المغرب يحصل على قرض سيادي بمليار دولار للتخفيف من عجز السيولة

من المقرر أن يتم اليوم في لندن الإعلان رسميا عن توقيع قرض سيادي للمغرب بقيمة 1 مليار دولار أمريكي موجه لرفع الاحتياطات الخارجية للبلاد من العملة الصعبة ، وهو ما سيمكن من ربح 13 يوما من قيمة الواردات لتتجاوز عتبة ال4 أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي.
ويأتي هذا القرض بعد جولة ماراطونية قام بها وفد مغربي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة وقادته إلى أهم العواصم المالية في إطار سعي حكومة عبد الاله بن كيران إلى تعبئة التمويلات الخارجية لفائدة الخزينة العامة للمملكة، حيث أمضى نزار بركة الأسبوعين الماضيين متنقلا بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك وبوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية قبل ان يطير إلى ميونيخ أمس ولندن اليوم وذلك بهدف الترويج لطرح سندات سيادية مغربية في السوق المالي الدولي.
وقد تزامن هذا التوقيع مع تصنيف ائتماني جديد أعلنت عنه أمس وكالة وكالة ستاندارأند بورز يمنح المغرب علامة BBB- على ديونه الطويلة الأمد معللة قرارها ب «النموذج الاقتصادي القائم على النمو في المملكة « و «قلة استخدام» البلاد للدين الخارجي.
وفي اتصالنا بالخبير الاقتصادي العربي الجعيدي أكد أن من شأن هذا الدين أن يخفف نوعا ما من الضغط الناجم عن تراجع الاحتياطات الخارجية من العملة الصعبة، بسبب اختلال ميزان الأداءات ، وأن يرفع من مستوى السيولة المالية التي عانت خلال الفصول الأخيرة من اجتفاف مقلق ، أثر كثيرا على تمويل الاقتصاد الوطني .
وأضاف الجعيدي أنه بالنظر إلى هذه الظرفية الاقتصادية لم يكن هناك من ملجإ آخر أمام الحكومة غير الاستدانة من السوق الدولي، وهو حل مناسب وإن جاء في فترة تتسم بنقصان السيولة في الأسواق المالية الدولية، غير أن كلفته في جميع الأحوال ستكون أقل من كلفة الاستدانة من السوق المحلي، وهو ما كان سيؤثر ولاشك على أسعار ونسب الفائدة الداخلية وكذا على كلفة الاستدانة من طرف المؤسسات الانتاجية الوطنية.
إلا أن الخبير الاقتصادي لم يخف تخوفه من الطريقة التي سيوظف بها هذا القرض، على اعتبار أن التوظيف من أجل رفع الاحتياطات الخارجية لا معنى له إذا لم يكن سيستعمل لبعث الروح في مجموعة من المشاريع الاستثمارية المتوقفة حاليا بسبب نقص السيولة ، كما أنه بهذه الطريقة لن يفيد إلا بإعطاء صورة مزيفة للمستثمرين الاجانب عن حقيقة الوضع المالي للبلاد.