عبد العالي بنعمور يخشى على مصير مجلس المنافسة

طالب عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، الحكومة بتمرير مشروع قانون بمجلس النواب يمكّن المجلس من التمتع بالصفة القانونية، حتى يمكن له العمل في نوع من الوضوح وداخل إطار قانوني. وطالب بنعمور أن يمرّر النص القانوني في الدورة البرلمانية المقبلة.

وسيمكن النص الجديد المجلس من الخروج من تحت جبة الحكومة، بدل توزيع أعضائه بين عدد من الوزارات، كما يحصر المشروع تمثيلية الحكومة في المجلس عن طريق "مفوض"، يعينه رئيس الحكومة ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. كما نص المشروع على إعداد المجلس تقريرا سنويا يحال على الملك ورئيس الحكومة والبرلمان.
ويمنح المشروع للمجلس صلاحيات لإصدار قرارات وترتيب عقوبات على عدم تطبيقها.

ويذكر أن بنعمور سبق وأن اقترح نصا قانونيا جديدا يمنح مجلسه سلطات حقيقية، وذلك في عهد حكومة عباس الفاسي، لكنه بقي مودعا لدى الأمانة العامة للحكومة، وبعد صدور الدستور الجديد الذي ينص على مجلس المنافسة كإحدى المؤسسات الدستورية، عاد المجلس لطرح القانون الجديد.

وأكد بنعمور أن المشروع الجديد، الذي يرغب في تمريره خلال الدورة الربيعية لمجلس النواب، يشكل بذور ثورة حقيقية تجعل المجلس يتحول إلى ما سماه "دركي" بسلطات واسعة، يتدخل بشكل تلقائي كلما رصد ممارسة تنافسية غير قانونية أو مضرة بالمستهلكين، كما يضع بصمته على جميع القوانين التنظيمية التي تعدها الحكومة ولها علاقة باختصاصات المجلس.

اما فيما يتعلق بتركيبة المجلس الذي يقترحه المشروع، وحيث أن القانون الحالي ينص على أن المجلس يتألف من ستة أعضاء ممثلين لقطاعات الداخلية والعدل و المالية والشؤون العامة والتخطيط، وفيما يعطي القانون الحالي صلاحية تعيين الأعضاء والرئيس للوزير الأول، فإن المشروع المقترح ينص على ان يعين رئيس المجلس بظهير ملكي باقتراح من رئيس الحكومة، الذي يعين بدوره الاعضاء12 باقتراح من رئيس المجلس، على أن ينسق الأخير مع كل من وزير العدل والوزير المسؤول عن المنافسة ووزير الصناعة والتجارة.

ويذكر انه بعد مضي ثلاث سنوات، قضاها رئيس المجلس في محاولة اقناع حكومة عباس الفاسي بضرورة منح مجلس المنافسة سلطات تقريرية حقيقية، فان النتائج كانت مخيبة، وهو نفس الشيء الذي يتم تسجيله في عهد حكومة بنكيران، التي أنهت سنتها الأولى دون ان تنتبه لموضوع المجلس الذي ستنتهي ولاية رئيسه في شهر أكتوبر المقبل.