بعد طلب رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، أمس الأربعاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور، وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، توالت ردود الفعل من أحزاب المعارضة ونشطاء الحراك الشعبي، الذين طالبوا باستقالة الرئيس، معتبرين خطة الجيش مناورة من أجل الاحتفاظ بالسلطة. فبالنسبة لرئيس الوزراء الأسبق، علي بن فليس، لا يضمن اقتراح، رئيس الأركان “تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة”، وعلل ذلك، خلال تصريحات لوسائل الإعلام، بأن المجلس الدستوري والبرلمان، “لا يتمتعان أصلا بالشرعية”، مطالبا ب”استقالة بوتفليقة فورا وتهيئة الظروف لانتخابات نزيهة”، من خلال “رئاسة مؤقتة” تدير شؤون البلاد. وبدوره وصف “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” المعارض، دعوة قايد صالح ب”المحاولة الانقلاب الخطيرة ضد إرادة الشعب”، داعيا إلى “انتقال ديمقراطي يضع أسس الجزائر الجديدة”، في رفض لما أسماه “نقل المهام داخل النظام”. بينما شددت “حركة مجتمع السلم”، أكبر تنظيم إسلامي بالجزائر، على أن “تطبيق المادة 102 من الدستور لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي، والانتخابات الحرة والنزيهة”، داعية إلى “تعديل قانون الانتخابات”، وتأسيس لجنة وطنية مستقلة لتنظيمها، بعد تعيين رئيس حكومة وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي”. وفيما توقفت ردود الأغلبية، عند بوتفليقة والأجهزة المدنية، طالب الناشط عمر رداد، قيادي في “تجمع حركة شباب”، برحيل النظام بمن فيهم أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، مشيرا إلى أن الهدف وراء طلبه إعلان عجز بوتفليقة عن أداء مهامه، “وضع حد للحركة الاحتجاجية” المستمرة منذ 22 فبراير المنصرم. من جانبه، قال مقداد سيفي رئيس الحكومة، خلال 1994-1995، إنه استقبل “برضى” كبير اقتراح أحمد قايد صالح، معتبرا أن العرض “يستجيب تماما لمطالب الحركة الشعبية”، و”يسد الطريق أمام جميع الانتهازيين والمغامرين الذين يرغبون استخدام هذه الحركة لمصالحهم الشخصية ولأجندات أجنبية”. وطالب رئيس الأركان الجزائري، أمس الثلاثاء، بحجب الثقة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتفعيل المادة 102 من الدستور، التي تنص على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”. ويأتي هذا الطلب، بعد أزيد من شهر على خروج الشعب الجزائري في مظاهرات واحتجاجات متصاعدة، بدأت برفض ولاية خامسة، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وانتقلت إلى مطالبات بعدم تمديد الولاية الرابعة وإسقاط النظام، بعد إعلان بوتفليقة عدم ترشحه وتأجيل الانتخابات، المقررة في 18 أبريل القادم.
