"التجديد الطلابي" توجه مذكرة للحكومة الجديدة

رفعت منظمة التجديد الطلابي في شخص لجنتها التنفيذية مؤخرا مذكرة ذات صبغة مطلبية واقتراحية للحكومة الجديدة في شخص رئيسها عبد الإله بن كيران وقد ضمت إجراءات مختلفة منها ما هو استعجالي يمكن إدراجه ضم الإجراءات المزمع اتخاذها خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة وأخرى ذات صبغة اجتماعية ومالية وجهت إلى القانون المالي لسنة2012 ومقترحات أخرى تعبر عن وجهة نظر المنظمة في المسألة التعليمية وجهت كمقترحات للبرنامج الحكومي، وقد استندت مقترحات منظمة التجديد الطلابي للحكومة المنتخبة، في ذلك على رصيد هام من المذكرات والأوراق التصورية والمبادرات المختلفة ذات الصلة بحقل التعليم والجامعة عموما، وأيضا ما تمت مراكمته من تجارب ميدانية لعموم قياداتها وأعضائها والتي تهم جوانب مختلفة مرتبطة أساسا في ما هو اجتماعي بالمعيش اليومي للطالب المغرب مستحضرتا فيه الزيادة في قيمة المنحة إلى 3000 درهم .ثم الرفع من ميزانية الأحياء الجامعية للحد من تراجع جودة الخدمات المقدمة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وأخرى حقوقية سياسية تهم الجانب الحقوقي والحرياتي بالجامعة المغربية وركزت أساسا على ضرورة إطلاق سراح كافة الطلبة المعتقلين سياسيا وأخرى تتعلق بالبحث العلمي والذي اقترح على مستواه مثلا الرفع من ميزانيتهإلى نسبة 1 % من الناتج الداخلي الخام. كما اقترحت على البرنامج الحكومي عقد المناظرة الوطنية الرابعة لإصلاح التعليم، بإشراك كافة الفاعلين في القطاع. وإعادة النظر في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي من خلال إحداث هيأة وطنية متخصصة لهذه الغاية.
❏ إعداد: محمد لغروس
على المستوى الحقوقي والاجتماعي
ضمن الإجراءات المستعجلة التي اقترحتها المنظمة المذكورة خلال المائة يوم القادمة، وعلى المستوى الحقوقي أولا فقد اقترحت المنظمة الإفراج عن كافة الطلبة المعتقلين و على رأسهم الطالب محمد ليمام لحيرش عضو المنظمة بأكادير ووضع حد لكل المحاكمات السياسية والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الطلبة، بالإضافة إلى ضرورة رفع يد وزارة الداخلية عن تسيير الأحياء الجامعية وإصدار قرار إلغاء الدورية الثلاثية لسنة 1996.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد اقترحت المنظمة على حكومة بن كيران اعتماد مبدأ تعميم المنح على الطلبة الباحثين والرفع من قيمتها المالية. وكذا تعميم التغطية الصحية على الطلبة مع إعطائهم الأسبقية في مشروع التغطية وفق شروط تفضيلية ومراعية للوضعية الاجتماعية المتردية. ثم إعادة النظر في الوجبات المقدمة بالأحياء الجامعية من حيث الجودة والكمية والقيمة. إلى جانب الصيانة المستعجلة لبنايات الأحياء الجامعية الآيلة للسقوط ( وجدة + ظهر المهراز نموذجا) وتعزيز أسطول الحافلات الحضرية الرابطة بين المؤسسات الجامعية والأحياء السكنية والتخفيض من قيمة التذكرة. فضلا عن ضرورة تقديم خدمات اجتماعية عاجلة من خلال تيسير بعض الخدمات العمومية بشراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية (تخفيض تذكرة القطار بقيمية 50 % + تقديم قروض بدون فوائد لأصحاب المشاريع البحثية+ تقديم علاجات بأثمنة مناسبة ...).
على مستوى البحث العلمي
مقترحات المنظمة لحكومة 2012 شملت أيضا الجوانب المتعلق بالبحث العلمي وقد همت أساسا مقترحات من قبيل فصل الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي عن ميزانية التسيير والرفع منها بما يساير تطور البحوث في ميزانية المؤسسات التعليم العالي للموسم الجامعي 2011/ 2012. ووضع تصور لصندوق الوقف من أجل البحث العلمي. ثم إصدار نظام أساسي للطلبة الباحثين من خلال إقرار مسؤولية الدولة عن تأمين وحماية الأستاذ والطالب الباحثين وكذا توفير الوسائل والموارد الداعمة للبحوث الميدانية وتوفير وسائل التنقل والإقامة من أجل البحث وإنجازه بالإضافة إلى اقتراحها الإعلان عن طلب عروض للافتحاص والتدقيق المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمؤسسات الجامعية. وتوفير الكتب بأثمنة مناسبة للرفع من نسبة القراءة والتحفيز على المطالعة.
