هكذا تمت فبركة قوانين النقابة الوطنية للصحافة لتكون على مقاس عبد الله البقالي

لقطع الطريق أمام الشباب في تحمل المسؤولية داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عكف عبد الله البقالي صحبة بعض جهابذة حزب الاستقلال، المتخصصين في فبركة وتدليس القوانين، الى إقرار شروط تعجيزية لشغل منصب رئيس النقابة.
وذهب بهم الأمر، إلى حد إعداد قانون على مقاس البقالي وبعض المقربين منه كحنان رحاب، البرلمانية التي تشتغل كشبح داخل جريدة الأحداث المغربية.
ومن عجيب الصدف أن تكون الشروط التي حددها البقالي وحاشيته ملائمة فقط لهم، وتقطع الطريق أمام الشباب التواق الى التغيير داخل هذه المنظمة التاريخية التي تم السطو عليها من طرف حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
ويتضح ذلك من خلال الإقدام على تعديل المقرر التنظيمي للمؤتمر، حيث تشترط المادة 28 منه "للترشح لمهمة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن يتوفر على أقدمية عشر سنوات على الأقل من الإنخراط في النقابة، باللإضافة إلى قضاء فترتين على الأقل في عضوية المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وفيما يتعلق بعضوية المكتب التنفيذي فإن المترشح يجب ان يتوفر على أقدمية خمس سنوات وولاية سابقة واحدة على الأقل في أحد هياكل النقابة.
هكذا إذن، يتم الإجهاز على حلم وطموحات الصحافيين الشباب الذين يتوفرون على كفاءات وخبرات، تفوق ما يتوفر عليه بعض الذين يختبئون خلف شعار "الأقدمية" للاستمرار في السيطرة على النقابة وعلى هياكلها حتى يتسنى لهم الحفاظ على مصالحهم، من جهة، والحيلولة دون الكشف عن الخروقات والفساد المستشري داخل النقابة في عهدهم، من جهة أخرى.
هذه فقرة واحدة فقط من القوانين التي تمت فبركتها في جنح الظلام ضدا في الصحافيين، الذين لن يكون لهم أي اثر في المؤتمر المقبل المقام بمراكش سوى تأثيث القاعة والمساهمة في الديكور لتمر المسرحية بالطريقة التي ارادها لها مخرجوها.