ممثل النيابة العامة يدحض الدفوعات "الدونكيشوطية" لدفاع بوعشرين

دحض الأستاذ محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة في ملف المتهم توفيق بوعشرين، كل دفوعات دفاع المتهم خلال الجلسة الثانية، مساء أمس الثلاثاء 2 يوليوز 2019، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقال ممثل النيابة العامة إن التفتيش الذي شمل المكتب المهني لتوفيق بوعشرين، مشمول بالسر المهني، ولا يوجد ما يثبت انه تم خرقه، بدليل ان كل عمليات التفتيش تمت بموافقة المتهم بوعشرين، في احترام تام لكل المقتضيات القانونية، وأن الحجز شمل معدات التصوير والتخزين المستعملة في الجريمة المرتكبة وهي الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، ولم يتم تسجيل تسريب أو اختفاء أو تداول أي وثيقة أو وسيلة عمل أو معلومة كانت من ضمن أسرار مكتب المتهم لحد الساعة مما يدل أن الشرطة تحت إشراف النيابة العامة أنجز عملها في هذا الشق وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا.
وبخصوص ما أثير حول محضر تفريغ الفيديوهات وحضور المتهم لذلك، بيّن الأستاذ المسعودي أن ضمن وثائق الملف محضر تفريغ مذكرا بجميع الفيديوهات التي شملها التفريغ، مشيرا إلى أنها عرضت على المتهم الذي رفض الاطلاع على تلك الأشرطة بدعوى أنها لا تخصه. ونفس الشيء يقال عن واقعية التفريغ والمدة التي استغرقتها الشرطة القضائية في عملة التفريغ بالمقارنة مع مدة الأشرطة، ذلك أن الغرض كما أكد ممثل النيابة العامة هو التشكيك في عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من البداية وهو أمر مستبعد بل لا يدحضه إلا إثبات العيب في شكلية الإجراء وليس في نتيجته، واصفا إستراتيجية دفاع المتهم بمضمون رواية "دون كيشوت"، مصارع طواحين الهواء..
أما ما أثير بخصوص عدم قانونية إصدار انتداب تنقيط المكالمات الهاتفية للمتهم، فهو دفع أجاب عنه ممثل النيابة العامة بشكل مستفيض، معتبرا العنلية ليس تصنتا بل تحديدا لهويات وتواريخ المكالمات الواردة والصادرة.
وبخصوص غياب السند القانوني لإنجاز الخبرة التقنية من طرف الشرطة القضائية، قال إن ليس هناك أي مانع من هذا الإجراء إذا كان مجهولا في جميع الأدلة وهو من صميم عمل الشرطة القضائية التي لا تباشر هكذا إجراء إلا بعد الرجوع للنيابة العامة في هذا الشأن.
وحول ما أثير بخصوص انعدام الصفة الضبطية لعناصر الشرطة، التي أنجزت التفريغ، فهو دفع أيضا يدخل في التشكيك في عمل الشرطة القضائية، يقول الأستاذ محمد المسعودي، وتمت الإجابة عليه بشكل كافي من طرف النيابة العامة، حينما اعتبر عناصر الشرطة يدخلون في فئة أعوان الشرطة طبقا للمادة 25 و 26 من ق.م.ج. وبأن عملهم يشهد له وطنيا ودوليا بالاحترافية، كما يعملون بمنطق الفريق المتناسق والمجموعات المتناسقة، وهو ما يفسر مدة تفريغهم لمحتويات الأشرطة، مادام ان محتوياتها لا تتطلب تحليلا كيميائيا؛ بل تأكدا من قيام جرائم الاستغلال الجنسي..
وختم الأستاذ المسعودي مداخلته بالقول "إن كل محاولات المتهم ودفاعه تضليل العدالة هو من باب مصارعة طواحين الهواء، وباللهجة المصرية، هو "عشم إبليس" في الجنة، وسنتصدى بالمرصاد لكل محاولات النيل من أجهزة الشرطة القضائية والتشكيك في نزاهتها ومصداقيتها"..
ويتابع بوعشرين، مدير "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، بتهم تتعلق ب”الاتجار بالبشر وباستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب”.
ويذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية أدانت بوعشرين في نونبر 2018، ب12 سنة سجنا نافذا، كما قضت المحكمة بأداء بوعشرين للمشتكيات المطالبات بالحق المدني تعويضا ما بين 500 و100 ألف درهم.