انتفض أعضاء ما يسمى ب"البرلمان الصحراوي" ضد إبراهيم غالي، زعيم مرتزقة البوليساريو، الذي خلف محمد عبد العزيز المراكشي على رأس قيادة الجبهة الانفصالية التابعة للمخابرات الجزائرية، ولأول مرة يستطيع الصحراويون في مخيمات الاحتجاز رفع الصوت في وجه القيادة، وربما يعود ذلك إلى ريح التغيير القادمة من الجزائر، التي يحتج شعبها ضد القيادة العسكرية المتنفذة. ويتساءل ما يسمى "برلمانيون صحراويون" عن مصير المساعدات الإنسانية، الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف، التي يباع جلها في موانئ الجزائر بتواطؤ مع القيادة المتنفذة في الجبهة، بينما يعاني المحتجزون قلة الحاجيات، المفقودة من السوق بشكل كبير. وعمم ما يسمى "البرلمان الصحراوي" منشورا ندد فيه بالفساد المستشري في مختلف هياكل البوليساريو، وتحدث المنشور عن تلويث الجبهة وتلطيخ سمعتها، وكأن سمعتها لم تكن معروفة لدى الجميع بأنها مجموعة مرتزقة وعبيد لدى النظام الجزائري. وحذروا من هدر المساعدات الإنسانية من قبل فئة قليلة، التي اغتنت باسم الكفاح من أجل الصحراء بينما كانوا يكافحون من أجل حساباتهم البنكية. وكشف ما يسمى "البرلمان الصحراوي"، ولأول مرة، عن تراجع الدعم الدولي لجبهة البوليساريو، بعد تجميد وسحب عشرات الدول لاعترافها بالجمهورية الصحراوية الافتراضية. ولم يقف الوضع عند منشور ما يسمى "البرلمان الصحراوي"، فلم يكد غالي يستوعب صدمة الانتفاضة البرلمانية حتى أصدر "شباب الثورة الصحراوية" بيانا ضد قيادة الجبهة. وندد هؤلاء باستغلال الجبهة للمواعيد الأممية حول تجديد مهمة المينورسو قصد إسكات صوت الشباب. وفضح بيان الشباب تسابق القيادة المتنفذة من أجل جمع المال والاستثمار في إسبانيا والجزائر وبيع المساعدات الدولية الموجهة للمحتجزين. يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر مراجعة موضوع المساعدات الموجهة لمخيمات الاحتجاز في تندوف. وما زال يبحث عن ضمانات جديدة في إطارها قد يتم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية. وكانت منظمة الأيادي البيضاء شنت حملة إعلامية واسعة، اتهمت خلالها مسؤولين في جبهة البوليساريو بالتدخل في تسيير تلك المساعدات وهو ما من شأنه ان يعرض بعض اللاجئين للحرمان، ناهيك عن بيع أغلبها في السوق السوداء.
