أمام الجدل القائم حول قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، والذي توقفت مناقشته في البرلمان بسبب الخلاف حول لغة التدريس، اعتبر عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن إصلاح التعليم في البلاد ما يزال يواجه عدة عراقيل. وقال عزيمان، خلال لفتتاح أشغال الدورة 17 للمجلس الأعلى للتعليم، التي انطلقت أشغالها أمس الأربعاء 10 يوليوز، “صحيح أن الطريق لا يزال طويلاً، غير أن التوجه الذي نهجناه يظل صائبا بالتأكيد”، مؤكدا أن المجلس تمكن من ترسيخ الفكرة الأساسية المتمثلة في حتمية الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، كما أرادها جلالة الملك وكما اعتمدتها الحكومة سنة 2015. وأضاف عزيمان أن هذا الإصلاح “إصلاح حاسم من الناحية السياسية والسوسيو اقتصادية والثقافية والأخلاقية والدينية، إلى جانب كونه يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد، ولا يقبل أي تأخير، رغم أنه يصطدم، هنا وهناك، برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة”. وقال إن “هذه المعيقات تثبت أن تعليماً ذا جودة للجميع، منفتح وعصري، قائم على تكافؤ الفرص والارتقاء الفردي والتقدم الاجتماعي، وتجديد النخب، وتنمية الرأسمال البشري، ليس اختيارا متقاسما بين الجميع”، مضيفا “غير أنه، من الأكيد، أن الأمر يتعلق بضرورة حتمية، وبقضية مصيرية ومشروعة وعادلة ، تندرج في اتجاه التاريخ، وستنتهي بكسب الرهان والتغلب على الصعوبات الظرفية والعابرة”. ونبه عزيمان إلى أنه “لا تزال هناك أشواط عديدة يتعين قطعها، وعراقيل متعددة ينبغي تجاوزها”، مؤكدا على أن “الإنجازات المحرزة لا يمكن الاستهانة بها، وأن هذا التوجه يمثل بدوره النهج الصحيح”، مشيرا إلى أن المجلس ” تغلب على مختلف الحساسيات والميولات الفردية سواء لأعضائه أو لمكوانت بالمجتمع المغربي، فضلا عن الفكار النمطية الكامنة فيه، والمواقف الفئوية”. وأوضح عزيمان أن إصلاح التعليم والعمل الذي قام به مجلسه اصطدم برياح معاكسة، معتبرا أن هذه المعيقات تؤكد أن "اختيار تعليم يتوفر على جودة للجميع، منفتح وعصري، قائم على تكافؤ الفرص والارتقاء الفردي والتقدم الاجتماعي، وتجديد النخب، وتنمية الرأسمال البشري، ليس متقاسما بين الجميع".
