وزارة الصحة: إسناد مناصب المسؤولية للمناديب الإقليميين تم في إطار الشفافية وبناء على معيار الكفاءة

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنها اعتمدت في إسناد مناصب المسؤولية للمناديب الإقليميين على معيار الكفاءة والقدرة على تنزيل المخطط الاستراتيجي للصحة 2025.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص " إسناد مناصب المسؤولية للمناديب الإقليميين بوزارة الصحة اعتمادا على معيار الانتماء الحزبي"، أنها قامت مؤخرا بأكبر عملية لفتح باب الترشيحات على جميع مستويات المسؤولية من مدراء مركزيين، ومدراء جهويين ومناديب، بهدف الاختيار الأمثل للكفاءات القادرة على تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والذي سبق إعداده في إطار تشاركي مع العديد من الفاعلين.
وأبرزت أن هذه العملية الواسعة لفتح باب الترشيحات لمختلف مناصب المسؤولية بالوزارة تمت في إطار الشفافية والإعلان بخصوص جميع مراحل تدبيرها، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه العملية الواسعة هو خلق دينامية جديدة من أجل الإسراع في تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والاستجابة للحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في الميدان الصحي.
ومكنت هذه العملية، حسب البلاغ، من اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة المطلوبة، وفي نفس الوقت لم تستثن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية، حيث إن العديد منهم تم تثبيته أو أسندت له مسؤولية منصب آخر.
وأضاف المصدر ذاته أن جدية الوزارة في البحث عن الكفاءة للتدبير الأمثل لمصالحها، جعلها توسع باب الترشيح لمناصب المسؤولية لفائدة مختلف فئات الأطر، بعد أن كانت حكرا على فئة خاصة، وهذا ما مكن من اختيار مسؤولين من فئات مهنية مختلفة يتوفرون على الكفاءة المطلوبة.
وأكدت وزارة الصحة على أن فتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية بالقطاع، يتم في احترام تام لمقتضيات دستور المملكة ولمذكرة رئيس الحكومة التي تنص على ضرورة فتح باب الترشيح لكافة الأطر بمختلف الفئات والتخصصات المهنية، معربة عن إدانتها للتشكيك في مصداقية عملها .
وأعلنت أن "هذه الحملة المغلوطة، التي تتعرض لها على إثر كل مبادرة إصلاحية، لن تثنيها عن مواصلة كل الجهود لتحسين تدبير المصالح الصحية تماشيا مع مضمون مخطط الصحة في أفق 2025 الذي تم اعتماده والذي تعتبر ركيزة تطوير الحكامة من أهم دعاماته".