الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ذ النجاري يؤكد أن الجميع يسعى اصلاح منظومة العدالة لجعلها مستقلة

محمد بوهلال
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ذ النجاري يؤكد أن الجميع يسعى اصلاح منظومة العدالة لجعلها مستقلة
استعرض الرئيس الأول ذ النجاري خلال افتتاح السنة القضائية 1334 م 2013 عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس والتي بلغ عددها 144676 قضية خلال سنة 2012 أضيف إليها 53932 من المخلف عن سنة 2012 ليصبح الرائج بهذه المحكمة والمحكمة الابتدائية 198598 حكم منها 135138 قضية بنسبة 68 في المائة مما جعل وزارة العدل تصنف محكمة الاستئناف بفاس في الفئة الأولى للمحكوم المسجل وفي الفئة الثالثة للمحكوم الرائج ،كما استعرض في كلمته عدد قضايا التنفيذ الزجري خلال سنتي 2011 و2012 والتي عرفت زيادة بنسبة 20 في المئة ، بالإضافة إلى قضايا التنفيذ المدني ووضعية التبليغ بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ومحاكمها بكل من صفرو وتاونات وميسور وبولمان .
وأشار السيد الرئيس إلى الجهود التي بدلت في إطار التسريع بوتيرة البت في القضايا القديمة التي ترجع الى ما قبل 2011 حيث بلغ الرائج فيها 20623 سنة 2012 وبلغ البث فيه من 1الى 8 قضية في الشهر وفي إطار توحيد الاجتهاد بين المحاكم تم إرجاع القرارات التي ألغت الأحكام الابتدائية إلى تلك المحاكم ليطلع عليها القضاة ، وايمانا بتوعية المواطنين في مجال القانون يقوم قضاة المحاكم بفاس بتنشيط برنامج مباشر تبثة اذاعة فاس الجهوية تحت عنوان أنت والقانون الذي لقي انتشارا واسعا .
واضاف ذ النجاري قائلا إذا كنا نهدف إلى إصلاح منظومة القضاء لجعلها مستقلة ورافعة للتنمية لوطننا ومحققة العدل بين المتقاضين فان ذلك يتطلب مجموعة من الآليات البشرية والمادية بالإضافة الى حل مشكل طبع الأحكام والتبليغ الجزري .ثم انتقل إلى الحديث عن العمل القضائي بهذه المحكمة منوها بجودة الأحكام وقرارت القضاة للوصول إلى تحقيق العدالة عبر تطبيق القانون . فعلى مستوى الغرف المدنية والاجتماعية والأحوال الشخصية اعتبرت محكمة الاستئناف بقاس أن الرخصة الإدارية الممنوحة من رئيس الجماعة لا يمنع الحكم من رفع الضرر عملا بأحكام الفصل 91 من ق ل ع كما انه لا يحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن التقييد الاحتياطي إلا إذا تبث سوء نية طالب التقييد ،كما اعبترت المحكمة في قرار أخر أن للمرأة الحق في المطالبة والحصول على جزء ن المال أو الثروة المكتسبة خلال الزواج ولايشترط فيه قسمة الأموال مناصفة غير أنها تراجعت عن الحكم بالمتعة للزوجة المطالبة بالشقاق إلا أنها تتمتع بذلك في الطلاق الذي يوقعه الزوج ،وبالنسبة لقضايا العمال فان التسريح الجماعي للعمال واغلاق المؤسسة نتيجة الازمة الاقتصادية يعتبر معه الفصل تعسفا موجبا للتعويض .
وعلى مستوى المادة الزجرية اعتبرت المحكمة جريمة استعمال وثيقة مزورة جريمة مستمرة يتجدد ركنها المادي في الزمان مادام الاستعمال قائما ويبقى ما أثير من تقادم غير مؤسس .
وحفاظا على المال العام اعتبرت المحكمة أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تنجز مشاريع خيرية مالا عاما يستوجب الحماية الجنائية الشيء الذي يصبح معه أمين الجمعية موظفا عموميا من مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي .
وحتى يتم حماية حقوق المصابين في حوادث السير اعتبرت محكمة الاستئناف بفاس أن الفعل بالاستثناء من الضمان لتجاوز عدد الركاب يقتصر على الركاب المنقولين على متن السيارة ولايتجاوزهم الى غيرهم من المصابين على متن السيارة مثل الراجلين اوالمنقولين على متن عربات اخرى .
وعلى صعيد كتابة الضبط فقد أكد السيد الرئيس أن الاجتماعات مع أطرها ستظل متواصلة للتغلب على الصعاب التي تعترض العمل القضائي سيما وأنهم فرادى وجماعات يساهمون في أن يكون القضاء في خدمة الموطنين .
