تليكسبريس تنشر قرارات المحكمة الخاصة بالحجز على ممتلكات عائلة عبد المولى

القضاء الفرنسي يأمر بالحجز على ممتلكات عبد المولى برلماني العدالة والتنمية


تليكسبريس- متابعة
أصدرت محكمة مونبوليني بفرنسا، حكما قضائيا بالحجز على ممتلكات شركة "كوماريت- كوماناف"، المملوكة لعبد العالي عبد المولى، البرلماني عن حزب العدالة وللتنمية بمجلس النواب، ووالد سمير عبد المولى، عمدة مدينة طنجة السابق.

قرار المحكمة شمل عددا من العقارات المملوكة لعبد المولى، بينها مقر حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بطنجة، الذي تعود ملكيته إلى سمير عبد المولى.
وقرر الحكم القضائي تصفية مجموعة من ممتلكات برلماني العدالة والتنمية، لتسديد تعويضات قررتها المحكمة المذكورة لفائدة بحارة كانوا يشتغلون على متن سفن "بلادي"، "مراكش" و"بني أنصار" التابعة "كوماريت– كوماناف"، بعد حجز إدارة الميناء على السفن، بسبب الديون والضرائب المتراكمة على الشركة المملوكة لعبد المولى.

مقر حزب رئيس الحكومة بطنجة من بين الممتلكات
التي شملها قرار الحجز

وتزامن قرار القضاء الفرنسي مع منح غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والسراح المؤقت لتوفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة "كومناف".

قرار المحكمة متع كل المتابعين في ما يعرف بملف "الإبراهيمي ومن معه"، دون السماح لهم بمغادرة التراب الوطني بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي. وإفشاء السر المهني والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل حيث كان قاضي التحقيق المكلف بالملف قد استمع، في وقت سابق، إلى سمير عبد المولى كشاهد في الملف. وكان عبد المولى قد تقدم سابقا بطلب الحراسة القضائية، بعد تفاقم المشاكل المالية للشركة (أجور البحارة غير المؤداة، 400 مليون درهم ديون للمونين، 1.2 مليار درهم للأبناك)، وهي الوضعية التي أدت إلى توقف الشركة عن خدمات الملاحة البحرية.