25 نونبر تاريخ نهائي للإنتخابات واستدعاء البرلمانيين هذا الأسبوع للمصادقة على القوانين

أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه " بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نونبر 2011".
وأضاف البلاغ أن المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل.

ويذكر أن الأطراف السياسية دخلت منذ أسابيع في مشاورات سياسية، في ظل وجود تنافر بين الفرقاء السياسيين، حيث لم يتم الحسم في كثير من النقط العالقة بينها العتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الإنتخابي، وفي وقت خرجت مجموعة من الأحزاب ببلاغ مشترك بشأن موعد الإنتخابات المقبلة، حيث شددت على ضرورة إجراءها قبل متم أكتوبر المقبل، فضلت أحزاب أخرى التريث وعدم التسرع في انتظار استجلاء الوضع.

وكانت أحزاب الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري خرجت ببلاغ موحد تدعو فيه إلى إجراء الإنتخابات قبل متم أكتوبر، وهو ما لم توافق عليه أحزاب العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي هذا الأخير الذي وجه خطابه الإعلامي في اتجاه تأجيل الإنتخابات إلى ما بعد أكتوبر.

إلى ذلك يعقد مجلس النواب دورة استثنائية في غضون الأسبوع الجاري اي سيتم استدعاء البرلمانيين للحضور خلال أواخر رمضان، على أن يتم تحديد موعد بعد انعقاد مجلس الحكومة الذي سيعرض مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية والمبادئ العامة المعتمدة في مشروع التقطيع الانتخابي، والتي سيعرضها بدوره على مجلس النواب قصد النقاش والمصادقة.

وأكد مصدر من وزارة الداخلية أن القانون التنظيمي لمجلس النواب سيعرض على المجلس نهاية غشت الجاري، في حين تم الاتفاق على نسبة 6 في المائة للعتبة محليا.

يذكر أنه حسب المادة الثانية من القانون الداخلي لمجلس النواب يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب أو لأعضاء مجلس المستشارين، وإما بمرسوم. وتعقد الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم مناقشة النقط التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم ؛ طبقا لمقتضيات الفصل الحادي والأربعين من الدستور.

وكان رئيس الحكومة عباس الفاسي قد أصدر مرسوما يقضي بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب من أجل المناقشة والتصويت على مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية والمبادئ العامة المعتمدة في مشروع التقطيع الانتخابي، مباشرة بعد إغلاق الدورة الربيعية لمجلس النواب على أن يحدد جدول أعمالها وأمدها بشكل حصري.