بدأت حلقة جديدة من حلقات المواجهة بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين، وذلك بعد تقرير هؤلاء خوض إضراب لمدة أربعة أيام انطلاقا من اليوم. ومن المرتقب أن تستمر حدة هذا التوتر، خصوصا بعد نشر الأكاديميات الجهوية لعقد ملحق لم تتم الإشارة إليه في العقد الأولي. وساهم عدم إشراك الأساتذة في إعداد هذه العقود وتعميمها على جميع رجال التعليم في تدهور الوضع. ودعت التنسيقية الوطنية "للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في بلاغ لها إلى "ضرورة مقاطعة توقيع ملحق هذا العقد الذي يضرب في العمق شرعية مطلبنا المتمثل في الإدماج واسقاط مخطط التعاقد المشؤوم". من جهة أخرى، قررت ثلاث نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع تنفيذ إضراب وطني عام في 20 فبراير الجاري، والمشاركة المكثفة في المسيرة التي ستنظم في اليوم نفسه. وأعلنت كل من النقابة الوطنية للتعليم لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي المنخرطة بالاتحاد المغربي للشغل، في بيان مشترك، عن إضراب وطني ومسيرة عمالية بعد دراسة أوضاع الشغيلة التعليمية ورصد ممكنات النضال بهدف الضغط على الحكومة لتستجيب للملفات المطلبية لرجال التعليم.
