الدرك يحقق في ثروة كبيرة يقول حارس الفيلا أن صاحبتها تركت له وصية ببيعها لأنه خادمها الوفي

الدرك يحقق مع شبكة متهمة بالاستيلاء على عقارات الأجانب واليهود المغاربة بالبيضاء
تجري الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة، تحقيقا مع شبكة تتكون من مقاولين وموثق ومحام وردت أسماؤهم ضمن تحقيقات في قضية جديدة للاستيلاء على عقارات الأجانب واليهود المغاربة، والتي وصلت صداها إلى مجلس الشيوخ الفرنسي والبرلماني الأوروبي.
كما تحظى هذه القضية بمتابعة خاصة للكونغرس اليهودي العالمي، وذلك بعدما عجز القضاء المغربي عن وقف نشاط هذه الشبكة، المتورطة في قضايا عديدة أمام محاكم الدار البيضاء تتعلق بالاستيلاء على عقارات الأجانب، واعتقال عقلها المدبر. وفي السياق ذاته، ينتظر أن تعقد هيئة المحامين بالدار البيضاء، مجلسا تأديبيا لأحد أعضاء الهيئة يشتبه في تورطه في الاستيلاء على 3,7 ملايير سنتيم من الحساب الشخصي ل»أولكا فورتني» قبل وفاتها بأيام.
العقار المستولى عليه هذه المرة، من طرف الشبكة المذكورة، هو عبارة عن فيلا بشارع الكورنيش بعين الذئاب، بالقرب من المركب السياحي «طايتي بيتش» مساحتها 3400 متر مربع، كانت في ملكية «أولكا فورتني» المزدادة بسيدي بلعباس بالجزائر وتحمل الجنسية الفرنسية ومتزوجة من يهودي مغربي مزداد بفاس فرنسي الجنسية.
وانطلقت فصول القضية سنة 2007، مباشرة بعد وفاة «أولكا فورتني» التي أوصت قيد حياتها بجميع أملاكها لابن اختها «جيرار بينيتاح»، طبيب لأمراض القلب بفرنسا، بمقتضى عقد وصية سجل بتاريخ 30-06-2004 بالقنصلية الفرنسية بالدار البيضاء وأودع لدى موثق السفارة ببرشيد، لكن حارس الفيلا رفع مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة الابتدائية يشير من خلاله إلى أن «أولكا فورتني» وزوجها الدكتور «جورج بريسو»، الذي يعد من أشهر الأطباء بمنطقة الحي المحمدي في سنوات القرن الماضي، قد حررا له (الحارس) وصية ببيع تركتهما له باعتباره خادمهما المطيع منذ 30 سنة.
التحقيق مع هذه الشبكة سيكشف تورط أشخاص آخرين في الاستيلاء على مجوهرات ثمينة ولوحات زيتية نادرة وتحف فنية، كانت بالخزائن الحديدية للفيلا، حسب ما كشف عنه الخبير المعين من قبل المحكمة، الذي وجد أن الخزائن كلها فارغة، والتي كانت تضم خاتما بيع في المزاد العلني بباريس يصل قيمته إلى مليون دولار.
ومن شأن التحقيق مع هذه الشبكة أن يكشف عناصر أخرى لها صلة بالاستيلاء على عقارات الأجانب، خاصة أن تقريرا وضع لدى مجلس الشيوخ الفرنسي يكشف عن طبيعة الأشخاص وطريقة استيلائهم على هذه العقارات، وذلك بعد أن أكد كل من الموثق ANTOMARCHI-LAME بأنه لم يسبق له أن أنجز أية وكالة لأفراد الشبكة، كما أن عمدة ليل الفرنسية أكد بأن الوكالة التي استعملها أحد الناشطين في مجال الاستيلاء على عقارات الأجانب، مزورة.