ماي تبحث عن مخرج لبريكست وتحذير أوروبي من الانسحاب بدون اتفاق

تترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا مهما لكبار وزرائها الثلاثاء لإيجاد مخرج للأزمة السياسية بشأن بريكست، فيما حذر الاتحاد الأوروبي من ازدياد احتمال انسحاب لندن من التكتل بدون اتفاق.
وستناقش الحكومة الخطوات المقبلة بعدما فشل النواب الاثنين في الموافقة بأغلبية على أي بديل لاتفاق ماي بشأن بريكست الذي صوتوا عليه بالرفض ثلاث مرات حتى الآن.
وحددت بروكسل لبريطانيا مهلة تنتهي في 12 ابريل لتمرير الاتفاق أو التوافق على بديل أو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ودفع ذلك نواب الصفوف الخلفية في مجلس العموم للتصويت على ثمانية خيارات بديلة بشأن بريكست لكن بدون أن يتفقوا على أي منها.
وتمت تصفيتها لتصبح أربعة خيارات هذا الأسبوع، لكن الأغلبية صوتت برفض جميعها مجددا.
وكانت النتائج أكثر تقاربا عندما شملت الاقتراحات التفاوض على اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، لكن حتى هذا الاقتراح هزم بفارق ثلاثة أصوات.
بدوره، حذر كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الثلاثاء من أن الأزمة في البرلمان تعني أن احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأسبوع المقبل دون اتفاق ينظم العملية "يزداد يوما بعد يوم".
وقال بارنييه خلال جلسة عقدها مركز السياسات الأوروبية للأبحاث في بروكسل "إذا كانت لندن لا تزال ترغب بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم فإن هذا الاتفاق (الذي توصلت ماي إليه) هو الوحيد" الذي سيكون بإمكان بريطانيا الحصول عليه.
ودعا الاتحاد الأوروبي لعقد قمة طارئة في العاشر من ابريل للاتفاق على الخطوات المقبلة.
وألمح الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ستيف باركلي الى أن الحكومة قد تعيد عرض اتفاق ماي هذا الأسبوع للتصويت عليه للمرة الرابعة وتجنب تأخير بريكست بشكل إضافي، وهو أمر سيعني المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المرتبقة الشهر المقبل.
وقال "سيكون على الحكومة تقديم اقتراح ذو مصداقية للاتحاد الأوروبي من أجل ضمان الحصول على أي تمديد إضافي".
وأضاف أن "الخيار الوحيد هو إيجاد طريقة تسمح لبريطانيا بالخروج باتفاق" مشيرا إلى أن "الطريقة الأمثل للتحرك هي عبر القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
وصوت 52 بالمئة من البريطانيين الذين شاركوا في استفتاء العام 2016 لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن شابت العملية انقسامات بشأن شروط الانفصال وشكل العلاقات المستقبلية مع التكتل.
وأجبرت الفوضى السياسية ماي على تأجيل خروج بريطانيا إلى ما بعد التاريخ الذي تم تحديده في الأساس في 29 مارس.
ور فضت في جلسة تصويت الاثنين اقتراحات بشأن البقاء ضمن الاتحاد الجمركي التابع للتكتل وسوقه الموحدة.
ولم يحصل كذلك التصويت على خطط لإجراء استفتاء ثان ومنع بريكست بدون اتفاق على موافقة أغلبية النواب.