وضعت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وتوقعت أن يتم تنصيبه قريبا، غير أن عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، كشف عن وجود تداخل في اختصاصات المؤسسة الجديدة مع المجلس الذي يتولى رئاسته. وأعلنت مونية بوستة، الكاتبة العامة للوزارة، أول أمس بالرباط في افتتاح اللقاء الإفريقي الأمريكي الرابع حول المنافسة وحماية المستهلك، عن قرب موعد تنصيب هذا المجلس، دون أن تكشف عن الأجندة الزمنية المحددة لإحداث هذه المؤسسة، المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. وفي المقابل، أبدى بنعمور حيرته بشأن الطريقة التي يمكن أن يتعامل بها مجلسه مع المؤسسة الجديدة، قبل أن يؤكد أنه توصل إلى وسيلة يتجاوز بها هذه الإشكالية ويحول دون تداخل اختصاصات المجلسين. وأوضح بنعمور أن الدستور المغربي الجديد خول لمجلس المنافسة مهمة الدفاع عن المستهلك عندما أوكل إليه صلاحية البت في أمر العلاقات التجارية غير المشروعة. ذلك أن هذا النوع من العلاقات، وفق بنعمور، لا تكون فقط بين المقاولات، وإنما يمكن أن ترصد أيضا بين المقاولات والمستهلكين، مما يجعل مجلس المنافسة فاعلا معنيا بالدفاع عن المستهلك. وينص الفصل 166 من الدستور على أن مجلس المنافسة «هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار». ولمواجهة هذا التداخل في الاختصاصات الناجم عن اختيار المغرب اعتماد هيئتين منفصلتين، إحداهما تضبط المنافسة والثانية تتولى الدفاع عن المستهلك، اقترح عبد العالي بنعمور في ندوة صحافية عقدها أول أمس بالرباط على هامش اللقاء الإفريقي الأمريكي الرابع حول المنافسة وحماية المستهلك، أن يتولى مجلسه البت في قضايا الدفاع عن المستهلك التي تهم السوق برمته فقط، حيث سيتم التعامل معها على أنها قضية تمس بالمنافسة، على أن يحيل باقي أصناف هذه القضايا على المجلس الجديد للحسم فيها. وفي سياق ذي صلة، أكد بنعمور أن مشروع القانون الجديد لمجلس المنافسة المنتظر أن يحول هذه المؤسسة الدستورية من هيئة استشارية إلى مؤسسة مستقلة عن وصاية رئيس الحكومة وتتمتع بصلاحيات تقريرية، سيكون جاهزا أواخر شهر شتنبر الجاري. وينص مشروع القانون الجديد على سلطات واسعة معترف بها دوليا بمجالس المنافسة من قبيل صلاحيات الإحالة الذاتية والتحري والمرافعة وإمكانية اختيار الملفات ذات الأسبقية. ويتوقع كذلك أن يتضمن المجلس في حالة المصادقة على مشروع قانونه الجديد مثلما تم تقديمه للأمانة العامة للحكومة مديريتين، الأولى تنفيذية، وتسهر على الإحالات الخارجية والذاتية مع إمكانية الجزاءات، والثانية للدراسات تتولى أيضا المرافعة والتواصل. وعبر رئيس مجلس المنافسة عن استعداده لقبول التعديلات المنتظر إدخالها على المشروع الموجود حاليا قيد الدراسة من قبل الأمانة العامة للحكومة شريطة ألا تمس هذه التعديلات جوهر التغيرات التي يحدثها المشروع في الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس.