ثم إلى جانب كل هذا تعزيز مكانة معاهد العلوم الاجتماعية ضمن سياسة البحث العلمي والقيام بحملات تحسيسية وإعلامية موجهة قصد التعريف بأهمية البحوث الجامعية المنجزة وقيمتها، ودعم المؤلفات والإنتاجات العلمية.
وإلى جانب كل هذا تشجيع الندوات والمحاضرات والملتقيات الجامعية ذات الطابع الثقافي والعلمي والمعرفي وتحفيز الباحثين على المشاركة فيها، وكذا الإعلان عن نظام تحفيزي لتشجيع الأساتذة الباحثين الشباب على تكوين مجموعات للبحث، وأخيرا الاهتمام بالعلوم القانونية والإنسانية والاجتماعية والمساواة بينها في الدعم والتمويل إسوة بالاهتمام بالتخصصات التقنية والعلمية الحقة.
مقترحات تهم قانون المالية
المذكرة أيضا اشتملت على مقترحات لصالح الطلبة والجامعة والبحث العلمي وهمت مواضيع الزيادة في قيمة المنحة إلى 3000 درهم والرفع من ميزانية الأحياء الجامعية للحد من تراجع جودة الخدمات المقدمة خصوصا على مستوى التغذية، وإقرار لجان لمراقبة جودة الوجبات مشكلة من ممثلي الطلاب، والرفع من ميزانية وحدات البحث والمختبرات، مع إعادة هيكلة مؤسسات ومراكز البحث وفق مبادئ النزاهة والكفاءة والشفافية. كما ضمت المذكرة أيضا اقتراح توفير المناصب المالية الضرورية لتجديد الطاقات البشرية وإدماج خريجي الجامعات بالمؤسسات التي تخرجوا منها وفق معيار الكفاءة والاستحقاق، وإحداث صندوق وطني لدعم خريجي مؤسسات التعليم العالي مساعدة لهم في ولوج سوق الشغل، تكون اعتماداته مناصفة بين الميزانية العامة للدولة والقطاع الخاص والجامعات، ووضع نظام ضريبي تحفيزي للشركات التي تساهم في دعم البحث العلمي وإدماج الخريجين.
مقترحات تهم البرنامج الحكومي
المنظمة وهي تستحضر ما يكتسيه البرنامج الحكومي من أهمية أكدت المذكرة المرفوعة إلى الحكومة المنبثقة عن دستور فاتح يوليوز 2011 عن ضرورة إجراء مناظرة وطنية رابعة لإصلاح التعليم، بإشراك كافة الفاعلين في القطاع بالنظر إلى مسار التعثر الذي عرفه مسلسل إصلاح التعليم بالمغرب، وأيضا اقترحت إعادة النظر في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي من خلال إحداث هيأة وطنية متخصصة لهذه الغاية، ووضع ميثاق وطني لحماية الحرم الجامعي، حفاظا على قيمه ودوره في بناء قيم المواطنة واحترام المرجعية وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى اقتراح فتح المجال للطلبة الجامعيين لولوج مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وذلك باعتماد الكفاءة كمبدأ مقابل الكوطا المعمول بها، فضلا عن مطالب تجميع المؤسسات الجامعية وفق منظور جهوي، والرفع من ميزانية البحث العلمي إلى نسبة 1 % من الناتج الداخلي الخام. وإعادة النظر في القانون المنظم لمكتب الأعمال الاجتماعية الجامعية الثقافية والرياضية بما يسمح بتمثيلية الطلبة به للحد من مظاهر الزبونية والمحسوبية في ولوج الأحياء الجامعية و إنهاء عهد وصاية وزارة الداخلية على الإحياء وتعزيز دورها الاجتماعي والثقافي، فضلا عن مطلب إقرار الحريات الأكاديمية بالجامعة المغربية وتحفيز الطلبة بمواصلة دراستهم و بحوثهم.
وقد حضر إلى جانب كل هذه الاقتراحات توصيات من قبيل العمل على صياغة استراتيجية وطنية في مجال البحث العلمي مع بلورة سياسية ذات بعد جهوي بأفق وطني وخلق مراكز جهوية للبحث مجهزة تجهيزا كاملا وتحتوي على الأدوات والمعدات اللازمة على صعيد الجامعات. وأيضا تكثيف التعاون في مجال البحث العلمي وتنويعه وتشجيعه على مستوى المغرب العربي-الإسلامي وعلى المستوى الدولي. ووضع تصور واقعي لعلاقة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال علاقة تكاملية وعادلة بين الطرفين، تقوم على تمويل القطاع الخاص للبحث العلمي، وتخريج الأطر للمؤسسات الخاصة، وتبسيط مسطرة التمويل والصرف ومسطرة إبرام العقود والصفقات المتعلقة بالبحث العلمي وفق معايير تضمن المنافسة والشفافية، فضلا عن ضرورة إقرار المراقبة البعدية لصرف الاعتمادات المخصصة لمؤسسات التعليم العالي، من خلال تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية التابعة للوزارة. وإعادة النظر جذريا في القوانين المنظمة للتعليم العالي، بما يكفل ديمقراطية التدبير والتسيير. وأخيرا تشجيع الأنشطة الثقافية البناءة والمنسجمة مع الوظيفة التربوية والعلمية للجامعة مع تشجيع الفن الراقي والهادف ومنع كل نشاط مائع ومتعارض مع وظائف الجامعة ورساليتها. وتوفير الفضاءات والإمكانات اللازمة لصقل المواهب الفنية والرياضية.
