صدمة وغضب شديدان في صفوف المعارضة والشارع الجزائري بعد وفاة المناضل الحقوقي كمال الدين فخار، أمس الثلاثاء، في مستشفى "فرانس فنون" بالبليدة بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من 50 يوما وصراع طويل مع المرض. ووجه نور الدين بني سعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر أصابع الاتهام إلى "السلطات الجزائرية التي كان يتوجب عليها أن تحافظ على حياته" داخل السجن. وقال في حوار مع جريدة "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية: "مسؤولية وفاة كمال الدين فخار تقع على عاتق السلطات الجزائرية بشكل كامل. هي التي يجب أن تحافظ على حق أساسي للمواطنين وهو حقهم في العيش والحياة. سنطلب إجراء تحقيق لمعرفة أسباب وفاة فخار. أعتقد أنه كان من الممكن تفادي وفاته. يجب انتظار النتائج الأولى من التحقيق لمعرفة عما إذا كانت إدارة السجن كانت على علم بالأضرار التي تسببها الإضراب عن الطعام على صحة كمال الدين فخار وهل كانت حياته في خطر أم لا". من جهتها، أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن ما حدث لكمال الدين فخار هو بمثابة "وصمة عار" للنظام الجزائري. وقالت نجية بونعيم مديرة حملات التوعية في شمال أفريقيا في البيان: "كان من المفروض عدم توقيف فخار أساسا. يتوجب على السلطات الجزائرية أن تفتح فورا تحقيقا محايدا وغير منحاز لمعرفة ظروف وفاته فضلا عن تقديم أمام العدالة كل شخص له مسؤولية جزائية في هذه القضية". ثاني سجين رأي يتوفى في غضون ثلاث سنوات أحزاب المعارضة في الجزائر أدانت هي الأخرى حادث وفاة المناضل كمال الدين فخار في المستشفى وحملت السلطة الجزائرية المسؤولية. وفي هذا الصدد، قال محسن بلعباس، زعيم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "حان الوقت لكشف الحقيقة". وأضاف: "كمال الدين فخار هو سجين الرأي الثاني الذي يتوفى في غضون ثلاث سنوات بعد الصحافي محمد تالمات" متسائلا "كم ينبغي من عدد القتلى لكي يدرك مسيرو بلادنا أن النزاعات السياسية والاختلافات في الرأي لا تحل عبر عدالة تعسفية أو العنف المسلح أو القمع". أما حزب العمال الذي تتزعمه لويزة حنون، التي تقبع حاليا في السجن بالبليدة، فقد حمل النظام الجزائري مسؤولية وفاة كمال الدين فخار. وفي بيان صحفي، أكدت الأمانة العامة للمكتب السياسي التابع لهذا الحزب أن" اعتقال ووفاة فخار أمر غريب وغير مقبول"، فيما حملت السلطات الجزائرية مسؤولية وفاته بالرغم من "أن عائلته ومحاميه لم يكفان عن دق ناقوس الخطر حول وضعه الصحي داخل المعتقل". حزب جبهة القوى الاشتراكية حيث كان يناضل كمال الدين فخار في صفوفه طالب بكشف الحقيقة بشأن مقتل هذا الحقوقي فضلا عن إطلاق فوري لجميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حرية الرأي الذي يقبعون في السجون الجزائرية بهدف "تجنب أزمات أكبر" للبلاد. إلى ذلك، دعا علي بن فليس رئيس حزب الطلائع والحريات المعارض إلى "كشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة كمال الدين فخار وعرضها بكل شفافية أمام الرأي العام"، مثنيا في الوقت نفسه على "رجل القناعات الذي كرس حياته خدمة ودفاعا عن الحريات". مسيرات في غرداية وتجمعات في فرنسا من جهة أخرى، ندد العديد من المثقفين الجزائريين بمقتل المناضل فخار إذ قال الكاتب ياسمينة خضراء "أصبح من الأمر العادي أن يموت في الجزائر شخصا ما بسبب أفكاره". وكتب ياسمينة خضراء "لن يحتفل بالعيد مع أولاده ولا مع أقاربه. لقد مات لأنه كان يريد العيش في بلد حر وفي بلد الشهداء. لا أعرف هذا المناضل الذي كان ينتمي إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية. لا أدري إن كان مناضلا جيدا أم لا لكن أدرك فقط بأنه كان جزائريا وكان يناضل من أجل قضايا عادلة". هذا، وخرج سكان مدينة غرداية (جنوبالجزائر) مسقط رأس كمال الدين فخار في مسيرة ليلية الثلاثاء وأخرى صباحية للتنديد بمقتل أحد أبناء مدينتهم فيما تجمعوا أمام محكمة ولاية غرداية رافعين شعارات مناهضة للنظام الجزائري، أبرزها "أولاش سماح أولاش" (أي لن نغفر لكم) و"من نحن، نحن أمازيغ" أو "النظام الجزائري نظام قاتل" إلخ. وفي باريس، نظم جزائريون مساء الثلاثاء تجمعا في ساحة الجمهورية تكريما للمناضل فخار وأشعلوا الشموع إضافة إلى الوقوف دقيقة صمت على روحه. وبينما يطالب صالح دبوز محامي فخار بمحاسبة كل من تورطوا في وفاة فخار حسب رأيه كوالي ولاية غرداية والنائب العام لدى محكمة هذه المدينة، اتسعت دائرة التنديدات، سواء في الجزائر أو في الخارج المطالبة بكشف كل المتورطين في هذه الوفاة ثم محاسبتهم. من جانهبها، لم تدل السلطات الجزائرية بأي بيان في هذا الحادث لغاية الآن.
