المعارضة الجزائرية: قرار التمديد لعبد القادر بن صالح غير دستوري

اعتبّرت أحزاب المعارضة الجزائرية، فتوى المجلس الدستوري بخصوص التمديد لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح بعد ترسيم تأجيل رئاسيات 04 يولويز، "غير دستورية" ومتعارضة مع مطالب الشعب.
وثمنت أحزاب المعارضة الثمانية المجتمعة في مقر حزب اتحاد القوى لديمقراطية الاجتماعية في بيانها الختامي، أمس الاثنين 3 يونيو، دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح للحوار، حيث جاء في نص البيان " نثمن الدعوة للحوار التي أعلنت عنها المؤسسة العسكرية على لسان رئيس الأركان في خطابه بتمنراست يوم 28 ماي".
وفي ذات السياق جدّد المجتمعون التأكيد على تمسكهم بالحوار ".. الجاد والمسؤول حول الحل المناسب والفعال الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب". كما أكدت المعارضة على رغبتها في الذهاب إلى لقاء وطني جامع حول رؤية واضحة مشتركة من شانها تحقيق مطالب الشعب.
وشدّدت الأحزاب المجتمعة على مطلب"ذهاب رموز النظام كشرط لضمان ضمان نجاح الحوار ومصداقية مخرجاته"، داعية في نص بيانها الهيئات القضائية إلى القيام بالمهام المنوطة بها دستوريا لمحاربة الفساد السياسي وحماية المال العام من الجرائم الاقتصادية.
وجددت الدعوة الى دعم الحراك الشعبي، مع الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية الثورة الشعبية "بتوفير الضمانات الضرورية الكفيلة بتحقيق الإرادة الشعبية".
للإشارة فان البيان الختامي لاجتماع أحزاب المعارضة حمل توقيع حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حزب طلائع الحريات، حزب مجتمع السلم، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء، حزب الفجر الجديد وحركة النهضة.