تجديد الدعوة إلى مناظرة وطنية حول مستقبل التعليم بالمغرب
جددت منظمة التجديد الطلابي من خلال كل بياناتها وبلاغاتها الصادرة في الآونة الأخيرة وأيضا من خلال المذكرة المرفوعة إلى حكومة عبد الإله بن كيران، جددت، دعوتها إلى مناظرة وطنية تناقش واقع التعليم بالمغرب ومستقبله بالنظر إلى كونه ذلك المدخل الإستراتيجي في نهضة الشعوب وازدهار الأمم، وأيضا بالنظر إلى ما عرفه مسار «إصلاح» التعليم بالمغرب من تخبط وارتباك بين حسب تعبير المنظمة المذكورة في أكثر من بيان وبلاغ ومناسبة، وهو التخبط الذي شهدت به التقارير الرسمية والحكومية قبل المدنية والدولية.
ومن بين أبرز دواعي التجديد الطلابي لمناظرة رابعة للتعليم يشارك فيها كل الفاعلين الأساسيين في هذا المجال من طلبة وأساتذة ونقابات وقطاعات وزارية ذات الصلة والمجتمع المدني، اعتبارها «قضية التعليم مركزية في انشغالاتها»، وترى في ندائها الأخير الذي دعت فيه كل الأطراف المعنية بالشأن التعليمي بالمغرب، أنه «منذ الاستقلال، ظل قطاع التعليم بمختلف فروعه ومستوياته رهينا لمقاربات ارتجالية وفوقية، منفصلة عن حاجيات البلد وتطلعات الشعب نحو الرقي والازدهار»، تضيف الوثيقة، «مما أبقى البلد تابعا للخارج وفاقدا للسيادة العلمية والمعرفية، ولم تستطع الإصلاحات الكثيرة عدديا والعديمة أثرا تجاوزها»، واعتبرت المنظمة الطلابية أن «مقاربة الميثاق الوطني للتربية والتكوين وقانون الأصفار الثلاثة 00.01 للإصلاح الجامعي، حققت فشلا بشهادة العالم.
من جهة أخرى، تعتبر التجديد الطلابي، أن فشل تلك المقاربة، يعود ل»غياب الإرادة السياسية الصادقة في النهوض بالوضعية التعليمية إلى مستوى تطلعات الشعب، وتحديات الوطن»، ثم إلى «اعتماد مقاربة فوقية بدل المقاربة التشاركية، والاعتماد فقط على توصيات المؤسسات المالية الدولية في الإعداد والارتجالية في التنزيل، دون إشراك الفاعلين الرئيسيين في قطاع التعليم الوطني»، و»ضعف الرصد العلمي عبر دراسات دقيقة وموضوعية في تشخيص أزمة قطاع التعليم وتجلياتها المختلفة والاكتفاء بالمقاربة السياسية الضيقة»، وكذا «تذبذب الرؤية الاستراتيجية للتعليم وغياب مشروع مجتمعي متكامل كخلفية مؤطرة للسياسات التعليمية المتتالية».
واعتبرت منظمة التجديد الطلابي، أنه وبالنظر إلى «التحولات السياسية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وبالنظر لما يلعبه التعليم من دور في النهوض الحضاري للشعوب، ولما له من انعكاسات على التقدم والازدهار»، تقول المنظمة في نداءها، «فإننا نعتبر أن الظرفية تفرض مباشرة حوار وطني واسع من أجل إصلاح تعليمي، يستجيب لحاجيات بلدنا من المعرفة وبناء تحول مجتمعي يكون عمادا للنهضة والتحرر ويعيد للمغرب إشعاعه الحضاري ومكانته التاريخية»، وهذا وقد سبق لللجنة التنفيذية للمنظمة الطلابية، أن وجهت ندائها للحكومة المغربية وللمجلس الأعلى للتعليم ولمكونات الحركة الطلابية وللنقابات المؤطرة لأساتذة التعليم العالي وللنقابات المؤطرة لموظفي التعليم العالي، وللأحزاب ومراكزالدراسات.