فتح تحقيق في ملف الاستيلاء على عقارات اليهود بفاس

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الضابطة القضائية بفتح تحقيق، في ملف يتعلق بالسطو على عقارات الأجانب بمدينة فاس.

جاء ذلك فور توصل الوكيل العام للملك بشكاية تتهم مجموعة من اليهود المغاربة المقيمين بمدينة فاس بالاستيلاء على تركة (مادي ناطاف) يهودية مغربية تحمل الجنسية الفرنسية.

وكانت الهالك قد تركت عقارا هبارة عن فيلا مساحتها 380 مترا، مربعا، إضافة إلى حسابات بنكية بفرنسا وأخرى بالمغرب، إلى جانب كمية هائلة من المجوهرات باعتبارها كانت من كبار أغنياء اليهود بمدينة فاس، كما تتضمن التركة وثائق ملكية غير معروفة ورسوما ولوحات وتحفا فنية.

ورغم أن الديانة اليهودية لا تخول حق الإرث للإناث، فإن البحث سينصب حول ظروف استيلاء ابنة أخت الهالكة رفقة خالها على أملاك وثروات الهالكة من عدمه.

وأشارت مصادر مقربة من التحقيق، حسب ما اوردته جريدة اخبار اليوم، أن البحث سيطال رئيس الطائفة اليهودية بفاس، المكلف بحماية أملاك اليهود وموثقا عبريا مسجلا بمحكمة الاستئناف بفاس.

وأحالت القنصلية الفرنسية فور علمها بوفاة اليهودية، التي تحمل الجنسية الفرنسية والتي عملت على تكليف أحد الموثقين بإحصاء التركة، وعندما عجز هذا الأخير عن ذلك، لتواجد الورثة في أماكن متفرقة، وأعيد الملف من جديد إلى القنصلية الفرنسية بفاس، نظرا لأن الأمر يتعلق بيهودية مغربية، ولأن الإرث يوجد أغلبه بالمغرب كما أن الهالكة توفيت في نفس المدينة.

وقامت القنصلية باعتماد موثق آخر لتصفية التركة بعد إحصائها واستدعاء الورثة الشرعيين الذين فوجؤوا بأن الفيلا تم بيعها لشخص آخر، كما تم إفراغ الحساب البنكي والتصرف في المجوهرات والأثاث والتحف بواسطة وصية لأخيها وابنة أختها بجميع تركتها. وهي الوثيقة التي فتح بشأنها تحقيق، بعدما قدم الموثق العبري شكاية بخصوصها إلى القنصل العام الفرنسي بفاس، ينفي من خلالها قيامه بتوثيق أيه وصية، مؤكدا أن التوقيع والطابع الموضوعين عليها لا يتعلقان به ولا بمكتبه.

فجر يهوديان مغربيان في كندا فضيحة جديدة للسطو على عقارات الأجانب بمدينة فاس، لكن هذه المرة وسط الطائفة اليهودية المغربية إذ أمر الوكيل للملك لدى