وخلص ذ النجاري في مداخلته قائلا ..اذكر نفسي واذكركم أننا مطوقون بأمانة نشر العدل بين الناس نيابة عن الإمام ،وأننا مراقبون من طرف الحق سبحانه وتعالى في سرنا وعلانيتنا لذا يجب ان نكون في مستوى هذه الأمانة بالحفاظ على نزاهتنا وإخلاصنا متعاونين على البر والتقوى تحقيقا لدولة الحق والفانون التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره .
من جهته ا اشارذعبدالعزيز بوزيان الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بفاس الى اهم انشطة النيابة العامة والنتائج المحققة في مختلف اختصاصاتها مشيراان السنة القضائية الجديدة تميزت بجلسات الحوار الوطني من اجل اصلاح المنظومة القضائية في مقاربة شمولية وتشاركية وادماجية ستتوج بمناظرة وطنية ينبثق عنها ميثاق وطني للعدالة سيترجم الفلسفة العميقة لدستور فاتح يوليوز 2011 الذي ارتقى بالقضاء الى مستوى السلطة الدستورية المستقلة الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية .
كما أشار ذ بوزيان في عرضه الى عدد المحاضر والمساطر العادية والتلبسية المقدمة امام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس والتي بلغت 3741 محضرا تم البت في 3524منها ،كما سجل بقسم الجرائم المالية 94 محضرا عاديا وتلبسيا انجز منها 62 والباقي في طور البحث ،وبلغت المساطر بمختلف انواعها في مجموع محاكم الدائرة مايناهز0 7000محضر انجز منها 65000محضر بنسبة تتجاوز 92في المائة ،اما بالنسبة للقضايا الجنحية بمختلف انواعها فقد بلغت 40183 قضية في مختلف المحاكم الابتدائية وحكم منها ما مجموعه 32295 قضية .
وبالنسبة لقضايا التحقيق خلال سنة 2012 تم تسجيل 786 قضية جنائية ابتدائية وبالنسبة للجنايات الاستئنافية تم تسجيل 681 قضية وهي نسبة تؤشر على ارتفاع الجريمة ،وحول المعتقلين الاحتياطيين فقد بلغ خلال السنة المنصرمة 6592معتقلا من مجموع الاشخاص المقدمين والمقدر بحوالي 34666في مجموع النيابات العامة بالدائرة القضائية اي بنسبة 19 في المائة وهي نسبة عرفت انخفاضا ملموسا مقارنة مع السنوات الماضية والتي كانت تتجاوز 23 في المائة وهذا راجع الى ترشيد الاعتقال الاحتياطي .
ولايقتصر دور النيابة العمة على القضايا السالفة فقط بل انها انفتحت على المحيط الثقافي والجامعي حيث شاركت في عدد من الانشطة المنظمة من طرف الجمعيات الثقافية وبعض المنابر الاعلامية بمجموعة من المداخلات القانونية لتنوير الراي العام المحلي والوطني كما انها فعلت اتفاقية الشراكة بينها وبين جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس حيث استفاد عدد من طلبتها من دورات تكوينية ميدانية بمختلف المكاتب والشعب وخاصة المكتب الجنائي وخلية التكفل القضائي بالنساء والاطفال ضحايا العنف ،واضاف ذ بوزيان قائلا.. اذا كنا سجلنا انخفاضا مهما في القضايا الجنائية المستأنفة والمتعلقة بالسير والجنحي والعادي فانه بالمقابل تم تسجيل تضخم في قضايا التحقيق والجنايات مما يدل على ارتفاع الجريمة كما ان هذه المحكمة اصبحت تضم قسما للجرائم المالية بسبع دوائر محاكم استئناف عادية بفاس ومكناس والراشدية ووجدة والناضور والحسيمة وتازة حيث بلورت النيابة العامة اجتهادا قارا تمثل في ترشيد عمليات البحث ودراسة الملفات ونهج سياسة بديلة عن الاعتقال فمن مجموع 101شخص مقدم امام هذا القسم تم اعتقال 18 شخص وتسريح 83 بكفالة مالية بلغت 6.002.000د تم ايداعها في صندوق المحكمة .
وخلص ذ بوزيان في مداخلته متحدثا وبتدقيق عن المجهودات المبذولة على مستوى ترشيد الاعتقلال الاحتياطي والنجاعة القضائية ومستوى تبسيط الاجراءات والمساطر واليات التواصل وارساء قواعد القرب ليثمن اعمال القضاة والمستشارين والنواب وهياة كتابة الضبط كما ثمن العلاقات التي تربط محكمة الاستئناف وسائر محاكم الدائرة القضائية وهياة المحامين وهياة العدول والمفوضين القضائيين .
وفي ختام هذه الجلسة التي انعقدت بالقاعة 1بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 8يبراير 2013 م 1334 التمس الوكيل العام للملك من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بفاس اعلان افتتاح السنة القضائية للسنة الحالية في عموم محاكم الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس مع اعطاء الامر لكاتب الجلسة لتحرير كل ماراج فيها .