطاع نفسه في وضع كثير من المؤسسات العمومية التي أعلنت إفلاسها في البلد. بعدما لم يستطع المخطط الاستعجالي الذي طرح نفسه – وبلغة الإدارة – ولغة التجارة – مدخلا إصلاحيا ولم يستطع تجاوز عنق الزجاجة.
وهذا ما يستدعي الحاجة الماسة إلى متخيل جديد، وإدراك متجدد يقوم على لغة تشاركية، لا لغة إدارية، وإلا لبقي المأزق ذاته. ويمر كل إصلاح بجانب أسوار المدرسة العمومية حيث تجد نفسها ومع كل إصلاح تكرر أسطورتها السيزيفية، إذ لا تلملم أطرافها حتى تجد نفسها عند الأسفل.
ومن هنا لم يعد ممكنا إنتاج نفس الخطاب مرات للشعب، وكل مدرسة لا تستهلك منتوجها ولا تستثمر مجهودها هي مدرسة فاشلة بالضرورة.
II – في المنجز الإداري : أين نحن؟
ومثال ذلك، وبالرغم من أن ميثاق التربية والتكوين حاول تثبيت المفهوم الجديد للحكامة، وإن المخطط الاستعجالي قد شبه له أنه يسير في نفس الاتجاه، إلا أن هذين المدخلين لم يرافقهما تجديد على مستوى الهيكل الشريعي والتدبير البشري.
II – 1 في التشريعي والقانوني :
وعلى غرار نظام 1985 لا نجد في النظام الأساسي الحالي ما ينص على هيأة الإدارة المدرسية ، والتي أحاط بها المخطط الاستعجالي كل العمليات المتعلقة بمشاريعه. فقد حافظت تلك الهياكل التي يعود إرساء قواعدها إلى الإصلاح الإداري لعام 1967 وإلى دستور 1972. ولم يتعد أي حديث عن تجديد هياكل الإدارة المدرسية الأدبيات والندوات والنيات الحسنة ، مما جعلها وبقوة الأشياء تقف في آخر صف التحديث / المؤسسة.
هذا مع العلم أن النص التشريعي نفسه، يقر بصعوبة تحمل فرد واحد مسؤوليات عدة. إذ نجده في ص 211 من التشريع المدرسي 1996 يقر صراحة ب :” عسر وصعوبة قيام شخص واحد بمهام متعددة ومتباينة” والحالة كما يقول النص نفسه :” أنه كلما تعددت وتنوعت المهام قلت الإنتاجية كما وجودة”.
وفي نفس الوقت نجد هذه النصوص نفسها تحمل شخص المدير بمهام التسيير الإداري، والتأطير التروي والاجتماعي … وكل مسؤولية من هذه تحمل تحت طياتها مجموعة كبيرة من المهام والأدوار.
كما أن هذا التشريع نفسه والذي صدر على فترات زمنية مختلفة وبأنفاس معنية يحمل توصيفات غير دقيقة للمدير حيث نقف على :
2 – 1 -1 – السياسة التعليمية تتكلم في المادة 9 عن الإدارة التربوية.
2- 1- 2- النظام التعليمي القائم يتكلم في المادة 1 عن المدير.
2 – 1 – 3 – التشريع المدرسي (1996) بجعله متصرفا ومحاسبا كما يجعله مستشارا.
2 – 1 – 4 – في مجال الاختصاصات تتكلم المادة 11 عن التدبير التربوي والإداري والمالي.
2 – 1 – 5 – الإقرار بكل صراحة أن الإدارة تتكون من مدير وناظر ومقتصد و … إلخ ، وتخص بها سلكين من التعليم.
هذا بالإضافة إلى ما انضاف من اختصاصات جديدة بقوة تنزيل المخطط الاستعجالي حيث أناط الإدارات العليا بتكوين خلايا على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، لكن من دون أن يتبع ذلك وبالضرورة تطعيم الإدارة المدرسية والتي أنجزت كل المشاريع وهي مستثناة من أية تعويضات خلافا للأطر الأخرى الشيء الذي أثر سلبا – كما لوحظ – في تدبير مختلف المستويات لأن طبيعة التغيير لا تتحقق إلا إذا صاحبها تغيير على مستويات نمط وعلاقات ووسائل الإنتاج وهو ما يفسر ذهاب المشرع في بلدان العالم إلى توزيع السلط بين عدة مسؤولين حين يكون بعضهم لبعض توازنا وتآزرا وهو الطرح الذي زكاه المرسوم الملكي رقم 66. 330 بتاريخ 21 أبريل 1967.
