تكذيب ما جاء في شكاية رئيس جماعة اسطيحة ضد رجل تعليم

كذب شكاية رئيس جماعة اسطيحة ضده


تطوان في: 29/03/2013
تكذيب ما جاء في شكاية رئيس جماعة اسطيحة ضد رجل تعليم
قامت إحدى الجرائد الإلكترونية في بداية الأسبوع الأخير من شهر مارس 2013 بنشر رسالة تحت عنوان: شكاية لرئيس المجلس القروي لجماعة اسطيحة ضد رجل تعليم، موجهة من رئيس هذه الجماعة إلى السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ: 1 مارس 2013 تحت رقم: 12،حول موضوع: " شكاية تتعلق بالسيد عبد اللطيف الفيلالي رجل تعليم"، لكن ما يؤسف له أن هذه الرسالة قد شابتها عدة مغالطات ومدالسات، وعابتها عدة أكاذيب وترهات، مما حال دون ملامسة الحقيقة المنشودة، لذلك أرى من الواجب تقديم بعض البيانات لتنوير القراء.
في هذا السياق أود في البداية التنبيه إلى أن هذه الرسالة من الناحية القانونية تعتبر تدخلا بغير صفة في اختصاصات السلطة الوصية المخول لها التدخل في شؤون الموظفين، كما تعتبر تجاوزا لاختصاصات المجلس التي تلزم الرئيس، باعتباره سلطة تنفيذية للجماعة بالتشاور والتدارس مع أعضائه، لاسيما أن صاحب هذه الرسالة لم يكتف بإنجازها خلسة وبشكل انفرادي، بل نصب نفسه وصيا على كافة الأعضاء بمن فيهم المعارضين له، كما أود التوضيح أن الخلافات القائمة حول المشاكل المتفاقمة في هذه الجماعة وغيرها من المرافق العمومية لا علاقة لها بالاعتبارات الشخصية أو الحسابات الانتخابية أو الحساسيات الحزبية، بل هي خلافات حول القناعات والتصورات المتعلقة بتدبير الشأن العام، بين جل المعنيين بهذا الأمر، وعلى رأسهم رئسهم رئيس هذه الجماعة، الذين لا يؤمنون بمقتضيات الديمقراطية القائمة على التدبير التشاركي وربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والوضوح وغير ذلك، وبين الذين يومنون بذلك ويناهضون من أجله من جمعيات المجتمع المدني والصحافة.
لذلك ما ذهب إليه هذا الرئيس من ربط سخيف بين ما أقوم به وبين ما ادعاه من قيامي ببناء منزل دون احترام قانون التعمير، فهو افتراء باطل لأن بنائي للمنزل المذكور تم على عهد الرئيس السابق، طبقا للقانون وبناء على رخصة بناء رقم:34/2005 المؤرخة في: 22/12/2005، وعلى العكس من ذلك كنت ضحية الإجهاز على القانون من طرف أحد أباطرة المخدرات المعروف بسخائه الكبير، الذي قام بقطع الطريق المؤدية إلى منزلي بتواطؤ جميع المسؤولين بمن فيهم هذا الرئيس الذي سمح له ببناء منشأة مائية فوقه.
أما ما ذكره هذا الرئيس من محاضر مخالفات البناء التي حطمت أرقاما قياسية في ظرف وجيز على عهده، فإنها لا تنجز من أجل تطبيق القانون، بل من أجل الانتقام من الأشخاص الذين يشاركون في المظاهرات ويوقعون على العرائض والمقربين إلى المستشارين المعارضين وغيرهم ممن يعتبرهم هذا الرئيس خارجين عن طاعته، أو من أجل ابتزاز المواطنين ومساومتهم، بينما يطلق العنان لأزلامه وشرذمته لتستبيح قوانين التعمير وتنتهك ضوابطه من خلال إضافة الشقق وإقامة المنازل وتشييد الفيلات في مختلف أرجاء اسطيحة. خاصة في البام وبمحاذاة الشاطئ وخلف المستشفى وخلف إقامة المسمى الفريهمات وبالقرب من مصلحة البيطرة وبالناطور.
أما ما سرده صاحب هذه الرسالة من وقائع خلال جلسة دورة فبراير، حيث ادعى أني قمت " بالإخلال بالنظام المفروض " و " أخذت صورا للحاضرين “... مما جعل الأعضاء يطالبون من الرئيس عقد اجتماع سري. " وأني رفضت مغادرة القاعة... في تحد للقانون مما خلق جوا من الفوضى " و " إخبار رجال الدرك الملكي الذين قاموا بإخراجه"، كلها افتراءات لا أساس لها من الصحة، لأن سرية الاجتماع تقررت خارج المجلس كباقي القرارات التي يتم بمقتضاها تحويل الاجتماع إلى سري، ولا علاقة لها بما حدث، وأن الذين قاموا بالإخلال بالنظام وانتهاك القانون هم الرئيس ونائبه الثالث وممثل السلطة، بل كنت ضحية ذلك، إذ تم عرقلة عملية التصوير التي كنت أنجزها من طرف ذلك النائب الذي قام بالشغب من خلال الصراخ والتلويح باليدين والاعتراض والتهجم، وبعد افتتاح الجلسة وتحويلها إلى سرية تعرض مرافقي إلى الاعتداء من طرف الرئيس من خلال سبه وتحقيره بقوله(امشي آ الحمار)، بعد ذلك قام قائد بو أحمد بالهجوم والاعتداء علي باستعمال العنف الجسدي من خلال جري بالقوة نحو الباب بعد إصراري على مطالبتي بتمكيني من وثيقة رسمية تؤكد هذا المنع، ثم تدخل موظفان ومستشار فأبعدوه. بعد ذلك توجهت إلى مركز الدرك الملكي لتقديم شكاية حول هذا الاعتداء دون أن يمسسني أي رجل أمن.
