حكومة بنكيران تلجأ إلى الاستدانة من السوق المالي الدولي للتخفيف من عجز السيولة

من المقرر أن يتم اليوم في لندن الإعلان رسميا عن توقيع قرض سيادي للمغرب بقيمة 1 مليار دولار أمريكي موجه لرفع الاحتياطات الخارجية للبلاد من العملة الصعبة، وهو ما سيمكن من ربح 13 يوما من قيمة الواردات لتتجاوز عتبة ا4 أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي.

ويأتي هذا القرض بعد جولة ماراطونية قام بها وفد مغربي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة وقادته إلى أهم العواصم المالية في إطار سعي حكومة عبد الإله بنكيران إلى تعبئة التمويلات الخارجية لفائدة الخزينة العامة للمملكة، حيث أمضى نزار بركة، الأسبوعين الماضيين متنقلا بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك وبوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يطير إلى ميونيخ أمس ولندن اليوم وذلك بهدف الترويج لطرح سندات سياسية مغربية في السوق المالي الدولي.

وقد تزامن هذا التوقيع مع تصنيف ائتماني جديد أعلنت عنه أمس وكالة "ستاندار أند بورز" بمنح المغرب علامةBBB- على ديونه الطويلة الأمد معللة قرارها ب"النموذج الاقتصادي القائم على النمو في المملكة " و"قلة استخدام" البلاد للدين الخارجي.

وأكد الخبير الاقتصادي العربي الجعيدي، في اتصال بجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن من شأن هذا الدين أن يخفف نوعا ما من الضغط الناجم عن تراجع الاحتياطات الخارجية من العملة الصعبة، بسبب اختلال ميزان الأداءات، وأن يرفع من مستوى السيولة المالية التي عانت خلال الفصول الأخيرة من اجتفاف مقلق، أثر كثيرا على تمويل الاقتصاد الوطني.

وأضاف الجعيدي أنه بالنظر إلى هذه الظرفية الاقتصادية لم يكن هناك من ملجإ آخر أمام الحكومة غير الاستدانة من السوق الدولي. وهو حل مناسب وإن جاء في فترة تتسم بنقصان السيولة في الأسواق المالية الدولية، غير أن كلفته في جميع الاحوال ستكون أقل من كلفة الاستدانة في السوق المحلي، وهو ما كان سيؤثر ولا شك على أسعار ونسب الفائدة الداخلية وكذا على كلفة الاستدانة من طرف المؤسسات الإنتاجية الوطنية.

إلا أن الخبير الاقتصادي لم يخف تخوفه من الطريقة التي سيوظف بها هذا القرض، على اعتبار أن التوظيف من أجل رفع الاحتياطات الخارجية لا معنى له إذا لم يكن سيستعمل لبعث الروح في مجموعة من المشاريع الاستثمارية المتوقفة حاليا بسبب نقص السيولة، كما أنه بهذه الطريقة لن تقيد إلا بإعطاء صورة مزيفة للمستثمرين الأجانب عن حقيقة الوضع المالي للبلاد