التغيير بتازة بين إدانة رئيس الجماعة و فساد البنية المحلية

وجهة نظر
بمجرد أن أعلن الزميلان عبد الحق و اليعقوبي في حينه من وجدة عن موعد النطق بالحكم في حق رئيس المجلس البلدي لتازة حتى ارتفعت عدد الطلبيات في المقاهي للتداول في هذه القضية و التفنن في التحليلات ، حول ما يروى عن مدى امتداد علاقات الرئيس المتهم و قربه من أحد الأصدقاء القادر على فك عقدة هذه المحاكمة ، خصوصا في وقت تعبر فيه الدولة عن إرادتها في إصلاح القضاء و هي تحتاج في نفس الآن للرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ل :2012 .مجموعة من الفرضيات و المعطيات لم يفصل فيها إلا قرارا الإدانة رقم 4346 و الحكم بسنة حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة قدرها 5 ملايين سنتيم و الحرمان من التصويت لسنتين و الترشح لولايتين متتاليتين . حكم لم يوقف موجة القيل و القال بل غير وجهتها نحو التساؤل عن مآل المحسوبين على الرئيس، من أصدقاء ومثقفين و صحافيين و مسرحيين وسياسيين و موظفين......و لعل هذا العدد الهائل من المريدين من أهم مؤشرات قوة الرئيس موضوع المحاكمة-و هي للإشارة مؤشرات متغيرة حسب المصالح الشخصية- التي مكنته حسب بعض القراءات من استغلالها لاختراق معظم الأحزاب السياسية،لأنه فهم كما يبدو أن المصلحة الشخصية هي المحرك الأساسي لجل الفاعلين و مصدر حركتهم فوق الركح الجماعي الذي صعدوه لأداء أدوارهم المقتبسة من رواية “أنا خادم المصلحة العامة”للأديب عرقوب بن ثعلب. ما يدفعنا للتساؤل هل نحن أمام رئيس مدان أم في شباك بنية من علاقات المصالح الخاصة المحققة للترابط بين عناصر مجموعة واحدة ، تحكمها قوانين نسق المصالح المادية على حساب “المصلحة العامة ” موضوع العرض المسرحي الجماعي.
الظاهر أن تراكم الخبرة التي اكتسبتها عناصر هذه البنية جعلتها قادرة على تنظيم دائرة المصالح و تحسين الدفاع عنها حتى إذا تطلب الأمر إقصاء كل مبادرة يمكن أن تنافس أو تحد من امتيازاتها و أذكر على سبيل المثال إعدام مهرجانات ثقافية و فنية مهمة وتوقيف بناء المركب الثقافي و تحويل ميزانيته إلى وجهات أخرى.
خلاصة القول أننا أمام بنية متعددة و مترامية العناصر يحكمها منطق المصلحة الشخصية و يقودها رئيس ، ربما لايكفي من قد يحترمه لشخصه للاتفاق مع نسق اشتغال مكونات البنية التي تتحمل المسؤولية عن تعميق التأخر الحاصل في مدينة تازة على مستوى البنية التحتية و الاقتصادية و إنجاز المشاريع الكبرى، و تشجيع الاستثمار و جلب رؤوس الأموال و كل ما يمكن أن يجعل من أي زيارة ملكية في مستوى طموحات الملك و جهوده في التنمية البشرية، عوض استقباله بالنخيل إم روج و التبليط المغشوش.
ما أود الوصول إليه أن إدانة الرئيس لا تجب أن تجعلنا نعقد آمال التغيير على ثقافة اللغو و الكلام و سيكولوجية التنفيس بالقيل والقال , و نغفل عن المسؤولية التي تتحملها مكونات البنية السياسية و الثقافية و الاقتصادية المنتجة لميكانيزمات الإقصاء خدمة لمبدأ البقاء , حتى لا نسمح لها بإعادة إنتاج نفس الواقع بألوان مختلفة .
إننا في أمس الحاجة إلى عقليات جديدة قادرة على مسايرة جهود ملك البلاد في التنمية البشرية و خلق بنيات جديدة يحكمها نسق يستثمر في طاقة الطموح الفردي المشروع لخدمة المصلحة العامة المبنية على أسس الحكامة الجيدة و تخليق التسيير المحلي مع العمل على جلب الاستثمار و خلق الثروات و بناء المعامل بدل إغلاقها و طرد من فيها من عمال.
ثم إن أية قراءة في الثقافة السياسية المحلية لابد أن تخلص إلى أن درجة الوعي السياسي لا تتجاوز نقطة الصفر بكثير , لأن النظرة إلى المواطن لا تستمد مرجعيتها من مفهوم المواطنة بل تختزله في مجرد شيء انتخابي يسهل على أي صاحب شكارى عامرة أن يشتريه كما تشترى رؤوس القطيع أو أكياس التبن ،و هذه العبارات ليست بعيدة عن تلك التي تم التقاطها من المكالمات الهاتفية التي أدت إلى الإدانة. و منه فإن المدخل الديموقراطي غير مؤهل في الوقت الراهن لولوج عملية التغيير المنشودة، و التي يمكن أن تتحقق في انتظار ذلك عبر مدخل التنمية الاقتصادية و البشرية . و لإنجاح هذا البديل التنموي يجب إشراط عملية اختيار إي رئيس مقبل لتازة بالتزامه أمام السلطة المعنية بدفتر تحملات ،يتعهد بموجبه بتطبيق معايير الحكامة الجيدة و جلب عدد من رؤوس الأموال لخلق مشاريع إنتاجية تنموية للتخفيف من البطالة و الرفع من المستوى السوسيو اقتصادي، و يتضمن دفتر التحملات إجراءات عقابية لكل مخالفة، و نرمي حينئذ بأكذوبة البرنامج الانتخابي في سلة مهملات المدينة، و لسان حالها يقول:
الناضور و الحسيمة خدموها أهاليها.
وتازة البقرة الحلوب سلبوها حرميها.
و جزؤوها و شراو و باعوا فيها .
و شكون حاضيها؟