ولذلك نجد حالات عزل مديري التعليم الابتدائي تزيد عن غيرها في الأسلاك الأخرى.
2 – 2 – وقد أنصفت اللجنة الملكية للتربية والتكوين في تقريرها لغشت 2000 هذه الفئة حين أقرت :
2 – 2 – 1 * عدم كفاية الأبنية العددية لموارد البشرية.
2 – 2 – 2 * النقص الكمي والنوعي في الموارد البشرية العاملة بمعية مدير المدرسة الابتدائية.
2 – 2 – 3 * انحسار دور المدير في أداء المهام الوطنية المحاسباتية (-) دون إدراك لمضمون ووظيفته.
2 – 2 – 4 * شغل المساطر وتعقدها.
III – ماذا نريد ؟ ولماذا ؟ :
لم يعد ممكنا اعتبار الإدارة المدرسية خدمة عارضة يمكن أن تترك للصدقة أو إلى آخر العمر، إدارة تفتقد الرؤية المنظومية، إدارة لم تستطع ومنذ الاستقلال بلورة فلسفة إدارية، إدارة رهينة مطابقة المدير مع الإدارة والإدارة مع المدير.
بقدر ما أصبح الواقع يلح على طرح الإدارة في علاقة مع مفهوم التخطيط ومتطلبات رسم سياسة وطنية للإدارة المدرسية، واعتبارها جزءا أساسيا في مجال التربية والتكوين وأساسا من أسس التنمية البشرية.
وفي غياب هذا التصور تبقى تلك التدخلات الإصلاحية البادية للعيان في اختيار شخص المدير مجرد حركات جانبية تنشأ على أطراف التيار الأصيل للإصلاح التربوي التكويني، لأن إصلاحا ناتجا عن تقسيم جيد للوضع يكفي كما يقول ديكارت أن ينتج فعلا جيدا.
ومن هنا نجد أن هذا الواقع يتطلب :
3 – 1 * حتمية مهننة الإدارة المدرسية بخلق الإطار.
3 -2 * أن يكون الإطار مفهوما مركزيا يرشد إلى حلول ويقدم الطريق الأسلم لتدبير وتسيير المرفق العام أي قيمة مضافة.
3 – 3 * ربط الإطار بما هو تدبير بإطار قانوني واضح مقيد وجوبا بقيود مسطرية وأخرى جوهرية، لأن التدبير هو قرارات تتخذ وتحسم في قضايا الواجب فيها التمتع بقرينة السلامة.
3 – 4 * تحديد منطق المساءلة من حيث المجال والمضمون والحدود، وكل ما يمكن أن يحد من تسلط الأشخاص لصالح القانون وهو المطلب الذي يجد سنده حاليا في الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن ما نطمح إليه هو الخروج من الإجراءات ذات الطابع التحكمي الذي طبع مسيرة التدبير الإداري في الماضي، إذ لم يعد ممكنا وبفعل مجموعة هامة من المتغيرات، أصبح معها ما كان سريا علينا ومنظما ويحاول الاشتغال في الوضوح، وذلك بفعل أن أغلب أطر الإدارة المدرسية الحالية تمرست بتعليم جامعي عالي أو بجمعيات مدنية وحقوقية وثقافية، وتريد توظيف ذلك في آليات التفكير والتدبير وتصحيح المسار والمساهمة بالتالي في بلورة مدرسة عمومية ذات مصداقية ترتكز على مبدأ التدبير التشاركي القائم على تدبير مفهوم المؤسسة (الإدارة/المدير) بدل تدبير مفهوم الشخص (المدير، الفرد/الإدارة).
خلاصة :
ومن ثم فكل مشروع إصلاح ما لم يرافقه إمكانات مادية وبشرية لن يختلف عن سابقيه، ولذلك نحن نطمح إلى إصلاح يتسق مع ما دعا إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره الأخير أي أصلاحا جذريا يرسخ ثقافة المساواة في نفس القطاع ناهيك عن القطاعات الأخرى. إصلاح يستوجب إعداد بيئة مادية ملائمة تتصف بالشمول والثبات والقوة القانونية الإلزامية فضلا عن الحمولة الأخلاقية.
وليس إصلاحا يراعي التوازنات ويرتهن بالإملاءات ويؤكد الصور النمطية التي تنتج وتعيد إنتاج نفس أنماط اللامساواة في الأنظمة الأساسية وفي السياسات المطبقة.
إن الأساس هو مقارنة الإدارة المدرسية باعتبارها مدخلا وليس مخرجا، وبذلك تنبني معها علاقة سوية، علاقة تكون فيها الإدارة – بمفهوم الجمع – في الألفية الثالثة ريادية.