وبخصوص ما أبداه هذا الرئيس من انشغاله بتلامذتي بسبب " تركي لهم عرضة للضياع " وحضوري دورات المجلس في حالة رخصة مرض، فهو كلام عار من الحقيقة لأن الأمر لا يعدو كوني حضرت هذه الدورة التي انعقدت يوم الأربعاء 27 فبراير 2013 صباحا وهي فترة خارجة عن أوقات عملي، ولا أبالغ إذا قلت أن الجميع ممن يعنيهم هذا الأمر سواء على مستوى نيابة التعليم حيث أحضر باللجنة المشتركة بصفتي مسؤولا نقابيا، أو على مستوى المؤسسة حيث أواكب الاجتماعات باعتباري عضوا بالمجالس أو مؤطرا للنوادي وغير ذلك، أو على مستوى الجمعيات بصفتي مسيرا، يعلمون علم اليقين أنني أضع مصلحة التلميذ والمصلحة العامة فوق أي اعتبار.بينما حقيقة الأمر هي أن صاحبنا هو الذي يجعل مصالح العباد والبلاد عرضة للضياع بسبب غيابه شبه التام عن مقر الجماعة، وهذا التقصير في الواجبات تعدى شؤون المواطنين إلى شؤون الوطن، فالجميع يتذكر مهزلة استقبال الموكب الملكي على مستوى مركز اسطيحة الذي (تزين) بالمزابل والغبار وبرك الواد الحار، و(ابتهج) بأصوات الغضب وعرائض الاستنكار. وسعيا من صاحبنا إلى التكثير عن خطيئته، بسبب غيابه وعدم قيامه بالإعدادات اللازمة لهذه المناسبة، قام بتسليم شهادة طبية بليدة، فكان العذر أكبر من الزلة.
أما ما أبداه هذا الرئيس من انزعاج بسبب دخولي قاعة الاجتماع وطلبي الحصول على نسخ مقررات الدورة، فينم عن جهل كبير لهذا الرئيس بمقتضيات الميثاق الجماعي الذي يسمح بذلك.
وكان مسك ختام هذه الرسالة هو قيام صاحبها بالرجم بالباطل والقذف بغير دليل، حينما نعتني بكوني “مفسد" دون أي تعليل، إلا أن المتتبع لشأن رئاسة هذه الجماعة لن يتوانى في الحكم عليها بالفساد الشامل، إذ لصاحبنا سجل حافل على مختلف المستويات. فعلى مستوى السياسة الجميع يعلم الدور الكبير الذي لعبه المال الحرام في الإنزال المفاجئ لهذا الشخص النكرة على رأس هذه الجماعة، دون توافره على أبسط شروط الرئاسة المتمثلة في " مستوى تعليم يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية"، وبعد اغتصاب الرئاسة بتواطؤ السلطة الوصية خاصة على مستوى العمالة. فلا زال ذلك المال الحرام هو سيد الميدان لضمان استمراريتها من خلال شراء ذمم الأعضاء وبعض سماسرة السياسة .
أما على مستوى المسؤولية التمثيلية، فصاحبنا لا يهمه من هذه الجماعة إلا الاستحواذ على التعويضات المالية والمحروقات دون القيام بأي مهمة، واستغلال النفوذ لنهب المال العام، وابتزاز المواطنين للحصول على رشاوى والسطو على الأملاك العمومية، وإطلاق عنان التسيب لبعض نوابه لتسخير إمكانات الجماعة لأغراض شخصية، واستغلال سيارات الجماعة بشكل دائم في أنشطة تجارية و"نقل المخدرات"، والسماح لبعض أزلامه بالتدخل في شؤون الجماعة بدون صفة وبالتواطؤ معهم على القيام بأنشطة ومشاريع البناء خارج القانون.
وعلى مستوى الالتزامات المهنية، فصاحبنا متخصص في عقارات السوق السوداء شملت حتى أراضي المقابر والمساجد، وفي مشاريع البناء خارج القانون وضوابط السكن اللائق والسليم، آخرها إقامة تجزئة عشوائية فوق أرض مخصصة لتوسيع المستشفى، بالإضافة إلى التملص الضريبي والإخلال بحقوق المأجورين.
وعلى مستوى الالتزامات الأخلاقية فصاحبنا شغوف باحتقار المستضعفين وإهانة المواطنين والاعتداء عليهم، إذ لم يسلم من ذلك حتى الموظفين، بل وصلت به الوقاحة مؤخرا إلى إهانة أحد علماء الدين البارزين بالمنطقة.
وهذا الرد على طوله قليل جدا في حق هذا الرئيس الذي لا يفتر لسانه عن الكذب.
إمضاء عبد اللطيف الفيلالي