محكمة الاستئناف بالرباط بتت في حوالي 27 ألف قضية خلال سنة 2010

- 17 في المائة من القضايا تتعلق بالإرهاب والنيابة العامة أصدرت 23 أمرا دوليا بإلقاء القبض
قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط إدريس بلمحجوب، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إن محكمة الاستئناف بالرباط بتت خلال السنة المنصرمة في 26 ألف و956 قضية، أي بفارق إيجابي في حدود 1287 ملفا مقارنة مع سنة 2009. وأضاف بلمحجوب، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011، أن الهيئة القضائية وأجهزة كتابة الضبط استطاعت على الرغم من الظروف التي عاشتها المحاكم خلال النصف الثاني من السنة المنصرمة، التقليل نسبيا من عبء المخلف في أغلب الغرف ليصل إلى 11 ألفا و174 قضية عوض 12 ألفا و461 قضية، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتضحياتهم، منوها بالتواصل والانسجام الحاصلين بين رئاسة المحكمة والنيابة العامة في تصريف الأشغال والأسلوب الجيد في مجال التعاون مع هيئة المحامين وغيرهم من مساعدي العدالة.
وبخصوص الإحصائيات المسجلة على صعيد المحاكم الابتدائية الخمسة بالنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف، أشار إلى أن مجموع القضايا التي ظلت رائجة بكل المحاكم الابتدائية في نهاية سنة 2010، بلغ 91 ألفا و933 قضية، داعيا بهذه المناسبة كافة القضاة وغيرهم من مساعدي العدالة لمضاعفة الجهود وشحذ الهمم من أجل عطاء أفضل وذلك حرصا من الجميع على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضاء أسرة العدالة.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعض النتائج التي انتهت إليها جلسات الجمعيات العمومية لمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذا المحاكم الابتدائية التابعة لها، والمتعلقة بالتدابير التنظيمية للسنة القضائية الجديدة، مشيرا إلى أن المحكمة سعت من خلال العديد من قراراتها المنسجمة مع التوجهات الحديثة للمجلس الأعلى إلى تفسير النصوص بما يلائم دعم الحقوق.
وفي تصريح للصحافة، أكد وزير العدل محمد الناصري نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي حضر حفل افتتاح السنة القضائية 2011 أن مخطط هذه السنة يندرج في إطار الإصلاح الشمولي والعميق للقضاء الذي نادى به جلالة الملك محمد السادس في عدة خطب ملكية.
وأضاف أنه سيتم بهذه المناسبة استعراض أهم المنجزات التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية في ما يخص العمل الإحصائي بالنسبة لمحكمة الاستئناف بالرباط والمحاكم الابتدائية التابعة لها، والمخطط المتعلق بالتنظيم الهيكلي لسير الجلسات وتوزيع الأشغال خلال السنة الجارية، فضلا عن أهم التوجهات التي استقرت عليها محكمة الاستئناف والتي تتماشى مع توجهات المجلس الأعلى باعتباره المرجعية الأم في توحيد العمل القضائي وتفسير النصوص القانونية.
من جانبه، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن العوفي، يوم الجمعة الماضية بالرباط، إن القضايا الجنائية الابتدائية المرتبطة بمكافحة الإرهاب شكلت خلال السنة المنصرمة نسبة 17 في المائة من مجموع القضايا الجنائية الرائجة بهذه المحكمة في حين بلغت نسبة القضايا الجنائية المستأنفة 26 بالمائة.
وذكر الحسن العوفي في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011، بالدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة النيابة العامة في مجال تخليق الحياة العامة والحفاظ على السلم الاجتماعي والنظام العام.
وأشار إلى أن بدء تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب يعتبر منعطفا جديدا في اختصاصات النيابة العامة التي أوكل لها المشرع صلاحية وطنية لمعالجة هذه القضايا، مضيفا أنه ولهذه الغاية، عهد لمجموعة من قضاة هذه النيابة العامة المشكلين في إطار خلية متخصصة في هذه القضايا بتتبع هذا الصنف من الجرائم وتدبير هذه الملفات بالشكل الذي يوازي متطلبات توفير الأمن وضمان حقوق المشتبه فيهم والشرعية القانونية.
وأبرز الوكيل العام للملك، أنه بالنظر للامتدادات الدولية لهذه الجرائم، فقد أصدرت هذه النيابة العامة خلال السنة المنصرمة 23 أمرا دوليا بإلقاء القبض، كما وجهت انتدابات قضائية دولية مرتبطة بنفس القضايا ونفذت بالكامل من طرف السلطات القضائية الأجنبية.
وأضاف أن إبرام البروتوكول الثلاثي بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ومثيلاتها في باريس ومدريد والذي اعتمد كإطار مؤسساتي لتصريف هذا النوع من القضايا ساعد على الانفتاح على دول أخرى لتعزيز هذا التعاون الدولي.
ومن جهة أخرى، ومن أجل تصريف القضايا العادية وإعطائها ما تستحق من عناية صيانة للحقوق الفردية والجماعية، أشار العوفي إلى أن النيابة العامة سجلت بشعبة الشكايات والمحاضر ما مجموعه 3722 شكاية ومحضر، بنسبة إنجاز بلغت 94 بالمائة، فيما بلغ مجموع ما سجل بالمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بالرباط 209 ألف و249 شكاية ومحضر، بنسبة إنجاز بلغت 83 بالمائة.
وفيما يتعلق بعدد الأشخاص المقدمين، أوضح ا العوفي أن مجموعهم بلغ بهذه النيابة العامة 3118، أحيل منهم على غرفة الجنايات مباشرة ما نسبته 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المحالين على مختلف غرف التحقيق 63 في مائة.
وأبرز أن نسبة الاعتقال الاحتياطي المسجل على صعيد محكمة الاستئناف، والمرتبط أساسا بنوع القضايا الجنائية ذات الطابع الخاص المحال عليها عرف ارتفاعا نسبيا مقارنة مع العدد المسجل على صعيد المحاكم الابتدائية والذي يبلغ ما مجموعه 172 معتقلا، معربا عن الأمل في إدخال تعديل جزئي على نص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية بشكل يسمح للوكيل العام للملك إمكانية الإحالة على غرفة الجنايات في حالة سراح عملا بنفس المبدأ المعمول به في نطاق المحاكم الابتدائية.
وأشار إلى أن النيابة العامة ورئاسة المحكمة ستضاعف الجهود تجسيدا لمضمون الخطاب الملكي السامي بشأن تبسيط المساطر والرفع من الخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتسريع معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام.
حضر حفل افتتاح السنة القضائية 2011 على الخصوص محمد الناصري وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورؤساء المحاكم المتواجدة بالنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بالرباط، والهيئة القضائية بها.